غارديان: بعد انتخابات أوروبية اكتسبت فيها أحزاب اليمين المتطرف نفوذا.. إسبانيا تغرد خارج السرب
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
لفتت افتتاحية الغارديان (The Guardian)، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بالنفوذ القومي الذي اكتسبته أحزاب اليمين المتطرفة بعد سلسلة من الانتخابات الأوروبية، باستثناء إسبانيا التي خالفت هذا الاتجاه.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في الفترة التي سبقت انتخابات يوم الأحد في إسبانيا، وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رسالة فيديو قوية إلى أنصار حزب فوكس (Vox) الإسباني اليميني المتطرف قالت فيها "لقد حانت ساعة القوميين".
وذكرت الصحيفة أنه لم يحدث ما أرادت. وبدلا من ذلك، بعد إقبال كبير في حرارة الصيف الحارقة، خسر حزب فوكس 19 مقعدا، حيث انخفضت حصته من الأصوات مقارنة بالانتخابات التي حققها في عام 2019. وفاز الحزب الشعبي المحافظ بقيادة ألبرتو نونيز فيخو بأكبر عدد من المقاعد لكنه فشل في الاقتراب من الفوز بأغلبية.
وهذا يعني بالحسابات البرلمانية اللاحقة أن دورا لـ "فوكس" كشريك صغير في الائتلاف، في إدارة يقودها الحزب الشعبي، ليس واردا. وهكذا تراجعت احتمالية وجود يميني متطرف في الحكومة القومية، لأول مرة منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا في عام 1975.
تعقيد الحالة الإسبانية، والقضايا المختلفة حول الوطنية والقومية التي ظهرت في حقبة ما بعد فرانكو، تعني أنه لا ينبغي استخلاص الدروس لبقية أوروبا ظاهريا من نتيجة يوم الأحد
ورأت الصحيفة أن هذا شيء يدعو للاحتفال، بالنسبة للتقدميين داخل إسبانيا وخارجها بعد فترة مقلقة للغاية، إذ شهدت سلسلة من الانتخابات الأوروبية أن أجندة اليمين المتطرف بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وحقوق مجتمع الميم أصبحت جزءا لا يتجزأ من التيار السياسي السائد.
ومع ذلك ترى الصحيفة أن ما سيأتي بعد ذلك غير مؤكد إلى حد كبير، إذ قد تؤدي نتيجة الانتخابات فعليا، في الوقت الحالي، إلى إفساد إمكانية الترنح نحو اليمين القومي. لكن الأرقام تعني أن اشتراكيي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز -الذين جاؤوا في المرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي- وحلفاءهم اليساريين، سيحتاجون إلى مساعدة مجموعة من الأحزاب الصغرى للحفاظ على أغلبيتهم.
وختمت الصحيفة بأن تعقيد الحالة الإسبانية، والقضايا المختلفة حول الوطنية والقومية التي ظهرت في حقبة ما بعد فرانكو، تعني أنه لا ينبغي استخلاص الدروس منها لبقية أوروبا بناء على نتيجة يوم الأحد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير