مواطن سعودي يخضع لعملية تطويل قامة في تركيا.. والنتيجة صادمة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
ذكرت صحيفة "عكاظ" أن مكتب المدعي العام في تركيا بدأ تحقيقا حول وفاة مواطن سعودي خضع لـ"عملية تطويل القامة" في أحد المستشفيات الخاصة في شهر فبراير الماضي.
وفي التفاصيل، نقلت "عكاظ" عن صحف تركية أن المواطن "م.ح.ع" خضع لعملية جراحية لزيادة الطول في المستشفى الأول الخاص في منطقة بيليك دوزو بتاريخ 18 فبراير الماضي، وبعد تلقيه العلاج في المستشفى، بدأ الإقامة في أحد الفنادق وخضع للعلاج الطبيعي في الفندق، لتتدهور حالته الصحية بسبب المضاعفات أثناء إقامته في الفندق يوم 5 مارس، وتم نقله إلى مستشفى خاص، إلا أنه فارق الحياة.
كما شرع مكتب المدعي العام بالتحقيق في الحادثة، كما أرسلت جثة المواطن إلى معهد الطب الشرعي.
وتم إبلاغ السفارة السعودية بوفاته، فيما صادر المدعي العام وثائق العلاج ولقطات الكاميرا والتقارير الطبية كجزء من التحقيق.
المصدر: صحيفة عكاظ.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"