البحرية الملكية تنقذ 58 مرشحا للهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
اعترضت وحدة لمراقبة الساحل تابعة للبحرية الملكية، أمس الخميس، على بعد حوالي 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة طرفاية، قاربا على متنه 52 مرشحا للهجرة غير النظامية، بينهم 5 نساء، يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء طرفاية وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رواتب غير مبررة في الملكية الأردنية
#سواليف
أفاد تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2023، بوجود ملاحظات إدارية ومالية تتعلق بأداء شركة #الملكية_الأردنية للسياحة والسفر خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2020 إلى 31 ديسمبر 2022.
التقرير، المستند إلى كتاب رقم 2141/3/37/18 بتاريخ 15 فبراير 2023، أكد على ضرورة تصويب المخالفات ومعالجتها لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
الملاحظات الإدارية:
رواتب غير مبررة:
قامت الشركة بدفع #رواتب 4 #موظفين تم نقلهم إلى كادر شركة الملكية الأردنية (الشركة الأم) اعتبارًا من 1 يناير 2022، مخالفةً لقرار هيئة المديرين الذي نص على أن تتحمل الشركة الأم ميزانية رواتب هؤلاء الموظفين.
الملاحظات المالية:
بطاقة تسوق عبر الإنترنت:
الشركة تملك بطاقة تُستخدم لحجز تذاكر الطيران من شركات منخفضة التكاليف، وحجوزات الفنادق الخارجية، والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود سياسة تنظم استخدامها أو سقف محدد للمصاريف.
بلغت قيمة العمليات عبر هذه البطاقة 252,266 دينار خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 إلى 30 سبتمبر 2022.
مطالبات مالية نتيجة أخطاء الحجوزات:
تكبدت الشركة مبلغ 15,244 دينار خلال نفس الفترة بسبب مطالبات من خطوط طيران ورسوم خدمات منظمات نتيجة أخطاء أو تعديلات على التذاكر نفذها موظفو الحجوزات، دون اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأخطاء.
التوصيات والإجراءات:
التوصية:
أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات وفق الأصول.
الإجراءات المتخذة:
طلب رئيس الوزراء بموجب كتاب رقم 21107/1/11/55 بتاريخ 16 مارس 2023 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع. لا تزال الملاحظات قيد المتابعة للتأكد من تنفيذ التصحيحات المطلوبة.
التعليق:
يعكس التقرير الحاجة إلى تعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الشركة لضمان الالتزام بالأنظمة وتحسين الكفاءة، مع ضرورة وضع سياسات واضحة لإدارة المصاريف ومنع تكرار الأخطاء التشغيلية.