واشنطن تفرض عقوبات على سفن شحن السلع الإيرانية للحوثيين وفيلق القدس
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على سفن شحن السلع الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية وفيلق القدس.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها اتخذت إجراءات ضد شركة الشحن المسجلة في جزر مارشال Vishnu Inc.، والتي تتورط سفينتها، LADY SOFIA، في شحنات غير مشروعة إلى الصين والتي بدورها تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل، المدرج على لائحة العقوبات بموجب سلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: “نحن ملتزمون بتعطيل محاولات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل هجمات إرهابية إضافية”. وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية".
وأوضح البيان، أن شركة Vishnu Inc، التي تملك وتدير سفينة LADY SOFIA شاركت في عملية نقل من سفينة إلى أخرى مع السفينة MEHLE الخاضعة للعقوبات مؤخرا في 31 يناير 2024، مما موه عملية نقلها للسلع إلى LADY SOFIA من خلال "الانتحال" - وهو نظام تحديد الهوية التلقائي (AIS) الذي يخفي الموقع الحقيقي للسفينة، متنكرة في هيئة سفينة وهمية تسمى "AMOR"، وبثت بشكل غير صحيح موقعها على أنه بحر الصين الجنوبي، وقامت سفينة MEHLE بتفريغ حمولتها غير المشروعة إلى السفينة LADY SOFIA بالقرب من سنغافورة. وتبحر LADY SOFIA حاليا إلى الصين، حاملة السلع الإيرانية التي استلمتها من سفينة MEHLE نيابة عن سعيد الجمل المدرج في لائحة العقوبات.
تم تحديد سفينة MEHLE في 12 يناير 2024، كملكية لشركة Cielo Maritime Ltd. وبهذا تم إدراج شركة Cielo Maritime Ltd في نفس الوقت ضمن قائمة العقوبات لتقديم المساعدة أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا