زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بدأت مصر تتخلص شيئا فشيئا من أزمتها الاقتصادية وجني ثمار حزمة الإصلاحات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي داخل سوق الصرف عبر تحرير سعر الصرف وفقا لأليات العرض والطلب "تعويم الجنيه المصري" ما كان له دورا مهما في تقويض حركة السوق الموازية للعملة الأجنبية "الدولار".
وكان من بين المكاسب التي نتجت عن قرارات "المركزي" ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وذلك بعد انهيار السوق الموازية، التي طالما التهمت الحجم الأكبر من أموال المصريين في الخارج بعيدا عن القطاع المصرفي الرسمي.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن تحويلات المصريين بالخارج عادت "تدريجيا إلى معدلاتها خاصة في ظل انحسار السوق الموازية، وعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية".
كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصرفيين ومسؤولين، الأربعاء، أن تحويلات العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفي ارتفعت منذ القرار الأخير بتحرير سعر الصرف، حيث وصلت إلى مستوى 50 جنيها للدولار، بعدما استقرت لنحو عام عند مستوى 31 جنيها للدولار، ما أنعش السوق الموازية التي وصل فيها سعر الدولار إلى حوالي 70 جنيها في وقت سابق هذا العام.
قال رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، إن تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف، مؤكدا تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة.
وأكد رئيس بنك مصر، في تصريحات نشرتها إكسترا نيوز على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن هناك تغييرا جذريا في نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للسوق المصرية بعد تعديل وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر.
وكشف الإتربي عن ارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين 20 مرة لدى شركة الصرافة التابعة لبنك مصر، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك لشراء أذون الخزانة المصرية.
كما أكد أن إجراءات البنك المركزي أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشددا على أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي ساهمت في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية.
ولم يقدم رئيس الوزراء أو المصرفيون الذين تحدثت معهم "رويترز" بيانات محددة حول حجم زيادة التحويلات.
وكان أداء ميزان المدفوعات أظهر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024 تراجعا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9% على أساس سنوي مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق.
قرارات البنك المركزي الأخيرةوبحسب ميزان المدفوعات المنشور على موقع البنك المركزي، يناير الماضي، انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق.
وبدأت تحويلات المصريين العاملين تسجل تراجعا خلال العام قبل الماضي 2022 مع بدء زيادة تعاملات السوق الموازية لتجارة العملة واتساع فجوة سعر الدولار بين البنوك والسوق غير الرسمية بسبب شح الدولار في البنوك على أثر خروج 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال النصف الأول في 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
كان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في المملكة العربية السعودية، عادل حنفي، أكد أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تزيد من عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية .
وقال حنفي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قرارات البنك المركزي، ستقضي على السوق الموازية للدولار "السوق السوداء"، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مشددا: تحرير سعر الصرف سوف يساهم في ضخ المصريين بالخارج لمزيد من التحويلات من العملات الأجنبية ما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي داخل البنك المركزي.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلبا أساسيا لصندوق النقد الدولي؛ لصرف دفعات القرض المتأخرة، وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى 8 مليارات دولار أو أكثر، مشددا في ختام تصريحاته على أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر، سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وضع البنك المركزي المصري حدا للتداعيات الاقتصادية القاسية التي تعيشها البلاد بسبب نقص السيولة الدولارية، والتراجع الكبير في المنافسة بين العملة المحلية "الجنيه المصري" والعملة الأجنبية "الدولار" خاصة في السوق الموازية "وصل سعر الأخير إلى 71 جنيها ببعض المناطق وبحسب الطلب؛ ما ترتب عليه أضرار هائلة على الأوضاع الاقتصادية"، وذلك بتحرير سعر الصرف.
تعويم الجنيه المصري مستقبلاواتخذت لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي، خلال "اجتماع طارئ لها"، عدة قرارات؛ شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6 %، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بيانا، أكدت فيه "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".
من جهتها استبعدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس، حدوث مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه في المدى القريب وخلال العام الجاري، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ بعد صفقة مصر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وقالت الوكالة في تقرير نقلته وكالة "رويترز" إنه يجب أن تكون هذه التطورات محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك المصرية.
وأشارت إلى أن مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.
ورجحت الوكالة أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024 يمثل المستوى الأدنى، وأن الالتزامات سوف تنخفض بشكل كبير في عام 2024.
ونقل بيان لمجلس الوزراء، عن محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، قوله إن "الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك".
وقال البيان، الصادر الخميس: "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنيه الجنيه المصري تعويم الجنيه المصري البنك المركزي تحرير سعر الصرف الدولار تحويلات المصريين بالخارج مجلس الوزراء فيتش تحویلات المصریین بالخارج قرارات البنک المرکزی من العام المالی السوق الموازیة الجنیه المصری ملیار دولار سعر الصرف کبیر فی
إقرأ أيضاً:
الذهب يحقق قفزة تاريخية جديدة مدفوعا بالتوترات الاقتصادية بين أمريكا والصين
حققت أسعار الذهب قمة تاريخية جديدة خلال الساعات الماضية بعد يوم من التقلبات مدفوعة بحالة التوتر الاقتصادي الدولي الناتج عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على صادرات الدول والتكتلات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الأمريكي، وبدأ تنفيذ قرار فرض جمارك بنسبة 10%على البضائع المستوردة من الصين، الأمر الذي دفع الصين لاتخاذ رد فعل أكثر قوة وقامت بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية نسبة 15%، مما دفع الدولار إلى الصعود لفترة قبل أن يعود للانخفاض بفعل قرار ترامب لتأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر التي قدر نسبتها ب 25%، مما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الذهب.
