تحديات تواجه الربط الكهربائي للعراق مع الخليج.. معادلة حساسة بين الأماني الاقتصادية و المصالح السياسية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجاوز مشاكل الكهرباء في العراق الحدود المحلية، وتتعدى إلى أبعاد إقليمية وسياسية تستدعي انتباه العالم.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كبيرة، تؤثر على كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين وتعوق التنمية الاقتصادية. في هذا السياق، يبرز مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج كخطوة استراتيجية مهمة لتخفيف هذه الأزمة وتعزيز التعاون الإقليمي.
تتنوع التحديات التي يواجهها مشروع الربط الكهربائي، وتشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والسياسية.
ويعد العثور على حلول لهذه التحديات أمراً ضرورياً لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتسلط المشكلة البيئية والصحية المتعلقة بالمخلفات الحربية في العراق، والتي قد تشكل عائقاً أمام عمليات الربط الكهربائي، الضوء على الحاجة الملحة لتقديم جهود أكبر لإزالتها وتنظيف الأراضي المتأثرة.
أحد أبرز التحديات البيئية هو استخدام تقنيات مستدامة وتخطيط فعال للحفاظ على البيئة والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للمشروع على الطبيعة والحياة البرية. من ناحية أخرى، تتضمن التحديات الاقتصادية ضمان استفادة العراق من الفرص الاقتصادية المتاحة من خلال المشروع، وتحسين الإنتاجية وتقليل معدلات البطالة.
على الصعيد السياسي، يواجه المشروع تحديات كبيرة نتيجة لتنافس المصالح والتوترات الإقليمية والدولية.
ويشجع الاتحاد الأمريكي-الخليجي على هذا المشروع كجزء من جهوده لتخفيف التوترات مع إيران والحد من تأثيرها في المنطقة، بينما قد تكون إيران والقوى المؤيدة لها في العراق غير متحمسة لتقديم التسهيلات لهذا المشروع نظراً لمصالحها السياسية الخاصة.
ويمثل مشروع الربط الكهربائي فرصة للتنمية الاقتصادية في العراق، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للشركات والمصانع.
و العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تمثل تحدياً إضافياً يعيق تقدم المشروع، خاصة مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الخليج العربية كبديل عن الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
و خط الربط، الذي تصل تكلفته إلى 228 مليون دولار، يبدأ من الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق، بسعة تصل إلى 600 ميغاواط في المرحلة الأولى.
الأماني الاقتصادية والمعادلات السياسية
وتسعى الأماني الاقتصادية في مشروع الربط الكهربائي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها تحسين توفير الكهرباء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق. يتوقع أن يسهم المشروع في توفير كميات إضافية من الكهرباء، مما يساهم في تلبية احتياجات السكان والصناعات والمؤسسات بشكل أفضل.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعزز المشروع التبادل التجاري بين العراق ودول الخليج، وهو ما يمكن أن يفتح أفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين الدول.
ومع ذلك، تعترض المصالح السياسية على بعض جوانب المشروع، فقد ينظر البعض إلى الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج على أنه تأثير غير مرغوب فيه على العلاقات مع ايران. فبعض الأطراف قد تخشى بعض الاطراف العراقية المتحالفة مع ايران أن يزيد هذا التواصل الاقتصادي من التأثير الخارجي “العربي” على الاحداث في العراق، خاصةً في ظل التوترات السياسية الإقليمية المتنامية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع الربط الکهربائی فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟
تسعى دول الخليج لتحقيق توازن في علاقاتها مع كل من الصين والغرب؛ حيث تحاول تعزيز خططها الاقتصادية والتكنولوجية عبر شراكات مع الغرب، فيما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للخليج. ولكن هل تنجح دول الخليج بالفعل في الحفاظ على هذا التوازن؟
بحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" وترجمته "عربي21"، فإن حكام دول الخليج الثرية أمضوا سنة 2024 في القيام بأمرين: أولا وضع بصمتهم على خريطة التكنولوجيا العالمية في محاولة للارتقاء في الترتيب الرقمي، وثانيا المضي قدما في خططهم الطموحة للتنويع الاقتصادي، وقد انطوى ذلك على شراكات مع الغرب والصين، لكن مع اقتراب 2025 تتعرض دول الخليج لضغوط متزايدة لاختيار أحدهما.
واعتبرت المجلة أن دول الخليج تميل نحو الغرب عندما يتعلق الأمر بتعزيز طموحاتها التكنولوجية، فقد استقطبت الإمارات العربية المتحدة، شركة مايكروسوفت كشريك لشركة "جي 42"، وهي شركة محلية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تنشئ مايكروسوفت حاليًا مركزًا هندسيًا في أبوظبي، وتستثمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركة بلاك روك، أكبر شركة تدير الأصول في العالم، وصندوق "إم جي إكس"، وهو صندوق إماراتي للتكنولوجيا.
ويصف براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، هذا الأمر بأنه "نموذج جديد للتعاون الجيوسياسي والاقتصادي" بين الشرق الأوسط والغرب، ويشير إلى أنها في المقام الأول "علاقة بين الحكومات، مدعومة من القطاع الخاص".
من جانبها، تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، وتخطط جوجل لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في المملكة، حسب التقرير.
وأشارت المجلة إلى أن اعتماد الدول الخليجية على الغرب لم يمنع من أن تصبح الصين أكبر شريك تجاري للخليج؛ حيث تعمل بكين على زيادة استثماراتها في المنطقة بشكل سريع، وقد اتجهت هذه الدول شرقًا فيما يتعلق بالمخططات الوطنية الطموحة لإصلاح اقتصاداتها وقامت ببناء روابط تجارية ومالية أكثر إحكامًا مع الشركات والمستثمرين الصينيين، الذين يقومون بتعزيز البنية التحتية في دول الخليج وجلب التكنولوجيا الصناعية.
وتردّ الشركات الخليجية الغنية بضخ مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا ومشاريع الطاقة في الصين وأماكن أخرى في آسيا، وضمن هذه العملية تفتح الشركات الخليجية أسواقًا جديدة وتجد فرصًا للنمو.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة تكمن في معارضة أمريكا للروابط التكنولوجية مع الصين، وفي هذا الإطار أُجبرت شركة "جي 24" على قطع علاقاتها مع شركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، قبل إبرام الصفقة مع مايكروسوفت، كما كانت أمريكا مترددة في السماح بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الشرق الأوسط، خوفًا من أن ينتهي الأمر بإرسال بعضها إلى الصين.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وقعت شركة "دو"، وهي شركة اتصالات إماراتية، اتفاقية مع شركة هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس، وقد هددت أمريكا بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الأطراف التي تستخدم معدات هواوي خوفا من استخدامها في التجسس.
وأضافت المجلة أن دول الخليج ترى رغم ذلك في الصين شريكًا موثوقًا به وجذابًا لتحقيق أهدافها الحالية، فقد ساعدت الصين الإمارات على أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا؛ حيث أنشأت مستودعات ضخمة وعمليات تجارية وبنى تحتية مفيدة.
كما أن الصين تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في دول الخليج من خلال توريد الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وقد لعبت الشركات الصينية أيضًا دورًا محوريًا في أنشطة البناء والنقل وغيرها من الأنشطة الصناعية في جميع أنحاء الخليج، كما تعمل الجامعات الصينية على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع نظيراتها في الخليج.
إلا أن العمل مع أمريكا، وفقا للمجلة، يساعد على تأمين الطموحات التكنولوجية للخليج، والتي تعتبر أساسية في خطط التنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي، كما يتطلع حكام الخليج إلى الاستثمار في الفضاء والدفاع والأمن السيبراني كمجالات واعدة في منطقة تزداد توترا.
وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة أظهرت في بعض الأحيان أنها شريك يخدم مصالحه فقط؛ حيث خنقت طموحات دول الخليج وشركاتها، وتعاملت مع المنطقة كأداة في جهودها لبناء نفوذ في جنوب العالم، وسيستمر ذلك في عهد دونالد ترامب.
وختمت بأن دول الخليج قد تتطلع إلى دول آسيوية أخرى كبديل للصين إذا زادت الضغوط الغربية، وقد تحوّطت السعودية في رهاناتها حيث تعاونت مع شركات بناء من الهند وكوريا الجنوبية في بعض المشاريع، لكن هذه الشركات تكافح لمنافسة سرعة وكفاءة وقوة التصنيع التي تتمتع بها شركات البناء والهندسة الصينية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024