بعد وفاة فتاة الشروق.. تحرك برلماني عاجل بشأن شركات النقل في مصر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت البرلمانية المصرية أسماء سعد الجمال، اليوم الجمعة، عن تقدمها ببيان عاجل إلى مجلس النواب، بعد وفاة الفتاة حبيبة الشماع (المعروفة إعلاميا فتاة الشروق) التي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذها. وتقدمت النائبة أسماء سعد الجمال ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها لوزير الاتصالات والجهات المعنية، بشأن "فتح ملفات شركات "أوبر، و"إن درايفر"، و"ديدي"، وما يستجد من شركات، وإخضاع العاملين كسائقين لاختبارات نفسية وتحاليل المخدرات، ومراجعة ملفاتهم الجنائية، خاصة بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف وآخرها واقعة وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد غيبوبة استمرت لمدة 21 يومً، نتيجة قفزها من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خوفا من السائق بعد محاولته التحرش بها واختطافها".
ودانت الجمال، شركات النقل الذكي، لعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمادة 8 لعام 2019 بشأن التزام هذه الشركات بالقواعد والإجراءات الآمنة لحماية الركاب والمواطنين، وذلك من خلال التحري جنائيا عن السائقين وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام الشركة يتم سحب الرخصة منها لوقوعها تحت طائلة القانون، بسبب تكرار حوادث التحرش أو محاولات الاختطاف التي حدثت من قبل بعض السائقين.
هذا وطالبت الجمال، الحكومة "بمراجعة ملفات التحاليل الدورية للمخدرات لجميع سائقي شركات النقل الذكي، والتي من المفترض أن كل شركة تنفذها كل ثلاثة أشهر، منذ تعيين السائق، موضحة أن بعض هذه الشركات أهملت هذا الإجراء توفيراً للنفقات وطمعاً في المكسب الكبير".
وتقدمت النائبة، بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع، مؤكدة أنه لا بد من وجود عقاب رادع لمثل هذه الجرائم، لضمان سلامة المواطنين والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النقل الذکی شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.