الاتحاد الأوروبي يكشف عن قرارات لكبح غضب المزارعين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن خطط للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتخفيف القواعد البيئية الخاصة بالرزاعة وذلك من أجل كبح غضب المزارعين الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة في احتجاجات في محتلف الدول.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن "السياسة الزراعية تتكيف مع الحقائق المتغيرة، وستواصل المفوضية الوقوف بثبات إلى جانب مزارعينا، الذين يحافظون على الأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي ويعملون في الخط الأمامي ضمن جهودنا المناخية والبيئية".
أدت احتجاجات نشطة، نظمها مزارعون غاضبون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ورومانيا وبولندا والبرتغال واليونان وقبرص، على سبيل المثال، إلى توقف المركز السياسي للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل في فبراير الماضي، حين احتج مزارعون في قوافل من الجرارات على التعقيدات الروتينية في ظل السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وتوفر السياسة الزراعية المشتركة إعانات يعتمد عليها المزارعون في الاستمرار في البقاء، لكنها إعانات مشروطة بقواعد صارمة لحماية البيئة.
ومن شأن مراجعات السياسة الزراعية المشتركة، التي كشف عنها المفوضية اليوم الجمعة، والتي ستحتاج إلى تأييد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قانونا، أن تخفف القواعد التي تحكم مسائل مثل استخدام الأراضي وتناوب المحاصيل. ولن يكون المزارعون ملزمين بترك أجزاء من أراضيهم الصالحة للزراعة دون استخدام، وسيُطلب من الدول الأعضاء تقديم دعم مالي إضافي للمزارعين الذين يتركون طوعا بعض الأراضي بدون استخدام.
وجاء في البيان الصحفي للمفوضية أنه "سيتم تحفيز جميع مزارعي الاتحاد الأوروبي للإبقاء على المناطق غير المستخدمة مخصصة للتنوع البيولوجي دون خوف من فقدان الدخل".
وتقترح المفوضية الأوروبية أيضا تخفيف قواعد تشترط على المزارعين تناوب أنواع المحاصيل التي يزرعونها. وبدلا من ذلك، سيتم السماح للمزارعين بالاختيار بين تناوب المحاصيل وتنويعها. ومع ذلك، يتعين على كل دولة عضو على حدة أن تسمح بتنويع المحاصيل حتى يتم تطبيق التغيير في تلك الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المزارعون احتجاجات الاتحاد الأوروبی السیاسة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي يكشف موقف الأميركيين من قرارات ترامب "المبكرة"
أظهر استطلاع لرويترز- إبسوس أن الأميركيين مستاؤون من بعض الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب في وقت مبكر من ولايته التي تضمنت محاولته إلغاء حق الجنسية بالولادة وقراره بتغيير اسم خليج المكسيك.
وتحرك الرئيس الجمهوري بسرعة، منذ توليه منصبه في 20 يناير، للقضاء على الهجرة وتقليص حجم الحكومة وهي جهود حظيت برؤية أكثر إيجابية من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام واختتم يوم الأحد، وشمل 1034 شخصا بالغا.
وعموما، أظهر الاستطلاع أن 45 بالمئة من الأميركيين يؤيدون أداء ترامب كرئيس، بانخفاض طفيف عن 47 بالمئة في استطلاع أجري في 20 و21 يناير.
وكانت نسبة المعارضين أكبر قليلا لتبلغ 46 بالمئة، صعودا من 39 بالمئة في الاستطلاع السابق.
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو أربع نقاط مئوية.
وقال كايل كونديك المحلل في مركز جامعة فيرجينيا للسياسة "صحيح أن ترامب يتمتع فيما يبدو بشهر عسل نوعا ما، لكن أرقامه ما زالت غير مثيرة للإعجاب بالمعايير التاريخية".
وفي فترة ولاية ترامب الأولى، وصلت نسبة تأييده إلى 49 بالمئة في الأسابيع الأولى في المنصب، لكنه أنهى فترة ولايته بنسبة تأييد34 بالمئة بعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021.
ووفق كونديك فإنه "ربما يكون من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان ترامب يبدد رصيده السياسي بالتركيز على قضايا لا تتفق مع تطلعات الجمهور. لكن الاستطلاع يظهر أن تصرفات كثيرة مبكرة لم تلق قبولا حسنا إلا من قاعدته المتشددة من المؤيدين".
ووجد الاستطلاع أن الناخبين عموما ما زالوا يشعرون بقلق شديد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان وغيرها من الضروريات.
وحسبما ذكر الاستطلاع فإن أغلب الأميركيين يعارضون إنهاء الممارسة القديمة المتمثلة في منح الجنسية لمن يولد في الولايات المتحدة حتى إذا لم يكن لأي من الوالدين وضع هجرة قانوني.
وذكر نحو 59 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع، بينهم 89 بالمئة من الديمقراطيين و36 بالمئة من الجمهوريين، أنهم يعارضون إنهاء حق المواطنة بالولادة.
وفي الأسبوع الماضي، منع قاض اتحادي إدارة ترامب مؤقتا من إجراء تغييرات على حق المواطنة بالولادة، لكن البيت الأبيض تعهد بمواصلة القتال.
وعارض 70 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وهو إجراء أصدر به ترامب أمرا في أول يوم في منصبه.
وكانت هناك مؤشرات إيجابية لترامب أيضا، إذ يوافق نحو 48 بالمئة من الأميركيين على نهجه في التعامل مع الهجرة، مقارنة مع 41 بالمئة يعارضونه.
كما أظهر الاستطلاع أن ترامب يحظى بمستويات كبيرة من التأييد لتجميد التوظيف الذي أمر به في معظم الهيئات الاتحادية، وأيد 49 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عموما التجميد، وبلغت النسبة 80 بالمئة وسط الجمهوريين و43 بالمئة وسط الديمقراطيين.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل