بعد إقرار قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.. اعتقالات وإضرابات بإسرائيل والمعارضة تتحرك
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل اليوم الثلاثاء عقب إقرار قانون أمس يحد من صلاحيات المحكمة العليا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط اعتقال متظاهرين وإضراب بالقطاع الصحي ودعوة من المعارضة إلى الاستئناف ضد القانون.
فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم اعتقال الشرطة 40 متظاهرا خلال الاحتجاجات، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إن 12 شرطيا من عناصرها أصيبوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد أمس الاثنين.
وكان متظاهرون اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بعد أن حاولت إجلاءهم من طريق سريع في تل أبيب باستخدام خراطيم المياه في ساعة متأخرة من أمس، بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق لمدة 3 ساعات تقريبا.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "تعتبر حق الاحتجاج بمثابة حجر أساس لدولة ديمقراطية، لكنها لن تتسامح مع العنف ضد عناصر الشرطة والمس برموز الحكم والسيادة، أو المس بالممتلكات والبنية التحتية، والقيام بأعمال شغب، والتحريض على العنف عبر الإنترنت".
إضراب في القطاع الصحيوفي سياق متصل، بدأ القطاع الصحي الإسرائيلي إضرابا عاما اليوم احتجاجا على إقرار الكنيست "البرلمان" قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة المُنتخَبة.
وقال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية تسيون حاجاي إن الإضراب مقرر ليوم واحد، مضيفا أن "النقابة حذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء".
وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين عرضتها الحكومة الإسرائيلية بغرض "إحداث توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بالانقلاب وتتظاهر ضدها منذ حوالي 29 أسبوعا.
الصحف تحتج
واحتجت بعض الصحف الإسرائيلية على إقرار القانون بتغطية صفحاتها الأولى الصادرة اليوم باللون الأسود مع عبارة "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، بإعلان ممول تبنته عبر تويتر مجموعة "احتجاج التكنولوجيا الفائقة".
وعرّفت المجموعة نفسها على أنها مجموعة من مئات شركات التكنولوجيا الفائقة من جميع أنحاء البلاد، وموظفين ورجال أعمال ومديرين تنفيذيين ومستثمرين "يقودون التكنولوجيا الإسرائيلية ويشعرون بالمهمة والمسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل".
واحتج زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على الإعلانات الممولة للصحف الإسرائيلية متسائلا عبر تويتر عن مصدر تمويلها.
وقال لبيد إن الاحتجاج الشعبي لا يشترى من الكيانات الأجنبية التي تمول المظاهرات والتي "اشترت الصفحات الأولى للصحف هذا الصباح".
واعترض لبيد أمس الاثنين على إقرار القانون، ويتوقع أن تستأنف المعارضة الإسرائيلية في المحكمة العليا اليوم ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا