سفيرة البحرين بالقاهرة: حريصين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات مع مصر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اعتزازها بما تشهده جمهورية مصر العربية من مشروعات قومية كبرى في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا.
وأشارت إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر الشقيقة إلى آفاق أرحب خصوصًا في ضوء الشراكة الصناعية التكاملية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، مشيرة إلى تطلعها إلى زيادة التعاون في عدة مجالات خصوصًا على الجانب الاقتصادي والاستثماري، معربة عن خالص تمنياتها للسفيرة زينل بالتوفيق في مهمتها الدبلوماسية ببلدها الثاني مصر.
كما أشارت إلى أن انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في شهر نوفمبر الماضي يؤكد إيمان البلدين بأهمية تعزيز أطر التعاون والاستثمارات المشتركة، منوهة بأهمية فتح آفاق أرحب للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية في ضوء مذكرات التفاهم والمبادرات والاتفاقات الموقعة بين كلا البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري جامعة الدول جمهورية مصر العربية الدول العربية وزير البحرين سفير مصر العربية جامعة الدول العربية بالقاهرة جمهورية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع التعاون مع الجانب الكوري في مجالات التجارة والاستثمارات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.
يُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .
والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987.
ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.