فيتش: التصنيف السيادي لمصر يعتمد على استمرار الإصلاحات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد توبي إيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيتش، في تصريح لرويترز، أهمية جهود الإصلاح المستمرة التي تبذلها مصر فيما يتعلق بتصنيفها السيادي.
وبالرغم من التطورات الأخيرة مثل زيادة التدفقات النقدية، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة، أكد إيلز أن هذه التطورات وحدها قد لا تكون كافية لتغيير التصنيف الائتماني للبلاد.
وتصدرت مصر عناوين الأخبار في شهر فبراير من خلال صفقة تطوير عقاري وسياحي كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية. وعلى الرغم من هذه الجهود، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالانخفاض والموافقة على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، أشار إيلز إلى أن هذه التطورات قد تم أخذها في الاعتبار بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة.
وكانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبالنظر إلى المستقبل، سلط إيلز الضوء على الحاجة إلى تقليل نقاط الضعف الخارجية للحصول على تصنيف إيجابي. وفي حين أن التدابير الأخيرة عالجت بعض المخاوف المباشرة، يبقى السؤال ما إذا كانت نقاط الضعف قد تعود إلى الظهور في المستقبل.
ومن المقرر أن تراجع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو، لكن إيلز أشار إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه تقييم مسار المالية العامة بحلول ذلك الوقت.
وتؤثر التصنيفات الائتمانية بشكل كبير على تكاليف اقتراض الدولة، ويمكن أن تشير التوقعات المستقرة إلى احتمال رفع التصنيف على المدى القريب إلى المتوسط.
وفيما يتعلق بانخفاض قيمة الجنيه المصري، حذر إيليس من أنه على الرغم من أنه قد يؤثر على التحويلات، التي تعد مصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي، إلا أنه قد يساعد أيضًا في تعويض خسائر الدخل الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
ومع ذلك، حذر من أن الفشل في السماح لسعر الصرف بالتقلب وارتفاع التضخم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تآكل المكاسب الأخيرة، كما شهدنا بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016.
وسلط إيلز الضوء أيضًا على مسار الديون المليء بالتحديات في مصر، حيث اقتربت مدفوعات الفائدة مقارنة بالإيرادات الحكومية من 50% واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%.
وتعد السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير، قد يوفر سبلًا لخفض أسعار الفائدة وخفض تكاليف الديون في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية
أصدر بنك HSBC مصر قرارا بـ خفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية التي يصدرها البنك، وقرر البنك سعر الفائدة الجديد بالخفض العمل به بداية من أول شهر أبريل الحالي 2025.
وخفض بنك HSBC مصر سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية بنسبة 2.5%، ليبلغ سعر الفائدة الحالي بعد قرار الخفض 18% سنوياً بدلاً من 20.50%.
وتستعرض «الأسبوع» في التقرير التالي تفاصيل خفض شهادة الادخار في HSBC
شهادة الادخار الثلاثية من بنك HSBC مصرتبلغ مدة شهادة الادخار الثلاثية من بنك HSBC مصر 3 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لشراء الشهادة.
ويستطيع عملاء بنك HSBC وغيرهم من المواطنين الراغبين في شراء الشهادة من البنك شراء الشهادة بحد أدنى 10000 جنيه.
يُصرف عائد شهادة الادخار الثلاثية من بنك HSBC شهريا، ويبلغ سعر العائد 18% بعد قرار الخفض 18%.
ويسمح الوعاء الادخاري ذات سعر العائد الذي يسجل 18% من بنك HSBC بإضافة عائد شهادة الادخار الثلاثية الحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بالعميل.
ويمكن لـ عملاء بنك HSBC استرداد مبلغ الشهادة بعد مُضي 6 أشهر من تاريخ ربط الشهادة، على أن تطبق الغرامة المفروضة من البنك في حال لجأ العميل لكسر الشهادة قبل انتهاء مدة الربط المقررة وهي 3 سنوات.
يمنح الوعاء الادخاري من بنك HSBC على شهادة الادخار الثلاثية للعميل تمويل مرتبط بأصول، أو سحب على المكشوف، أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.
اقرأ أيضاًبنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%
وزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات بنك HSBC لبحث سبل التعاون المشترك
«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة