فيتش: التصنيف السيادي لمصر يعتمد على استمرار الإصلاحات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد توبي إيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيتش، في تصريح لرويترز، أهمية جهود الإصلاح المستمرة التي تبذلها مصر فيما يتعلق بتصنيفها السيادي.
وبالرغم من التطورات الأخيرة مثل زيادة التدفقات النقدية، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة، أكد إيلز أن هذه التطورات وحدها قد لا تكون كافية لتغيير التصنيف الائتماني للبلاد.
وتصدرت مصر عناوين الأخبار في شهر فبراير من خلال صفقة تطوير عقاري وسياحي كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية. وعلى الرغم من هذه الجهود، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالانخفاض والموافقة على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، أشار إيلز إلى أن هذه التطورات قد تم أخذها في الاعتبار بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة.
وكانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبالنظر إلى المستقبل، سلط إيلز الضوء على الحاجة إلى تقليل نقاط الضعف الخارجية للحصول على تصنيف إيجابي. وفي حين أن التدابير الأخيرة عالجت بعض المخاوف المباشرة، يبقى السؤال ما إذا كانت نقاط الضعف قد تعود إلى الظهور في المستقبل.
ومن المقرر أن تراجع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو، لكن إيلز أشار إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه تقييم مسار المالية العامة بحلول ذلك الوقت.
وتؤثر التصنيفات الائتمانية بشكل كبير على تكاليف اقتراض الدولة، ويمكن أن تشير التوقعات المستقرة إلى احتمال رفع التصنيف على المدى القريب إلى المتوسط.
وفيما يتعلق بانخفاض قيمة الجنيه المصري، حذر إيليس من أنه على الرغم من أنه قد يؤثر على التحويلات، التي تعد مصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي، إلا أنه قد يساعد أيضًا في تعويض خسائر الدخل الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
ومع ذلك، حذر من أن الفشل في السماح لسعر الصرف بالتقلب وارتفاع التضخم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تآكل المكاسب الأخيرة، كما شهدنا بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016.
وسلط إيلز الضوء أيضًا على مسار الديون المليء بالتحديات في مصر، حيث اقتربت مدفوعات الفائدة مقارنة بالإيرادات الحكومية من 50% واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%.
وتعد السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير، قد يوفر سبلًا لخفض أسعار الفائدة وخفض تكاليف الديون في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي وممثلي الجهات ذات العلاقة على أهمية اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الجهات .
وناقش الاجتماع وضع خطة عمل لاعداد دليل التصنيف واستيعاب المعايير الدولية الجديدة ، وأهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وثمن المشاركون في الاجتماع مبادرة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإعداد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما من شأنه توفير قاعدة بيانات ومؤشرات موحدة تسهم في الحسابات القومية و تساعد على قياس المؤشرات ووضع الخطط والاستراتيجيات .
وأقر الاجتماع الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة ادلة التصنيف للانشطة الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل موحد للتصنيف .
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة