«مثلث فايمار».. تحالف أوروبي فشل في منع الأزمة «الروسية الأوكرانية»
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قليل من سمع عن مثلث فايمار، والأقل من يعرف وظيفته، وذلك رغم اجتماعاته المتكررة في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنه حتى الآن لم يتخذ موقفا حاسما في تلك الأزمة يجعل منه تحالف ذو شأن على الساحة السياسية، رغم تكونه من 3 دول ذات شأن سياسي في الاتحاد الأوروبي وهي «ألمانيا، فرنسا، بولندا».
تعود فكرة إنشاء هذا المثلث إلى وزراء الخارجية الألماني هانس ديتريش، الفرنسي رولاند دوماس، والبولندي كرزيستوف سكوبيزيفسكي، وذلك في يومي 28 و 29 أغسطس لعام 1991، بعد عامين من سقوط جدار برلين، وبعد عام من إعادة توحيد ألمانيا، وفي نفس عام تفكك الاتحاد السوفييتي، وتعود تسميته بهذا الاسم إلى مدينة «فايمار» الألمانية الواقعة في مقاطعة تورنج، بعد أن استضافت أول اجتماع للمثلث عند إنشائه.
أهداف المثلثوكانت أول أهدافه المعلنة عند إنشائه، تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مناطق الأزمات، وكذلك العمل على منع وقوع حرب في أوروبا، لكن أظهرت الأحداث فشل كلا الهدفين، حيث تعيش أوروبا آلان حالة من التوتر والضعف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب العملية التي يشنها الجيش الروسي على العاصمة كييف، وما يظهره الوضع الميداني من تقدم للقوات الروسية على حساب المليارات التي تنفقها دول الناتو والاتحاد الأوروبي، لمواجهة تلك الأزمة.
كما فشل التحالف في هدفه المتمثل بتعزيز العلاقات بينهم في مناطق الأزمات، إذ تمر العلاقات الألمانية الفرنسية في الوقت الحالي بفترة يدور فيها الخلاف بين المستشار الألماني شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والكيفية التي سيتم من خلالها توفير الدعم للعاصمة كييف، وهو ما جعل أضلاع المثلث ترتب للقاء في برلين، لوضع الخلافات الألمانية الفرنسية جانبا، وإظهار جبهة موحدة حول الأزمة الأوكرانية.
اجتماع قمة استثنائي لـ فايمارأعلن أعضاء فايمار، عن تنسيق قمة ثلاثية، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الجمعة، بالعاصمة برلين وذلك في ظل 3 عوامل تجعل من هذه القمة استثنائية، وفقا لما جاء في الشرق الأوسط.
تأتي على رأس هذه العوامل الثلاثة، الحاجة إلى تخطي الخلافات بين باريس وبرلين، والتي تراكمت في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والكيفية التي سيتم من خلالها توفير الدعم للعاصمة كييف، حيث ترى برلين أن ماكرون يحاول فرض نفسه زعيما للمعسكر الأوروبي الداعم لأوكرانيا، وذلك رغم قلة الدعم الفرنسي لأوكرانيا، مقارنة بالمساعدات العسكرية الألمانية التي تجاور الـ18 مليار يورو.
بينما يمثل العامل الثاني استشعار أوروبا خطورة الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، في ظل اشتعال المنافسة بين الرئيس الحالي جو بايدن ونظيره في انتخابات الخامس من نوفمبر القادم الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما يخلق احتمالية عدم توفير الدعم الكافي للعاصمة كييف.
أما العامل الثالث، فهو غضب الرأي العام الغربي نتيجة المليارات التي تنفق على تلك الحرب دون وضع حد لها حتى الآن، بل يشهد الوضع الميداني تقدما للقوات الروسية على حساب القوات الأوكرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا ألمانيا بولندا أوروبا مثلث فايمار الروسیة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أوروبي مع منصة "شي إن" الصينية
في خطوة جديدة ضد منصة "شي إن" الصينية، طالبتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، الخميس، بتقديم وثائق داخلية والمزيد من المعلومات المفصلة بشأن المخاطر المتعلقة بوجود محتوى وسلع غير قانونية على منصتها، والشفافية بشأن أنظمة التوصية، والوصول إلى البيانات من أجل الباحثين المؤهلين.
هذا فضلاً، عن تقديم مزيد من المعلومات بشأن الإجراءات التي تم تبنيها للتخفيف من المخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين والصحة العامة ورفاهية المستخدمين.
وبحسب ما نشرته المفوضية عبر "إكس"، فقد منحت منصة "شي إن" مهلة حتى 27 فبراير (شباط) الجاري، لتقديم الوثائق والمعلومات، مع تحديد الخطوات المقبلة، لتقييم الإجابات.
Today, we requested information from Shein under the Digital Services Act (DSA).
This regards risks linked to illegal content and goods on its marketplace, the transparency of its recommender systems, and the access to data for qualified researchers. pic.twitter.com/D7dBpKMqbr
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت الأربعاء، فتح تحقيق بشأن المنصة الصينية المُتخصصة في التجارة الإلكترونية، على خلفية انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلكين.
وقال مسؤول أوروبي للصحافيين في بروكسل، إنه يوجد اشتباه منطقي في حدوث انتهاك واسع النطاق لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن شروط العقود غير العادلة، ومؤشر الأسعار وممارسات تجارية غير عادلة، وفق ما نشرته الوكالة الألمانية "د ب أ".
وقالت المفوضية إن السلطات الوطنية لحماية المستهلك على مستوى الكتلة الأوروبية سوف تجري التحقيق تحت إشراف المفوضية.