معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير التقارير الطبية النيابة العامة القانون المصري عقوبة التزوير
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الإغلاق الحكومي في أمريكا.. «الكونجرس يتعثر في تمرير الميزانية»
مصطلح «الإغلاق الحكومي» التشر الآن في الولايات المتحدة الامريكية، والذي قد يحدث بسبب رفض الكونجرس طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باعتماد تدابير مالية إضافية ورفع أو الغاء حد سقف الدين العام.
ورصدت وكالة «أسوشيتد برس» أبرز الأسئلة والأجوبة حول الإغلاق الحكومي كما ذكرتها ، كما يلي:
1- ماذا يعني إغلاق الحكومة؟يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يقر الكونجرس تشريعات لتمويل الحكومة بشكل مؤقت أو دائم، ولم يوقع الرئيس على مثل هذا الإجراء.
2- متى يبدأ الإغلاق الحكومي؟إذا لم يوافق الكونجرس على قرار الاستمرار أو تدبير الإنفاق الأكثر ديمومة بحلول اليوم الجمعة، فستتوقف الحكومة الفيدرالية عن العمل، إذ أنه عندما انتهت السنة المالية في 30 سبتمبر، أقر الكونجرس مشروع قانون تمويل مؤقت لإبقاء الحكومة في عملها، وينتهي هذا الإجراء اليوم.
3- ما هي الوكالات الحكومية التي ستتأثر بالإغلاق؟كل وكالة فيدرالية تحدد خطتها الخاصة لكيفية التعامل مع الإغلاق، ولكن بشكل أساسي تتوقف أي عمليات حكومية تعتبر غير ضرورية، ويرى مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أن عملهم قد تعطل، وفي بعض الأحيان يتم إعفاء العمال من العمل، مما يعني أنهم يحتفظون بوظائفهم ولكنهم لا يعملون مؤقتًا حتى إعادة فتح الحكومة، وقد يظل موظفون فيدراليون آخرون في وظائفهم ولكن بدون أجر، على أمل أن يتم سداد مستحقاتهم بالكامل بمجرد إعادة فتح الحكومة.
القواعد الأساسية للعملتعود القواعد الأساسية التي تحدد من يعمل ومن لا يعمل إلى أوائل ثمانينيات القرن العشرين ولم يتم تعديلها بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وبموجب مذكرة غير مسبوقة كتبها رئيس الميزانية في عهد الرئيس رونالد ريجان آنذاك ديفيد ستوكمان، يُعفى العاملون الفيدراليون من الإجازات إذا كانت وظائفهم مرتبطة بالأمن القومي أو إذا قاموا بأنشطة أساسية تحمي الأرواح والممتلكات.
وتظل الوكالات الحكومية الأساسية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود وخفر السواحل مفتوحة، وسيستمر ضباط إدارة أمن النقل في العمل في نقاط التفتيش بالمطارات، ولن تتأثر أيضًا خدمة البريد الأمريكية لأنها وكالة مستقلة.
ولكن المتنزهات الوطنية والمعالم الأثرية ستُغلَق، وفي حين ستظل القوات في مواقعها، فإن العديد من الموظفين المدنيين في وكالات مثل وزارة الدفاع سيعودن إلى ديارهم، وسوف تتأثر أنظمة المحاكم أيضاً، حيث ستتوقف الإجراءات المدنية، في حين تستمر الملاحقات الجنائية، وسيظل تحصيل الضرائب الآلي على المسار الصحيح، ولكن مصلحة الضرائب الداخلية سوف تتوقف عن تدقيق الإقرارات الضريبية.
4- هل سيؤثر إغلاق الحكومة على شيكات الضمان الاجتماعي؟لا ولكن سيستمر المستفيدون من الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في تلقي مزاياهم، والتي تشكل جزءًا من الإنفاق الإلزامي الذي لا يخضع لتدابير التخصيص السنوية، كما سيستمر الأطباء والمستشفيات في الحصول على تعويضات الرعاية الطبية والرعاية الطبية، ولكن من الممكن ألا تتم معالجة الطلبات الجديدة، فخلال فترة الإغلاق الحكومي في عام 1996، تم رفض آلاف المتقدمين للحصول على الرعاية الطبية يومياً.