تقرير: ارتفاع محفظة التأجير التمويلي إلى 6.9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادى، عن ارتفاع إيرادات التشغيل المجمعة إلى 1.9 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 411% على أساس سنوي، نتيجة للنمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية وبنك الاستثمار.
وأضاف التقرير أن إرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك سجلت 637 مليون جنيه خلال عام 2023، مقابل خسارة 61 مليون جنيه في فترة المقارنة.
كما حققت بلتون القابضة صافي ارباح قياسية بلغت 369 مليون جنيه خلال عام 2023، الأعلى في تاريخ الشركة، بارتفاع قدره 237% على أساس سنوي، مقابل خسائر قدرها 269 مليون جنيه خلال العام السابق، والذي يعد شهادة قوية على نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التي بدأت الشركة في تنفيذها منذ مطلع العام، بعد سنوات من الخسائر.
بنك الاستثمار
وحقق بنك الاستثمار إيرادات تشغيل بقيمة 560 مليون جنيه خلال سنة 2023، والذي يمثل معدل نمو 117% على أساس سنوي. شهدت بلتون لتداول الأوراق المالية ارتفاع ملحوظ في قيمة محفظة الإقراض بالهامش، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية العام، مسجلة زيادة قدرها أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق على أساس سنوي، مقابل 245 مليون جنيه خلال عام 2022. علاوة على ذلك، حققت بلتون لإدارة الأصول نموًا قويًا في قيمة الأصول المدارة لتصل الي 27 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو قدرة 36٪ على أساس سنوي، مقابل 19.9 مليار جنيه خلال العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، نفذت بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب عدة صفقات خلال عام 2023 من ضمنها الاندماج والاستحواذ وأسواق ترتيب وإصدار الدين، ليصل اجمالي قيمة الصفقات منذ تأسيسها الي 122 مليار جنيه على المستوي المحلي والإقليمي.
الأنشطة المالية غير المصرفية
ارتفعت إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 987 مليون جنيه خلال سنة 2023، مسجلة نموًا قياسي قدرة 989٪ على أساس سنوي، مدفوعة باستراتيجية إعادة الهيكلة والنمو التي أدت إلى صعود محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية بمقدار 14.2 مرة لتصل إلى 10 مليار جنيه في عام 2023، مقابل 702 مليون جنيه خلال العام السابق.
ونتج هذا النمو الملحوظ من نشاط التأجير التمويلي، يليها نشاط التمويل الاستهلاكي ثم الأنشطة الأخرى. ارتفعت محفظة التأجير التمويلي بمقدار 11.2 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، في حين شهدت محفظة التمويل الاستهلاكي زيادة ملحوظة بمقدار 24 ضعفًا، لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، بلغت محفظة التمويل العقاري 764 مليون جنيه بنهاية عام 2023، والتي تم تحقيقها في غضون أسابيع قليلة منذ بدء العمليات والتشغيل في ديسمبر 2023. شهدت محفظة كاش للتمويل متناهي الصغر نموًا ملحوظًا بنسبة 63٪ على أساس سنوي، حيث بلغت 170 مليون جنيه بحلول نهاية 2023.
وأطلقت "NEPIT"، وهي منصة استثمارية متخصصة في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي من خلال الاستحواذ على أول شركة تابعة لها وهي الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية.
قامت لرأس المال المخاطر بزيادة استثماراتها خلال عام 2023، حيث قامت بالاستثمار في شركات مثل SehaTech،WayUp sports ،bosta ، Ariika و Lychee. كما حصلت شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية وجاري استصدار ترخيص مزاولة النشاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة المالیة غیر ملیون جنیه خلال على أساس سنوی العام السابق خلال عام 2023 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا