هيئة المنافسة السعودية: تحرك دعاوى جزائية ضد منشأتين تعملان في التعدين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تحريك دعاوى جزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع التعدين لاتفاقهما على تحديد الأسعار، والتحقيق مع 17 منشأة موزعة على عدة قطاعات بينها التسويق العقاري والتشييد والبناء والتجزئة.
وبحسب بيان للهيئة بعد اجتماعه الـ86، فإن المجلس اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع 4 منشآت عاملة في قطاع التعدين، وأقر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد منشأتين لاتفاقهما على تحديد الأسعار، وقرر حفظ القضية بحق منشأتين لعدم تبين مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من الأول من يناير 2023 حتى 13 فبراير 2024.
الهيئة العامة للمنافسة في السعوديةكما اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع التشغيل وإدارة خدمات الأعمال، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة منهما.
واستعرض المجلس تقريرا بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2023. كما اطلع على منهجية دراسة طلبات التركز الاقتصادي.
ووافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام 3 منشآت عاملة في قطاع نقل النفايات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
كما وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع قطع غيار المكائن والمعدات وأجهزة الفحص والاختبار، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
في حين اتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاعي التسويق العقاري وإدارة وتطوير المشاريع العقارية، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع التجزئة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
بينما اتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام 5 منشآت عاملة في قطاع بيع واستبدال أسطوانات الغاز، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
في حين وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع البناء والتشييد، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المنافسة السعودية دعاوى جزائية التعدين المنافسة السعودية السعودية عاملة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
14 ولاية أمريكية ترفع دعاوى ضد ترامب وماسك
الولايات المتحدة – رفعت 14 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إيلون ماسك.
هذه الولايات اتهمت إدارة الأخير بسلطة غير محدودة وانتهاك دستور البلاد، حسبما ذكرت قناة “ABC” التلفزيونية نقلا عن بيان الدعوى المقدمة.
ونقلت المحطة التليفزيونية عن الدعوى القضائية قولها: “سلطة ماسك التي لا حدود لها وغير المقيدة على ما يبدو لتجريد الحكومة من موظفيها والقضاء على إدارات بأكملها بجرة قلم أو نقرة فأرة، ستكون صادمة لأولئك الذين حاربوا من أجل استقلال هذا البلد”.
وبحسب القناة التلفزيونية، فإن ادعاء هذه الولايات ضد ترامب وماسك هو أيضًا أن الأخير، الذي يتمتع بمثل هذه “الصلاحيات الواسعة”، لم يتم تعيينه رسميا في منصب عام من قبل الرئيس ولم يؤكده مجلس الشيوخ، وهو ما ينتهك المادة 2، القسم 2، البند 2 “بشأن التعيينات” من الدستور الأمريكي.
ويشير المقال إلى أن الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن رفعها المدعي العام لنيو مكسيكو راؤول توريس، بالإضافة إلى مسؤولين من أريزونا وميشيغان وميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس وأوريجون وواشنطن وهاواي – من بينهم اثنان يحكمهم جمهوريون: نيفادا وفيرمونت.
وتؤكد القناة أنه في الوقت نفسه، رفع 26 موظفا ومقاولا حاليا وسابقا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) دعوى قضائية ضد ماسك في المحكمة الفيدرالية بولاية ماريلاند، الذين اتهموا ماسك بنفس الانتهاكات.
في وقت سابق، ذكرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن ممثلي 12 ولاية يعتزمون المطالبة من خلال المحاكم بالحد من وصول DOGE إلى المعلومات.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان الإدارة الجديدة لفعالية الحكومة (DOGE)، المكلفة بـ “خفض الإنفاق المسرف وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”، فيما أعلن راماسوامي لاحقا استقالته من قيادة DOGE.
المصدر: “ABC”
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين