Xiaomi قد تطلق جهازًا لوحيًا بحجم 8 بوصات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عادت شركة Xiaomi إلى سوق الأجهزة اللوحية مع إطلاق سلسلة Xiaomi Pad 5. منذ ذلك الحين، أصدرت الشركة عدة نماذج وتتميز جميعها بشاشات كبيرة الحجم.
يبلغ قياس الشاشات الموجودة على هذه الأجهزة 11 بوصة على الأقل، باستثناء Redmi Pad بلوحة أصغر قليلاً مقاس 10.65 بوصة. يوجد أيضًا نموذج بشاشة ضخمة مقاس 14 بوصة (Xiaomi Pad 6 Max 14).
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من عودتها إلى فئة الأجهزة اللوحية، قد تقوم الشركة الآن أخيرًا بإطلاق جهاز لوحي بشاشة صغيرة.
في الآونة الأخيرة، ألمح العديد من المديرين التنفيذيين لشركة Xiaomi إلى إطلاق جهاز لوحي بحجم 8 بوصة على Weibo. هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن مثل هذا المنتج من الشركة.
لذلك من المرجح أن يكون الجهاز في مرحلة التطوير إذا كان موجودًا بالفعل. يجب أن يظهر في قاعدة بيانات HyperOS عندما تصبح إصدارات البرامج الثابتة جاهزة.
وبمجرد أن ترى شركة Xiaomi أنها جاهزة للسوق، يجب أن يحصل المنتج على شهادة من الهيئات التنظيمية. وذلك عندما يمكننا معرفة المزيد عن هذا الجهاز اللوحي.
في الوقت الحالي، كل ما يمكننا قوله هو أن شركة Xiaomi تفكر فقط في إطلاق جهاز لوحي صغير. كل ما يمكننا فعله هو انتظار تنفيذ الخطة.
ولمن لا يعلم، فإن جميع أجهزة Xiaomi اللوحية السابقة كانت تحتوي على شاشة مقاس 8 بوصات، باستثناء Mi Pad 4 Plus. لذا فإن الجهاز اللوحي ذو الشاشة الصغيرة لن يكون منتجًا جديدًا تمامًا من Xiaomi.
لقد كان مقاس 8 بوصات يعتبر ذات يوم حجمًا قياسيًا للأجهزة اللوحية ذات الحواف الضخمة. ولكن الآن، مع الحد الأدنى من الحواف، تندرج هذه الأجهزة اللوحية ضمن فئة صغيرة أو صغيرة. لا يزال جهاز Apple iPad mini هو الجهاز اللوحي الأفضل والوحيد ذو الشاشة الصغيرة المتوفر عالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز ا
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر