الولايات المتحدة الأمريكية تبحث الفرص الاقتصادية للشركات مع دول آسيا الوسطى
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بحثت حكومات الولايات المتحدة وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان مع ممثلي القطاع الخاص في منتدى "B5+1" الافتتاحي في كازاخستان، الفرص الاقتصادية للشركات في تلك الدول.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه خلال المنتدى، انخرط المشاركون في سلسلة من المناقشات المتعلقة بالفرص الاقتصادية للشركات في آسيا الوسطى والولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقدموا الحضور، توصيات ذات أولوية لتحسين بيئة تشغيل الأعمال في آسيا الوسطى وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والأسواق التنافسية والاستثمار الأجنبي في المنطقة.
وبدعم من وزارة الخارجية الأمريكية، سيواصل مركز "المؤسسات الدولية الخاصة" قيادة أنشطة مجموعة B5+1 سعيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل في آسيا الوسطى.
وتعد مجموعة B5+1 هي النظير الذي يقوده القطاع الخاص لمجموعة 5+1 ــ المنصة الدبلوماسية بين حكومات آسيا الوسطى الخمس بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وتعمل منصة B5+1 على تسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية الولایات المتحدة آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.