منصة "رين" للعملات المشفرة تستهدف مديري الأصول في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قالت منصة تداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط "رين" ،اليوم الثلاثاء، إن وحدتها في أبوظبي حصلت على ترخيص لتشغيل خدمة للوساطة في الأصول الافتراضية وحفظها للعملاء في الإمارات.
وقالت رين التي مقرها البحرين، والمدعومة من كوينبيس، إن وحدتها المتمركزة في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة،
ستوفر الآن للعملاء من المؤسسات وبعض العملاء الأفراد في الإمارات القدرة على شراء الأصول الافتراضية وبيعها وتخزينها.
وقال الشريك المؤسس فيها يحيى بدوي في مقابلة اليوم إن "رين" ستكون قادرة أيضا على فتح حساب مصرفي في الإمارات والسماح للعملاء في البلاد بتمويل حساباتهم الخاصة عند استخدام شبكة الدفع المحلية.
وأضاف أن شركات إدارة الأصول المحلية كانت مترددة في العمل مع شركات العملات المشفرة بدون ترخيص محلي، وأنهم سيشعرون الآن بمزيد من الارتياح بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية حسبما أفادت "رويترز".
وقال: "يمكننا جذب المزيد من الطلب من المستثمرين من المؤسسات باستخدام هذا الترخيص".
تأسست "رين" في 2017 على أيدي بدوي وثلاثة آخرين، وتلقت دعما من شركة رأس المال المخاطر في وادي السيليكون كلاينر بيركنز ومن كوينبيس فنتشرز.
وجمعت "رين" 110 ملايين دولار العام الماضي في جولة تمويل من الفئة "ب" وقيمة الشركة عند 500 مليون دولار. وقالت المنصة إن، لها وحدتين مسجلتين في البحرين وتركيا، وإنها ستستخدم تلك المبالغ في التوسع الإقليمي.
وتحاول الإمارات جذب بعض من أكبر شركات العملات المشفرة في العالم، كما تحاول تطوير التنظيمات الخاصة بالأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال مع احتدام المنافسة الاقتصادية في منطقة الخليج.
وتتمركز في البلاد "باينانس" أكبر منصة في العالم في هذا المجال. ومن المتوقع أن تبدأ "جيميناي"، وهي منصة أخرى، العمل هناك قريبا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات العملات المشفرة منصة تداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط باينانس كوينبيس سوق ابوظبي العالمية رين للعملات المشفرة اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات العملات المشفرة اقتصاد الإمارات العملات المشفرة فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يوجه بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن جتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة.
مؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولاتوخلال اللقاء جرى استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 خلال الاجتماع، بجانب مؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها، كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
قطاع التشييد والتعميرأشار إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة، ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.