أمين الحرية المصري بالمنيا: كلمة الرئيس حملت العديد من رسائل الطمأنينة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه مع الطلاب المستجدين بأكاديمية الشرطة، حملت العديد من رسائل الطمأنينة للشعب المصري حول عدد من القضايا بشأن الأوضاع الاقتصادية الداخلية وما تقوم به الحكومة من إجراءات نحو مواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية والتى أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، مضيفا أن هناك خطوات قامت بها الحكومة من أجل تحسين الاقتصاد المصري ومنها الاستمرار في الإعفاءات الجمركية وخروج البضائع، وتوفير كافة الاحتياجات من السلع الاستراتيجية الأساسية.
وأوضح عطية، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتصويب مسار الاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة المصرية واجهت تحديات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد واعقبها الحرب الروسية الأوكرانية وفى الفترة الحالية الحرب على غزة، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مستقلة، هو رسالة للعالم أجمع، فمصر لم ولن تتواري عن القضية الفلسطينية والسعي لوقف الانتهاكات وما يقوم به الكيان الصهيوني، موضحا أن الرئيس أكد على محاولات ومساعى مصر المستمرة في وقف نزيف الدم في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات للمدنين العزل والتأكيد على رفض التهجير للفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى اكاديمية الشرطة الإقتصاد المصرى حقوق الشعب الفلسطيني الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2025 ويصعد 15 درجة عالميًا
شهد المغرب تحسناً كبيراً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، حيث سجل تقدمًا ملحوظًا بـ 15 درجة ليحتل المرتبة 86 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 101 في النسخة السابقة للمؤشر. هذه القفزة تعكس التحسينات التي حققها المغرب في مجالات عدة، مما يعزز من مكانته الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووفقًا لتقرير مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية، التي تصدر هذا المؤشر سنويًا، يقيّم المغرب ضمن الفئة الثالثة من البلدان التي تتمتع بدرجة حرية اقتصادية “معتدلة إلى حد ما”. ويضم هذا التصنيف 62 دولة على مستوى العالم. التقرير الذي يغطي 176 دولة يشير إلى أن المغرب سجل زيادة قدرها 3.5 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية، ليصل إلى 60.3 نقطة، وهو ما يبرز تحسناً في البيئة الاقتصادية المحلية.
المؤشر يعتمد على أربعة معايير رئيسية لتقييم حرية الاقتصاد في كل دولة: سيادة القانون، حجم الحكومة، فعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق. هذه المعايير تشمل عدة مؤشرات فرعية تتعلق بمدى تيسير الإجراءات التجارية، وحجم التدخل الحكومي في الأسواق، وحماية الحقوق الملكية، إضافة إلى مدى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وقد أشار تقرير “هيريتج فاونديشن” إلى أن المغرب نجح في تحسين فعالية إجراءات التنظيم الاقتصادي وتبسيط بعض القوانين التي تعوق حرية التجارة والاستثمار. كما أظهرت المعطيات تحسّنًا في استقرار سياسات الحكومة في مجالات مثل الجباية، وحماية حقوق الملكية، وهو ما أسهم بشكل إيجابي في تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي.
من جهة أخرى، أضاف التقرير أن المغرب لا يزال يحتفظ بصدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، متفوقًا على دول المنطقة في تعزيز بيئة الأعمال، مما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025