تأتي هذه الزيادة الناتجة عن قرارات فرض الرسوم الجمركية على البضائع لتدفع سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع بعد حالة استقرار منذ بداية العام فوق مستوى 2800 دولار للأوقية.
وبالرغم من إنفراجة الهدنة وترقب المحللين لاستقرار سعر الذهب بقدر ما خلال الفترة الماضية، إلا أن استمرار التوترات السياسية والحرب الاقتصادية المشتعلة بين أمريكا والعديد من الدول المعنية بتصدير بضائعها لأراضي الأمريكية، بشكل أثر على تذبذب الدولار الأمريكي، ليصب الأمر في اتجاه ارتفاع أسعار الذهب.
وقد سجل سعر الذهب العالمي قمة جديدة مع الساعات الأولي لصباح يوم الأربعاء 5 فبراير حيث اقترب من حاجز 2850 دولار للأوقية، ليصل لقمة تاريخية لم تحقق من قبل، وبذلك يكون الذهب حقق ارتفاعا بمقدار 0.14%خلال 24 ساعة، وحقق ارتفاعا قدرة 7.82% خلال الشهر الماضي. ليثبت أحقيته بلقب الملاذ الآمن.
وبالرغم من ذلك لا يزال الحذر مسيطرا على قرارات المستثمرين مع هبوط الدولار أمام سلة العملات الرئيسية تاركا القمة للدولار الكندي ومن بعده اليورو والاسترليني، وتلويح الصين بفتح تحقيقات محلية مع شركة جوجل وبعض الشركات الأمريكية الكبرى. وتحقيق السندات الأمريكية لخسائر واضحة بانخفاض عوائدها بشكل ملحوظ.
كل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية دفعت الذهب نحو الصعود متخطية حاجز 2850 دولار، ليصل إلى 2860 ثم يتخطى الحاجز إلى 2870 دولارا للأوقية حتى كتابة البيان.
وقد انعكست هذه التقلبات وارتفاع السعر العالمي على السوق المصري الذي شهد ارتفاعا في أسعار الذهب مؤخرا بعد فترة من الهدوء كان سببها تراجع الطلب وزيادة المعروض بيعه خلال الشهر الماضي مع نقص السيولة الشديد والتي تم توجيهها لصالح قطاع البناء بعد فتح تصريحات البناء العقاري في المناطق منعت من التصريح بالبناء لمدة عدة سنوات.
وقد ارتفع سعر الذهب في السوق المصري ليصل لـ 4582.86 لعيار24، ويتخطى عيار 21 لأول مرة حاجز الـ 4000 جنيه ليحقق حاليا سعر 4010 جنيه للجرام في السوق المصري.
في حين سجل عيار 18 سعر 3437 جنيه، بينما وصل سعر الجنيه الذهب 32080 جنيه مصري قبل احتساب المصنعية والضريبة.
ويرى المهندس هاني ميلاد جيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية ستنعكس حتما على سعر الذهب في مصر، خاصة وأن المؤشرات تشير إلى طول فترة التقلبات في انتظار نتائج تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية والصينية، وانتظار تطبيق التعريفات الجمركية القادمة على المكسيك وكندا الشهر القادم، مما يرجح استمرار أسعار الذهب عالميا في الصعود خلال الفترة القادمة، موضحا أن السوق المصري يمر بمرحلة هدوء واستقرار نسبي خلال الفترة الماضية أدى لانخفاض السعر نتيجة تراجع الطلب على شراء الذهب وزيادة المعروض وميل البعض لبيع المدخرات من الذهب لجني الأرباح. إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية يدفع السعر المحلي للارتفاع برغم تراجع الطلب وقلة السيولة..
ومن جانبه يؤكد المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة أهمية التفكير الجيد عند شراء الذهب ليكون الشراء بهدف حفظ قيمة المدخرات وليس للمضاربة. وينصح المستهلك بالتحوط في التعامل مع الذهب باعتباره وعاء ادخاري لمدى زمني طويل وليس للشراء وإعادة البيع السريع لتحقيق أرباح وقتية.
وأكد المهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة العامة للذهب والمجوهرات علي سرعة استجابة الأسعار بالسوق المحلي للأسعار العالمية المرتفعة بالرغم من زيادة الكميات المعروضة من الذهب للبيع عن طلبات الشراء كنتيجة طبيعية لنقص السيولة بالسوق المصري.
في حين يرى الأستاذ عمرو المغربي عضو غرفة التجارة بالقاهرة أن الإقبال على شراء الذهب سيظل منخفضا إلا في حالة انخفاض الفائدة على عائدات الشهادات والودائع البنكية واتجاه المستهلكين للملاذ الآمن.
اقرأ أيضاًسعر النصف جنيه الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025
تحديث مباشر لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة