تحديات تواجه الربط الكهربائي للعراق مع الخليج.. معادلة حساسة بين الأماني الاقتصادية و المصالح السياسية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجاوز مشاكل الكهرباء في العراق الحدود المحلية، وتتعدى إلى أبعاد إقليمية وسياسية تستدعي انتباه العالم.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كبيرة، تؤثر على كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين وتعوق التنمية الاقتصادية. في هذا السياق، يبرز مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج كخطوة استراتيجية مهمة لتخفيف هذه الأزمة وتعزيز التعاون الإقليمي.
تتنوع التحديات التي يواجهها مشروع الربط الكهربائي، وتشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والسياسية.
ويعد العثور على حلول لهذه التحديات أمراً ضرورياً لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتسلط المشكلة البيئية والصحية المتعلقة بالمخلفات الحربية في العراق، والتي قد تشكل عائقاً أمام عمليات الربط الكهربائي، الضوء على الحاجة الملحة لتقديم جهود أكبر لإزالتها وتنظيف الأراضي المتأثرة.
أحد أبرز التحديات البيئية هو استخدام تقنيات مستدامة وتخطيط فعال للحفاظ على البيئة والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للمشروع على الطبيعة والحياة البرية. من ناحية أخرى، تتضمن التحديات الاقتصادية ضمان استفادة العراق من الفرص الاقتصادية المتاحة من خلال المشروع، وتحسين الإنتاجية وتقليل معدلات البطالة.
على الصعيد السياسي، يواجه المشروع تحديات كبيرة نتيجة لتنافس المصالح والتوترات الإقليمية والدولية.
ويشجع الاتحاد الأمريكي-الخليجي على هذا المشروع كجزء من جهوده لتخفيف التوترات مع إيران والحد من تأثيرها في المنطقة، بينما قد تكون إيران والقوى المؤيدة لها في العراق غير متحمسة لتقديم التسهيلات لهذا المشروع نظراً لمصالحها السياسية الخاصة.
ويمثل مشروع الربط الكهربائي فرصة للتنمية الاقتصادية في العراق، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للشركات والمصانع.
و العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تمثل تحدياً إضافياً يعيق تقدم المشروع، خاصة مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الخليج العربية كبديل عن الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
و خط الربط، الذي تصل تكلفته إلى 228 مليون دولار، يبدأ من الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق، بسعة تصل إلى 600 ميغاواط في المرحلة الأولى.
الأماني الاقتصادية والمعادلات السياسية
وتسعى الأماني الاقتصادية في مشروع الربط الكهربائي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها تحسين توفير الكهرباء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق. يتوقع أن يسهم المشروع في توفير كميات إضافية من الكهرباء، مما يساهم في تلبية احتياجات السكان والصناعات والمؤسسات بشكل أفضل.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعزز المشروع التبادل التجاري بين العراق ودول الخليج، وهو ما يمكن أن يفتح أفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين الدول.
ومع ذلك، تعترض المصالح السياسية على بعض جوانب المشروع، فقد ينظر البعض إلى الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج على أنه تأثير غير مرغوب فيه على العلاقات مع ايران. فبعض الأطراف قد تخشى بعض الاطراف العراقية المتحالفة مع ايران أن يزيد هذا التواصل الاقتصادي من التأثير الخارجي “العربي” على الاحداث في العراق، خاصةً في ظل التوترات السياسية الإقليمية المتنامية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع الربط الکهربائی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بدمياط تناقش تحديات قطاع التخليص الجمركي مع هيئة ميناء دمياط
عقدت الغرفة التجارية بدمياط، اجتماعا مهما مع هيئة ميناء دمياط، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، واللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، وأعضاء شعبة التخليص الجمركي؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والعمل على إيجاد حلول فعالة لها.
تحسين كفاءة العمل الجمركيوصرح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، بأن الاجتماع ركز على عدة محاور أساسية لتحسين كفاءة العمل الجمركي كان أبرزها تسهيل الإجراءات الجمركية إذ أكد أهمية تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات بهدف تسريع حركة البضائع ورفع كفاءة الميناء، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في ميناءي الإسكندرية والسخنة.
تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الميناءأشار إلى ضرورة تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الميناء لتحسين التواصل بين الجهات المعنية وتقديم خدمات أفضل للمستوردين والمصدرين مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وناقش أعضاء الشعبة مع اللواء أحمد حمدي أبرز التحديات اللوجستية التي تواجه القطاع مثل الضرائب المرتفعة والنولون وتعاملات الخطوط الملاحية حيث تم اقتراح حلول عملية لتحسين هذه الجوانب وتعزيز التنافسية.
تحقيق تقدم ملموس في معالجة التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركيوأكد اللواء أحمد حمدي تقديره لجهود الغرفة التجارية واهتمامها بحل مشكلات قطاع التخليص الجمركي، موضحًا أنه تم تدوين جميع العقبات المطروحة خلال الاجتماع وأنه سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
اختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط ومناقشة المستجدات لضمان تحقيق تقدم ملموس في معالجة التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي وتحسين كفاءة العمل في ميناء دمياط.