الدكتور اوس نزار درويش شكل العثمانيون في الماضي وفي الحاضر السبب الرئيسي في نكبات العرب المتتالية في الماضي عندما قاموا باستعمار واحتلال الوطن العربي مايزيد عن اربعة قرون وماسببوه وقتها من تخلف وضياع العرب وفي الوقت الراهن من خلال العثمانيين الجدد المتمثلين في حزب العدالة والتنمية برئاسة اوردوغان ومافعلوه من تخريب وزرع الفتن في الدول العربية وخصوصا سورية تماشيا مع مشروع الشرق الاوسط الكبير والذي صرح اوردوغان في وقت من الاوقات اننا نحن وكلاء مشروع الشرق الاوسط الكبير في المنطقة.
ونظرا لان هذا الموضوع واسع وشائك فانني ساقسمه في مقالين ساتحدث في الجزء الاول عن تامر العثمانيين على العرب في الماضي وفي الجزء الثاني ساتحدث فيه عن تامر العثمانينن الجدد على الدول العربية وخصوصا المقاومة للكيان الصهيوني وفي مقدمتها سورية. عندما احتل العثمانيون المنطقة العربية عام 1517وبقوا فيها مايزيد عن اربعة قرون قاموا من خلالها بنشر الجهل والتخلف والرجعية في البلدان العربية كافة واستعباد العرب وقتلهم وسوقهم للحرب فيما سمي انذاك بالسفر برلك وفي الواقع ان الدولة العثمانية قد خانت العرب مرات كثيرة وخيانتها للعرب هي السبب الذي ادى الى تفتيت العرب فيما بعد عن طريق اتفاقية سايكس بيكو وانا في هذا المقال ساذكر وبالادلة والحجج بعضا من خيانات الدولة العثمانية للبلدان العربية وسابدا من ليبيا فكما نعلم فان ليبيا كانت تحت الاحتلال العثماني وفي مطلع القرن العشرين حاولت ايطاليا انتزاع ليبيا من الدولة العثمانية واحتلالها بسسب النزاع بين ايطاليا والدولة العثمانيةولكن الليبيين قاوموا ايطاليا وتمسكوا وقتها بالدولة العثمانية ولكن الدولة العثمانية خذلتهم بعد ان قامت بالتخلي عن ليبيا لصالح ايطاليا من خلال معاهدة اوشي هذه المعاهدة التي وقعت في الثالث من اكتوبر من عام 1912 في قلعة اوشي في ضواحي لوزان في سويسرا وبموجبها تخلت الدولة العثمانية عن ليبيا وانسحبت منها وتركت اهلها وحدهم وجها لوجه امام الايطاليين. هذه كانت احدى خيانات العثمانيين للعرب بتسليمهم ليبيا للمحتل الايطالي بطريقة مخزية جدا اما الخيانة الاخرى فكانت دور السلطان عبد الحميد الثاني في التخلي عن مصر وتسليمها لبريطانيا ودوره في التامر على فلسطين والتواطؤ مع الصهاينة وانا ساتحدث بشكل موسع في هذا المقال عن تعامله مع هيرتزل والصهاينة. فالسلطان عبد الحميد الثاني قام بطعن مصر والمصريين في الظهر وخيانته لمصر كان السبب الاساسي في سقوط مصر في يد بريطانيا والدليل على هذا عندما قام الشعب المصري بنبذ الخديوي توفيق الذي كان العوبة بيد بريطانيا وفرنسا فالتف الشعب المصري وقتها مع الضابط المصري البطل احمد عرابي ضد الخديوي توفيق وردا على هذا دعا السلطان عبد الحميد الثاني بريطانيا للتدخل العسكري في مصر لفرض الامن والامان فيها ثم بعدها في معركة كفر الدوار وعندما كان الجيش المصري بقيادة احمد عرابي يقاتل الانكليز ببسالة وشجاعة قل نظيرها قام عبد الحميد بالغدر مجددا بالمصريين عندما اصدر عام 1882 فرمانا اعلن بموجبه ان الخديوي توفيق الخائن هو الحاكم الشرعي لمصر واتهم احمد عرابي بالعصيان وحذر المصريين من الوقوف معه .