تحديات تواجه الربط الكهربائي للعراق مع الخليج.. معادلة حساسة بين الأماني الاقتصادية و المصالح السياسية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجاوز مشاكل الكهرباء في العراق الحدود المحلية، وتتعدى إلى أبعاد إقليمية وسياسية تستدعي انتباه العالم.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كبيرة، تؤثر على كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين وتعوق التنمية الاقتصادية. في هذا السياق، يبرز مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج كخطوة استراتيجية مهمة لتخفيف هذه الأزمة وتعزيز التعاون الإقليمي.
تتنوع التحديات التي يواجهها مشروع الربط الكهربائي، وتشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والسياسية.
ويعد العثور على حلول لهذه التحديات أمراً ضرورياً لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتسلط المشكلة البيئية والصحية المتعلقة بالمخلفات الحربية في العراق، والتي قد تشكل عائقاً أمام عمليات الربط الكهربائي، الضوء على الحاجة الملحة لتقديم جهود أكبر لإزالتها وتنظيف الأراضي المتأثرة.
أحد أبرز التحديات البيئية هو استخدام تقنيات مستدامة وتخطيط فعال للحفاظ على البيئة والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للمشروع على الطبيعة والحياة البرية. من ناحية أخرى، تتضمن التحديات الاقتصادية ضمان استفادة العراق من الفرص الاقتصادية المتاحة من خلال المشروع، وتحسين الإنتاجية وتقليل معدلات البطالة.
على الصعيد السياسي، يواجه المشروع تحديات كبيرة نتيجة لتنافس المصالح والتوترات الإقليمية والدولية.
ويشجع الاتحاد الأمريكي-الخليجي على هذا المشروع كجزء من جهوده لتخفيف التوترات مع إيران والحد من تأثيرها في المنطقة، بينما قد تكون إيران والقوى المؤيدة لها في العراق غير متحمسة لتقديم التسهيلات لهذا المشروع نظراً لمصالحها السياسية الخاصة.
ويمثل مشروع الربط الكهربائي فرصة للتنمية الاقتصادية في العراق، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للشركات والمصانع.
و العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تمثل تحدياً إضافياً يعيق تقدم المشروع، خاصة مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الخليج العربية كبديل عن الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
و خط الربط، الذي تصل تكلفته إلى 228 مليون دولار، يبدأ من الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق، بسعة تصل إلى 600 ميغاواط في المرحلة الأولى.
الأماني الاقتصادية والمعادلات السياسية
وتسعى الأماني الاقتصادية في مشروع الربط الكهربائي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها تحسين توفير الكهرباء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق. يتوقع أن يسهم المشروع في توفير كميات إضافية من الكهرباء، مما يساهم في تلبية احتياجات السكان والصناعات والمؤسسات بشكل أفضل.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعزز المشروع التبادل التجاري بين العراق ودول الخليج، وهو ما يمكن أن يفتح أفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين الدول.
ومع ذلك، تعترض المصالح السياسية على بعض جوانب المشروع، فقد ينظر البعض إلى الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج على أنه تأثير غير مرغوب فيه على العلاقات مع ايران. فبعض الأطراف قد تخشى بعض الاطراف العراقية المتحالفة مع ايران أن يزيد هذا التواصل الاقتصادي من التأثير الخارجي “العربي” على الاحداث في العراق، خاصةً في ظل التوترات السياسية الإقليمية المتنامية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع الربط الکهربائی فی العراق
إقرأ أيضاً:
عمار الحكيم يعيد رسم خريطة العلاقات الاقتصادية مع واشنطن
9 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
في وقت تتزايد فيه الحاجة لتجاوز منطق الاعتماد الريعي والانطلاق نحو اقتصاد متنوع ومستدام، تكتسب مبادرات رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، أهمية استثنائية، خاصة وأنها تخرج من دائرة الشعارات التقليدية إلى مقترحات تنفيذية واضحة ومترابطة. أهمية هذه المبادرات لا تكمن فقط في محتواها الفني والتقني، بل في توقيتها، حيث يعيش العراق لحظة مفصلية في سعيه لتعزيز الأمن وتحفيز النمو الاقتصادي، وسط تطورات إقليمية ودولية متسارعة.
الحكيم يدعو إلى “هندسة جديدة” في العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، تتجاوز عقلية القروض والمساعدات إلى شراكة قائمة على التصنيع والتجميع والتوزيع، وهو ما يعد نقلة نوعية في النظرة إلى التعاون الدولي. ويتضح من حديثه أن هذه الرؤية لا تقتصر على الإطار الثنائي، بل تمتد إلى رسم صورة أكثر تكاملاً لعلاقة العراق بالمجتمع الدولي، شرط أن تكون مبنية على الإرادة السياسية والثقة المتبادلة.
المقترحات التي تقدم بها الحكيم تمثل خارطة طريق تنموية، تبدأ بمبادرة إنشاء مصانع تجميع مشتركة في مجالات الزراعة والصناعة النفطية، وهي قطاعات لا تزال تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي. كما تضمنت دعوة لتوأمة الشركات وتقديم قصص نجاح لتسويق تجربة العراق الاستثمارية، وهو أمر بالغ الأهمية في بلد يعاني من صورة نمطية شوهتها سنوات من الحروب والفساد.
وشدد الحكيم، على الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، داعيا الى عدة مبادرات ومقترحات لتفعيل وتوطيد هذه الشراكة بين البلدين.
وقال الحكيم خلال لقاءه مشترك بين وفد رجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية مع رجال الأعمال العراقيين ضمن إطار مجتمع رجال الأعمال العراقي الأمريكي، ان “اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واسعة وشاملة للجوانب الأمنية والاقتصادية و الثقافية” مبينا ان “الظروف جعلت هذه الاتفاقية في إطار محدد بالإضافة إلى حالة الشيطنة التي تعرضت لها التجربة العراقية من خلال نفخ السلبيات وتقزيم الإيجابيات حتى وصلنا للتشكيك بالنظام الديمقراطي في العراق”.
ولفت الى ان “العراق يتمتع بحراك مجتمعي وحريات إعلامية كبيرة وذلك منتج عراقي” مؤكدا ان “العراق رقم مهم في المنطقة والعالم من خلال الفرص الواعدة والسوق المفتوحة وموقعه وتاريخه وممكن للولايات المتحدة أن تسهم في البناء الاقتصادي”.
وشدد على “الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية بعيدا عن ثقافة القروض والمساعدات الآني، وندعو لشراكة تبنى على التمكين من خلال التصنيع والتجميع والتوزيع” لافتا الى ان “العراق استطاع تفكيك الخلايا الإرهابية بشكل تام واستهدف بناها التحتية ما جعله يعيش حالة الأمان الحالية في كل منطقة وبات يمتلك مناعة كبيرة من الإرهاب كما أن هناك مناعة اجتماعية من أي سلوك متطرف أو متشدد”.
ونوه الى، ان “تنوع الأعمال انعكس على التنوع في رجال الأعمال ما يجعل الجميع محتاجاً للجميع ولا عودة إلى المربعات الأولى” مجدداً الدعوة إلى “شراكة اقتصادية أساسها الثقة والفهم المتبادل لا سيما وأن العراق يعيش حالة التعافي التنموي وانطلاق المشاريع”.
ورأى الحكيم، ان “الاقتصاد الريعي بات عائقا وضاغطا على العراق مما يتطلب تنويع الاقتصاد من خلال الاهتمام ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا” داعيا “الشركات الأجنبية للانتقال إلى الهدف المنشود في تنوع اقتصاد العراق ومساعدة العراقيين في تحقيقه”.
وكما دعا ” لهندسة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الشركات العراقية و الأجنبية مع وجود إرادة سياسية لشراكة اقتصادية للعراق مع المجتمع الدولي”.
ودعا الحكيم خلال اللقاء الى الآتي:
-مبادرة مصانع التجميع المشتركة في مجالات عدة ومنها الزراعة والصناعة النفطية
-نقترح توأمة بين الشركات وتقديم قصص نجاح وتسويقها بالشكل الأمثل لتشجيع الآخرين للالتحاق وخلق انطباع إيجابي عن العراق
-إنشاء مركز تدريب فني مشترك لتطوير المشاريع وتطوير الإنتاجية وصناعة كوادر كفوءة
-إنشاء منصة رقمية مشتركة تضع الفرص الاستثمارية أمام الجميع مع التعريف بالتشريعات الاقتصادية والقانونية في البلدين مع أهمية أن تحتوي المنصة نافذة لتسجيل الشركات الأجنبية في العراق
-تطوير مجلس الأعمال الأمريكي العراقي وغرف التجارة في البلدين
-منح وكالات لشركاء عراقيين وفتح نافذة للتواصل والتعاون المباشر مع الشريك العراقي
-ندعو الحكومة العراقية لإيجاد بطاقة للمستثمر في العراق فيها بعض الامتيازات
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا