عميد سابق بالأزهر: يجوز لشخص علماني تفسير القرآن لكن بشرط
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لا يشترط في مفسر القرآن أن يكون أزهريًا، فالعبرة ليست بأزهري، وغير أزهري، وإنما أن يكون ملما بالأدوات التي تمكنه من التفسير، وأن تكون المعلومات التي أتى بها مستقيمة ومستساغة.
وأوضح أبو عاصي، خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، إن المفسر هو من يملك ملكة التفسير، والإمام محمد عبده مثلا لم يقرأ التفاسير، وإنما كان معه معجم اللغة، ويقرأ تفسير واحد، ويقوم بالتفسير بالملكة العلمية والبلاغية وقراءاته للتاريخ.
ولفت إلى أن الشيخ الشعراوي كان يقرأ في تفسير الزمخشري، وهو خريج لغة عربية، ودارس بلاغة، يقرأ ويقول للناس التفسير، لذا المفسر هو الذي يبدأ من الكتب والملكة العلمية، ثم ينتهي إلى التجديد والآراء التي تناسب الناس، متسائلا: "هل من كتبوا من العلمانيين مفسرين أم ناقلوا تفسير؟".
وأشار إلى أن الشخص العلماني، يجب أن نحدد ما هو، هل هو رجل يريد فصل الدين عن الدولة؟ ولا علماني يعني ملحد وضد الدين؟، مردفا: "علماني ملحد لن يفسر القرآن، لأنه طاعن فيه، أما علماني بالمعنى الذي الذي ذهب إليه الدكتور محمود زقزوق أنه رجل يقدر العلم والثقافة والواقع
وختم: "لو مفسر علماني" يعني ناقل للتفسير فلا فائدة من النقل، أما لو علماني ضد الدين يبقى طاعن، وإذا كان علماني يفسر بالملكة العلمية، فأنا لا أميز بين أزهري وغير أزهري، وإنما المقياس تحقق الشروط وتوفر الملكة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تفسير القرآن عميد سابق بالأزهر عميد كلية الدراسات العليا محمد سالم أبوعاصي
إقرأ أيضاً:
اكتشفت أن مساحة العقار الذي اشتريته أصغر من المتفق! هل من طريقة لتحصيل حقي؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يتساءل ما العمل عند اكتشاف أن مساحة العقار أصغر من المساحة المتفق عليها؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وأكد أنه يتعين دراسة العقد بكل تأني والتركيز على النقاط لتحديد المساحة المتفق عليها وما إذا كانت المساحة الصافية أو الإجمالية، ثم مقارنة ما ورد بالعقد بما هو ثابت بالملكية النهائية.
وقال كل ذلك تمهيداً لإقامة دعوى مدنية بغاية استرداد فارق قيمة المساحة وذلك بعد التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حل كتخفيض سعر العقار أو إعادة جزء من المبلغ المدفوع.
وأوضح محمد جاويش أنه في حال فشل جميع مساعي التسوية فلا بديل عن استكمال إجراءات الدعوى المدنية والمطالبة بتعويض عن فارق المساحة، وفي أغلب الأمر يجب الحصول على تقرير خبير بشأن تلك المساحة سواء قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها وفقاً لظرف كل دعوى وحالتها.