وهذا الفرمان لوح به الخديوي توفيق واثر كثيرا على ثبات ومعنويات الجيش المصري لان كثيرا من قادة الجيش المصري كانوا متاثرين عاطفيا بفكرة طاعة السلطان الخليفة ولي الامر وبهذه الطريقة قام السلطان عبد الحميد بالتخلي عن مصر للبريطانيين. اما الخيانة الكبرى من قبل العثمانيين للعرب فكان تامرهم على فلسطين مع الصهاينة وهذا ما ساوضحه. ففي الحقيقة ان فكرة انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لم تبدامع تيودور هيرتزل بل بدات قبل تيودور هيرتزل ب59 عاما على يد رجل الاعمال البريطاني اليهودي موشي مونيغيوري والذي كان يشغل منصب عمدة لندن والذي حاول عام 1838 اخذ موافقة من محمد علي باشا بحكم انه في تلك الفترة سورية وبلاد الشام كانت تحت سيطرة محمد علي حاول اخذ موافقة حول سماح محمد علي بتاجير 200 قرية فلسطينية لمدة 50 سنة لليهود ولكن محمد علي رفض هذا الامر فقرر موشي مونيغيوري العمل بمبدا دخول البيوت من ابوابها فتمكن بمعاونة هنري جون رئيس وزراء بريطانيا من اقناع السلطان العثماني وقتها عبد المجيد الاول بمنح اليهود امتيازات داخل فلسطين وفيها انشا اليهود المستوطنات الزراعية تحت سمع وبصر السلطان العثماني والذي اعطى مونتيفيوري فرمانا يمكنه من شراء الاراضي عام 1854ووقتها اقيم اول حي يهودي سكني يشرف عليه يهود اجانب وهو حي مونتفيوري في القدس وهذا ماشكل بداية سرطان الاستيطان الصهيوني الذي سرى في جسد فلسطين حتى جاء عهد عبد الحميد الثاني عام 1876 ومع عصره بدا سرطانهم يتوحش اكثر . وفي الحقيقة ان كثيرا من الروايات والكتب التاريخية قد اخطات عندما وصفت عبد الحميد الثاني بانه دافع عن فلسطين ووقف في وجه تيودور هيرتزل ولكن الواقع مخالف لهذا الامر تماما والدليل بان المستوطنات الصهيونية في عهد عبد الحميد الثاني وصل عددها بالقدس الى 116مستعمرة رسمية بفرمانات من الباب العالي وبسندات اوروبية واصبح اليهود في عهد عبد الحميد يملكون اكثر من 400الف دونم في فلسطين في افضل واخصب ارضيها تحت مراى ومسمع السلطات العثمانية اما الدليل الاخر على تامر عبد الحميد الثاني على فلسطين هو لقاءاته المتكررة مع تيودور هيرتزل فعبد الحميد قابل تيودور هيرتزل اكثر من ست مرات وفي 19ايار من عام 1901قام عبد الحميد بمنح هيرتزل الوسام المجيدي من الدرجة الاولى وهنا نسال انفسنا لماذا يمنح عبد الحميد اعلى وسام في الدولة العثمانية لتيودور هيرتزل وهيرتزل لايخبئ اهدافه العدوانية تجاه فلسطين بدليل كتابه الذي طبعه عام 1896 كتاب الدولة اليهودية والذي وضح من خلاله اهدافه في اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وبعدها في عام واحد تراس مؤتمر بال الصهيوني في سويسرا فلماذا يقابله عبد الحميد ويمنحه اعلى وسام لو لم يكن متواطئا معه ومايؤكد هذا ايضا انه في 12تشرين الثاني من عام 1901ارسل هيرتزل للسلطان عبد الحميد برقية يؤكد فيها على ولاء الصهاينة له وشكره. وفي الحقيقة ان وعد بلفور لم يكن الا تتويجا للجهود والاعمال الخيانية للعثمانيين والتي بدات قبل ذلك بثمانين سنة. هذا جانب من خيانة العثمانيين للعرب في الفترة الماضية وفي الجزء الثاني من هذا المقال باذن الله ساتحدث عن تامر العثمانيين الجدد على العرب في الفترة الحالية. كاتب وباحث سياسي عربي سوري واستاذ جامعي في القانون العام
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
محمد علی
إقرأ أيضاً:
مالكو الابنية المؤجرة: آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود قديمة
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى".
وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب".
وأكد أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية الفردية في مقدمته وفي المادة 15 منه، وأن دولة القانون والإصلاحات التي تمسك بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام أنهما لن يخالفا ما ذكر بالدستور اللبناني. وهذا ما أكده و تطرق اليه المجلس الدستوري عند تقديم الطعن بعدم دستورية التمديد أماكن الإيجارات غير السكنية : " إن ما حصل طيلة أكثر من 70 سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية الفردية من خلال قوانين إستثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد كما علل المجلس وأيضا يجب ان يكون الأمان التشريعي عاماً وليس لصالح فئة على حساب الأمان لفئة أخرى ـ وأيضا يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية فلا ينبع من قوانين استثنائية وان كانت مستمرة هي بطبيعتها ظرفية ( أي موقتة)".
واستغرب "مفهوم العدالة التي تطرقت اليها لجنة المستأجرين لغير السكني قائلا : ان قانون أماكن الإيجارات غير السكنية كان يجب ان يقر ضمن السلة الواحدة مع قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر في العام 2014 ، الا انه تم تمديده لغاية العام 2018، ثم اعادوا مرات عدة وكانت آخرها قانون 243 الذي مدد لمرة واحدة وأخيرة تمديد تلك الأماكن لغاية 30 / 6 / 2022 ويكون بالتالي المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية قد استفادوا بمدة تجاوزت 11 سنة على حساب المالك القديم، الذي كان مجبرا ومرغما لان حقه في التصرف وتقرير مصير ملكيته مقيدة وفقا لتمديدات غير دستورية لم تكن عادلة من الأساس".
وأسف لبيان لجنة المستأجرين القدامى عن "أي زيادة يتكلمون مربوطة بزيادة التضخم التي لم تتجاوز 5% من قيمة البدل ، يعني اذا كان بدل الايجار السنوي 100 الف ليرة تصبح 100 وخمسة الالف ليرة أي ما يقارب الدولار ونصف الدولار" ، مستغرباً "كيف أن لمؤسسات وشركات وأصحاب مصارف ومدارس وادارات رسمية ومحامين وقضاة وغيرهم ، الذين يمارسون تجارتهم ومهنتهم و يبيعون سلعهم حسب سعر السوق والسعر المتداول، بينما المالكين القدامى يتقاضون بدلات سنوية مجانية ويحاسبون في ضرائبهم ورسومهم استناداً الى التخمينات والقيمة التاجيرية على الأساس السعر الحقيقي والمضاعف".
أصاف:"عليه، يجب توحيد قانون الإيجارات سواء في الأماكن غير السكنية او الأماكن السكنية بموجب القانون المدني هو قانون الموجبات والعقود مؤكداً أن الإصلاحات والانتعاش الاقتصادي والقطاع التاجيري والعقاري يأتي من باب تحرير جميع عقود الإيجارات الاستثنائية وكان على الاجدر من المستاجرين القدامى ن يدركوا أنهم تحت ظل قانون بطبيعته استثنائي ولا يمكن اأن يبقى الاستثناء الى أبد الابدين وإستغلال حق المالك القديم الذي أجر ليستفيد وليس ليستغيث وبطبيعة الحال ان عقودهم وقتية ظرفية وليست إلى أبد الآبدين".
ختم :" آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود إيجارات قديمة، والا تبقى قاعدة استغلال حقوق من حساب أي مواطن لبناني كما يجب الحد من الاثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة على حساب فئة أخرى من المالكين القدامى و تجار الأماكن غير السكنية الجديدة التي تدفع على أساس السعر الحقيقي، ووفقا للعرض والطلب للسوق التاجيري وتحترم القانون وتطبقه".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح