بعد إقرار قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.. اعتقالات وإضرابات بإسرائيل والمعارضة تتحرك
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل اليوم الثلاثاء عقب إقرار قانون أمس يحد من صلاحيات المحكمة العليا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط اعتقال متظاهرين وإضراب بالقطاع الصحي ودعوة من المعارضة إلى الاستئناف ضد القانون.
فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم اعتقال الشرطة 40 متظاهرا خلال الاحتجاجات، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إن 12 شرطيا من عناصرها أصيبوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد أمس الاثنين.
وكان متظاهرون اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بعد أن حاولت إجلاءهم من طريق سريع في تل أبيب باستخدام خراطيم المياه في ساعة متأخرة من أمس، بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق لمدة 3 ساعات تقريبا.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "تعتبر حق الاحتجاج بمثابة حجر أساس لدولة ديمقراطية، لكنها لن تتسامح مع العنف ضد عناصر الشرطة والمس برموز الحكم والسيادة، أو المس بالممتلكات والبنية التحتية، والقيام بأعمال شغب، والتحريض على العنف عبر الإنترنت".
إضراب في القطاع الصحيوفي سياق متصل، بدأ القطاع الصحي الإسرائيلي إضرابا عاما اليوم احتجاجا على إقرار الكنيست "البرلمان" قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة المُنتخَبة.
وقال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية تسيون حاجاي إن الإضراب مقرر ليوم واحد، مضيفا أن "النقابة حذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء".
وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين عرضتها الحكومة الإسرائيلية بغرض "إحداث توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بالانقلاب وتتظاهر ضدها منذ حوالي 29 أسبوعا.
الصحف تحتج
واحتجت بعض الصحف الإسرائيلية على إقرار القانون بتغطية صفحاتها الأولى الصادرة اليوم باللون الأسود مع عبارة "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، بإعلان ممول تبنته عبر تويتر مجموعة "احتجاج التكنولوجيا الفائقة".
وعرّفت المجموعة نفسها على أنها مجموعة من مئات شركات التكنولوجيا الفائقة من جميع أنحاء البلاد، وموظفين ورجال أعمال ومديرين تنفيذيين ومستثمرين "يقودون التكنولوجيا الإسرائيلية ويشعرون بالمهمة والمسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل".
واحتج زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على الإعلانات الممولة للصحف الإسرائيلية متسائلا عبر تويتر عن مصدر تمويلها.
وقال لبيد إن الاحتجاج الشعبي لا يشترى من الكيانات الأجنبية التي تمول المظاهرات والتي "اشترت الصفحات الأولى للصحف هذا الصباح".
واعترض لبيد أمس الاثنين على إقرار القانون، ويتوقع أن تستأنف المعارضة الإسرائيلية في المحكمة العليا اليوم ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
مكسيكو"أ.ف.ب": رفضت المحكمة المكسيكية العليا، خلافا لكل التوقعات، إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل طرحه معسكر الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم وينصّ على أن يتمّ انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي.
وبعد أكثر من خمس ساعات من المداولات العامة، أصدرت المحكمة قرارها الذي قالت فيه إنّ "الطعون الحالية بعدم الدستورية تمّ رفضها".
وهذا الإصلاح الذي نشره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف سبتمبر قانونا ساريا، تدافع عنه بحماسة بالغة اليوم خليفته شينباوم التي تولت منصبها في الأول من أكتوبر.
ويتمتع اليسار الحاكم بأغلبية كبيرة في البرلمان، وهو يبرر هذا الإصلاح بالرغبة في محاربة "الفساد" و"الامتيازات" التي يتمتع بها القضاة غير المنتخبين.
حجر الزاوية في هذا الإصلاح الدستوري هو انتخاب جميع قضاة البلاد اعتبارا من يونيو 2025 عن طريق التصويت الشعبي.
ودرست المحكمة العليا مسودة قرار أعدّها أحد أعضائها، خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناء على الطعون المقدّمة من حزبين معارضين.
وكانت مسودة القرار تقضي بإعلان دستورية الانتخاب عبر الاقتراع العام، لكن ليس لكل القضاة بل لقضاة المحكمة العليا فقط وليس لقضاة المحاكم الأدنى.
وكان اعتماد هذه المسوّدة يتطلب موافقة ثمانية على الأقل من قضاة المحكمة العليا الأحد عشر.
وسبق لثلاثة من أعضاء المحكمة العليا يُعتبرون مقربين من السلطة أن أعلنوا أنهم سيصوتون ضد المسوّدة.
وبما أنّهم ثلاثة فقط، توقع المحللون أن يتمّ إقرار المسوّدة بغالبية الثمانية أعضاء الباقين.
لكنّ قاضيا رابعا خالف كل التوقعات وانضمّ إلى زملائه الثلاثة بتصويته ضد المسودة.
ومع أنّ هذا القاضي ينتقد بشدّة الإصلاح القضائي، فقد رفض أن يجاري رأي الأغلبية في القول إنّ التعديل يتعارض مع الدستور المكسيكي.
وقال في معرض تبريره قراره إنّ إلغاء الإصلاح "سيكون بمثابة الرد على الجنون الذي أدخل بشكل غير مسؤول على النص الأعلى (الدستور)، بجنون آخر يعادله".
بذلك، تكون المحكمة العليا قد أبعدت بقرارها هذا عن البلاد خطر حدوث أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وبموجب هذا الإصلاح ستصبح المكسيك أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "التصويت الشعبي".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM