أكد توبي إيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيتش، في تصريح لرويترز، أهمية جهود الإصلاح المستمرة التي تبذلها مصر فيما يتعلق بتصنيفها السيادي. 

وبالرغم من التطورات الأخيرة مثل زيادة التدفقات النقدية، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة، أكد إيلز أن هذه التطورات وحدها قد لا تكون كافية لتغيير التصنيف الائتماني للبلاد.

وتصدرت مصر عناوين الأخبار في شهر فبراير من خلال صفقة تطوير عقاري وسياحي كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية. وعلى الرغم من هذه الجهود، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالانخفاض والموافقة على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، أشار إيلز إلى أن هذه التطورات قد تم أخذها في الاعتبار بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة.

وكانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبالنظر إلى المستقبل، سلط إيلز الضوء على الحاجة إلى تقليل نقاط الضعف الخارجية للحصول على تصنيف إيجابي. وفي حين أن التدابير الأخيرة عالجت بعض المخاوف المباشرة، يبقى السؤال ما إذا كانت نقاط الضعف قد تعود إلى الظهور في المستقبل.

ومن المقرر أن تراجع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو، لكن إيلز أشار إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه تقييم مسار المالية العامة بحلول ذلك الوقت. 

وتؤثر التصنيفات الائتمانية بشكل كبير على تكاليف اقتراض الدولة، ويمكن أن تشير التوقعات المستقرة إلى احتمال رفع التصنيف على المدى القريب إلى المتوسط.

وفيما يتعلق بانخفاض قيمة الجنيه المصري، حذر إيليس من أنه على الرغم من أنه قد يؤثر على التحويلات، التي تعد مصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي، إلا أنه قد يساعد أيضًا في تعويض خسائر الدخل الناتجة عن الصراعات الإقليمية.

 ومع ذلك، حذر من أن الفشل في السماح لسعر الصرف بالتقلب وارتفاع التضخم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تآكل المكاسب الأخيرة، كما شهدنا بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016.

وسلط إيلز الضوء أيضًا على مسار الديون المليء بالتحديات في مصر، حيث اقتربت مدفوعات الفائدة مقارنة بالإيرادات الحكومية من 50% واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%. 

وتعد السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير، قد يوفر سبلًا لخفض أسعار الفائدة وخفض تكاليف الديون في المستقبل.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

النقد العربي: تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية للبحرين بسبب تطبيق الإصلاحات

نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن التزام البحرين بالإصلاحات المالية والهيكلية في إطار برنامج التوازن المالي وخطة الإنعاش الاقتصادي أدى إلى تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية والخارجية.

و أشار التقرير إلى أن تنفيذ الميزانية الحالية بما يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي ومواصلة الإصلاحات الطموحة يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاستدامة المالية والخارجية.

و أضاف التقرير أن تعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية والحفاظ على ضبط الإنفاق يعد من العناصر الأساسية لهذه الإصلاحات.

مقالات مشابهة

  • في تقرير لوكالة فيتش الائتمانية.. توقعات بتحسن اقتصادي وتعافي قطاعات الملاحة والخدمات والسياحة بمصر
  • جامعة السادات تتقدم سبعة مراكز في النسخة الثانية من التصنيف العربي 2024
  • صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • استقرار أسعار الذهب محليًا وسط توقعات بانتعاش عالمي مدعوم بالتوترات الجيوسياسية
  • الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة الأميركية
  • الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
  • النقد العربي: تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية للبحرين بسبب تطبيق الإصلاحات
  • مسؤول يؤكد استمرار طرح شهادات الادخار بالدولار في البنك الأهلي المصري دون تغيير العوائد
  • «BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025