ثمَّن دعم الإمارات.. محافظ شبوة: قطاع الصحة شهد توسعاً كبيراً في خارطة المنشآت
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد محافظ شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، أهمية دور المنظمات الدولية في دعم جهود السلطة المحلية بالمحافظة في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجهها بلادنا. معلناً استعداد السلطة المحلية لتقديم أوجه التعاون والتسهيلات اللازمة لإنجاح تدخلاتهم في شبوة.
وثمن المحافظ الدعم السخي للإشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الصحة بالمحافظة، من خلال مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ولبقية المنظمات الدولية الداعمة في القطاع الصحي بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي أقيمت مساء الخميس، بحضور ممثلي مكاتب المنظمات الدولية بالمحافظة. واطلع المحافظ "ابن الوزير" من ممثلي المنظمات الدولية بالمحافظة على أبرز التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمات في مختلف مديريات المحافظة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التدخلات.
وأشار المحافظ ابن الوزير إلى التوسع الكبير في خارطة المنشآت الصحية بالمحافظة المترامية الأطراف. لافتا إلى أهمية خدماتها الطبية للمواطنين وبالذات في أرياف المحافظة. موجها بضرورة اعتماد نظام الإحالة الطبية في هرم المنشآت والمرافق الصحية بالمحافظة.
وجدد ابن الوزير التأكيد على عزم السلطة المحلية استكمال كافة المراكز الطبية المتخصصة بالمحافظة، خاصة في مجالي جراحة المخ والأعصاب والقلب.
من جانبه استعرض مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي ناصر الذيب، معالم خارطة المنشآت الصحية المتواجدة بالمحافظة، مؤكدا على سير العمل الصحي في "142" وحدة ومركزا صحيا و"16" مستشفى بالمحافظة، موضحا طبيعة التدخلات النوعية للبنك الدولي وحلف اللقاح ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي، لافتا إلى تغطيتها لكافة المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة.
وكشف الدكتور الذيب عن دخول خمسة مستشفيات جديدة بالمحافظة في إطار المرحلة الثانية من دعم مؤسسة خليفة للإعمال الإنسانية للقطاع الصحي بالمحافظة. منوها بشمولية المرحلة الأولى لأربعة مستشفيات محورية فيها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
33 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن عبدالرحمن القرضاوي
وجّهت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية خطاباً مشتركاً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، دعت فيه إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحتجز قسراً في دولة الإمارات منذ ترحيله من لبنان في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور أكثر من تسعين يوماً على اختفاء القرضاوي قسرياً، مشيرة إلى بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الخامس من آذار/مارس الماضي، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان وجوده فوراً، وتوضيح مصيره، في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية.
وأكدت المنظمات أن قضية القرضاوي تمثل نموذجاً لانتهاك متكرر يُعرف بـ"القمع العابر للحدود"، حيث تتعاون بعض الدول لإسكات الأصوات المعارضة، حتى خارج أراضيها، مشددة على أن ما حدث معه ليس حادثة فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكتاب المعارضين.
وأشارت إلى أن اعتقال القرضاوي في لبنان جاء استجابة لطلب تسليم من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاداته السياسية عبر فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا، على الرغم من الطعن القانوني الذي قدّمه محاموه.
ومع ذلك، لم يُمنح الفرصة للبت في طلب تسليمه، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة دون إجراءات قانونية عادلة.
وأوضحت المنظمات أن مكان احتجازه لا يزال مجهولاً، ولم يُسمح له بالتواصل المنتظم مع عائلته أو محاميه، باستثناء مكالمة واحدة لم تتجاوز الدقيقة الواحدة، كما تم تعيين محامٍ حكومي له دون موافقته.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في ظل نية السلطات الإماراتية محاكمته بتهم ترتبط بجرائم إلكترونية، دون توجيه اتهامات رسمية أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وحذرت المنظمات من أن الصمت الدولي حيال ما يتعرض له القرضاوي، في ظل علاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية بين الإمارات وكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يعطي إشارات سلبية حول أولوية حقوق الإنسان، ويقوض مصداقية المنظومة الدولية.
ودعت إلى تحرك دبلوماسي فعال يضمن احترام حقوق القرضاوي، ويؤدي إلى إطلاق سراحه وعودته الآمنة إلى عائلته.