منصة "رين" للعملات المشفرة تستهدف مديري الأصول في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قالت منصة تداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط "رين" ،اليوم الثلاثاء، إن وحدتها في أبوظبي حصلت على ترخيص لتشغيل خدمة للوساطة في الأصول الافتراضية وحفظها للعملاء في الإمارات.
وقالت رين التي مقرها البحرين، والمدعومة من كوينبيس، إن وحدتها المتمركزة في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة،
ستوفر الآن للعملاء من المؤسسات وبعض العملاء الأفراد في الإمارات القدرة على شراء الأصول الافتراضية وبيعها وتخزينها.
وقال الشريك المؤسس فيها يحيى بدوي في مقابلة اليوم إن "رين" ستكون قادرة أيضا على فتح حساب مصرفي في الإمارات والسماح للعملاء في البلاد بتمويل حساباتهم الخاصة عند استخدام شبكة الدفع المحلية.
وأضاف أن شركات إدارة الأصول المحلية كانت مترددة في العمل مع شركات العملات المشفرة بدون ترخيص محلي، وأنهم سيشعرون الآن بمزيد من الارتياح بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية حسبما أفادت "رويترز".
وقال: "يمكننا جذب المزيد من الطلب من المستثمرين من المؤسسات باستخدام هذا الترخيص".
تأسست "رين" في 2017 على أيدي بدوي وثلاثة آخرين، وتلقت دعما من شركة رأس المال المخاطر في وادي السيليكون كلاينر بيركنز ومن كوينبيس فنتشرز.
وجمعت "رين" 110 ملايين دولار العام الماضي في جولة تمويل من الفئة "ب" وقيمة الشركة عند 500 مليون دولار. وقالت المنصة إن، لها وحدتين مسجلتين في البحرين وتركيا، وإنها ستستخدم تلك المبالغ في التوسع الإقليمي.
وتحاول الإمارات جذب بعض من أكبر شركات العملات المشفرة في العالم، كما تحاول تطوير التنظيمات الخاصة بالأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال مع احتدام المنافسة الاقتصادية في منطقة الخليج.
وتتمركز في البلاد "باينانس" أكبر منصة في العالم في هذا المجال. ومن المتوقع أن تبدأ "جيميناي"، وهي منصة أخرى، العمل هناك قريبا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات العملات المشفرة منصة تداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط باينانس كوينبيس سوق ابوظبي العالمية رين للعملات المشفرة اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات العملات المشفرة اقتصاد الإمارات العملات المشفرة فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر المنطقة في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان
تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان، وفقاً لتقرير لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع Google.org، بعنوان «منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: تجاوز التحديات وتوسيع الآفاق»، والذي يستعرض واقع قطاع الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، ويبرز ملامح تطوّره والتحديات التي تواجهه.
وشكّلت الشركات الإماراتية نسبة 25.1% من إجمالي الشركات المشاركة في الاستطلاع، مع تمركز أكثر من نصف هذه الشركات 53.1% في إمارة دبي.
واستند التقرير إلى دراسة ميدانية شملت 81 شركة صغيرة ومتوسطة مختصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، جرى اختيارها من بين 327 شركة ناشطة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحليل معمق للمنظومات المتقدمة في الخليج وشمال أفريقيا وبلاد الشام، مع تركيز خاص على دولة الإمارات كنموذج رئيس.
وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تواصل التزامها بدعم قادة المستقبل في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيساً في تبني الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
وقال إن الدراسة توضح ملامح تطور منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مع إبراز الدور المتنامي لدبي وأبوظبي مركزين إقليميين للابتكار، وأهمية العمل المشترك لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أكدت رشا الحلاق، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في «جوجل» بدولة الإمارات، أن التقرير يقدم رؤى قيّمة حول منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، ويسلط الضوء على الابتكار الذي يقوده روّاد الأعمال المحليون، وإمكاناتهم في تشكيل مستقبل هذا القطاع محلياً وإقليمياً.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات طورت واحدة من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي تماسكاً وتقدماً في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة، ونضج البيانات، والإصلاحات التنظيمية، مما يوفر بيئة داعمة لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضح التقرير أن الشركات الإماراتية أظهرت نضجاً ملحوظاً في تطبيق تقنيات مثل التعلّم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، مقارنة بنظيراتها الإقليمية، إلى جانب سهولة وصولها إلى رؤوس الأموال الخاصة، ما عزز نموها في حين تعتمد اقتصادات أخرى بالمنطقة على التمويل الحكومي أو الدعم الخارجي. كما أشار التقرير إلى استمرار التحديات المتعلقة بتطوير الكفاءات المتخصصة وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مع نقص ملحوظ في مجالات مثل ضمان الأخلاقيات والامتثال والسلامة، إضافة إلى استمرار التحديات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات، بفضل وضوح أطرها التنظيمية وقوة تطبيق القوانين، تقدم نموذجاً ريادياً في هذا المجال، رغم بعض التحفظات لدى الشركات بشأن توسيع محافظها في الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وحذّر التقرير من اتساع الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لدفع عجلة النمو الإقليمي، خاصة مع التوقعات بأن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.
وتُعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة متخصصة في مجالي الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي، وتواصل من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث التطبيقية، دعم مسيرة التميز الحكومي وتمكين مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية