الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات يجب أن توجه إلى الأخذ والعمل بالاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة ال67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.
وأكد الفصام أن تعزيز التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ضروري من أجل القضاء على تعاطي المخدرات والعمل لتحسين الأداء وفرص العمل.
وشدد على دعم الكويت للوثيقة الوزارية وخطة العمل التي اعتمدت في الاجتماع وجميع الالتزامات التي اتفق عليها المجتمع الدولي في سبيل مواجهة خطر المخدرات.
كما شدد السفير الفصام على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون الاتفاقيات الدولية الثلاث للمخدرات باعتبارها حجر الزاوية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.
ولفت الفصام إلى أن الاتفاقيات تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها السياسات الوطنية في مكافحة نشاط المخدرات منوها بالتزام الكويت بالإعلان السياسي وخطة العمل للعام 2009 وما تضمنته من غايات وأهداف وصولا إلى البيان الوزاري لعام 2014 والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات لعام 2016.
وذكر أن جميع هذه الاتفاقيات هي “الأدوات الكفيلة بمعالجة مشكلة المخدرات وآثارها السلبية” منوها بأهمية ما جرى الاتفاق عليه من أجل موعد تنفيذ الأهداف التي تضمنها الإعلان السياسي لعام 2009 إلى ما بعد 2019 وذلك وفق جدول زمني لاستعراض التنفيذ.
وقال الفصام إن مبدأ السيادة الوطنية يتقدم الأولويات بمراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول آخذين بعين الاعتبار تنوع الأنظمة القضائية والقانونية والاجتماعية والدينية للدول الأعضاء إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن أفضل الممارسات والتطبيقات أصبحت منهجا تقوده الأجهزة الأمنية المختصة والأخرى المساندة في دولة الكويت خلال القيام بعملياتها وواجباتها بهدف رصد وتتبع مروجي المخدرات ورصد جميع أساليبهم المبتكرة لا سيما أن الكويت مستهدفة من مروجي المخدرات الأمر الذي انعكس إيجابا على احصائيات الجهات المختصة في عدد القضايا والكميات المضبوطة والأشخاص.
وأشار الفصام إلى أن دولة الكويت شكلت عام 2022 لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ووفرت مواقع لعلاج وتأهيل للمدمنين لافتا إلى أن رؤية اللجنة تهدف إلى التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها ثم المكافحة والقضاء على هذه السموم وعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
كما تطرق الفصام في كلمته إلى جهود الكويت على الصعيد الصحي والعلاجي مشيرا إلى أن الكويت تحرص على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمدمنين من المواطنين والمقيمين سواء قدموا طوعا أو عبر أحكام قضائية من خلال المؤسسات العلاجية التي تقدم لهم جميع أشكال الرعاية الصحية اللازمة بالإضافة الى تقديم الخطط العلاجية المناسبة للراغبين في التعافي من المخدرات وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأكد الفصام في كلمته أن الكويت تؤمن بأهمية التوعية والوقاية التي تبدأ من المراحل الأولية للإنسان من خلال الأسرة والمدرسة “ومن هذا المنطلق حرصت دولة الكويت على إقامة أنشطة في المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر وآثار المخدرات بالإضافة الى الحملات الاعلانية المعدة من قبل المختصين بالشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات”.
وأكد الفصام في كلمته ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لموضوع الروابط القائمة بين الاتجار في المخدرات وجميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية خاصة فيما يتعلق بالإرهاب وتمويله وغسل الأموال والفساد لا سيما من خلال تعزيز القدرات والكفاءات في جميع المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات بما في ذلك المراقبة الأمنية.
وتابع “هذه الدورة تعقد وقد اعتمدنا بالتوافق وثيقة وزارية نؤكد من خلالها أهمية مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان المتمثلة بالحق بالحياة والرعاية الصحية لرسم السياسات الخاصة بالمخدرات”.
وأضاف ” هذا الاجتماع يعقد في ظرف يعاني فيه أشقاؤنا في فلسطين من ويلات العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف أرواح المدنيين والاطفال والنساء ويسلبهم الحق بالحياة كما يستهدف البنى التحتية ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ويحرمهم من الحق بالحصول على الرعاية الصحية ويواجهون الظروف السيئة والقاسية جراء هذا العدوان الهمجي الذي طال أمده ويعانون نقص الغذاء والمعدات الصحية والأدوية اللازمة وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان القانون الدولي الإنساني”.
ودعا السفير الفصام في كلمته المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية ذات الصلة كما دعا إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية الأمنة لضمان وصول الغذاء والمعدات الصحية اللازمة.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاتفاقيات الدولية مكافحة المخدراتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتفاقيات الدولية مكافحة المخدرات بمکافحة المخدرات المجتمع الدولی الرعایة الصحیة الأمم المتحدة دولة الکویت من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: عودة الحرب على غزة تجاهل فاضح من المجتمع الدولي
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عودة الحرب الوحشية على غزة من قبل الكيان الصهيوني تُعد استمرارًا لسلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والتي لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن هذه الغارات تجاوزت كل الحدود الإنسانية والأخلاقية، حيث استهدفت بشكل مباشر المدنيين الأبرياء، ودمرت البنية التحتية الحيوية، وحولت حياة الآلاف إلى جحيم لا يُطاق.
وشدد على أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة الإنسانية التي تتكشف يومًا بعد يوم.
وقال إن الكيان الصهيوني، الذي لا عهد له ولا ميثاق، يثبت مرة أخرى أنه لا يعترف بأي قواعد أو قوانين دولية، فمنذ عقود، وهو يمارس سياسة القتل والتدمير الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو الأخلاقية.
وأضاف أن استهداف المدنيين، وتدمير المستشفيات والمدارس، وقطع الكهرباء والمياه، ليست مجرد اعتداءات، بل هي سياسات تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وإبادته معنويًا وماديًا.
وتابع حديثه قائلًا: “ما نشهده اليوم هو اختبار حقيقي لإنسانية المجتمع الدولي. فهل سنظل صامتين أمام هذه الجرائم؟ أم أننا سنتحرك لوقف هذه المأساة وإنقاذ الأرواح البريئة؟ إن التدخل العاجل للمجتمع الدولي لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا، فالقوانين الدولية واضحة في هذا الشأن: أي اعتداء على المدنيين هو جريمة حرب، ويجب محاسبة مرتكبيها”.
واستطرد: “لا يمكن أن تكون هناك أي مبررات لهذه الحرب الوحشية، فالقضية الفلسطينية ليست مجرد صراع سياسي، بل هي قضية إنسانية بامتياز".
وأوضح أن "استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة ضمنية في هذه الجرائم، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، لذا، أدعو كل المنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياتها والتحرك الفوري لوقف هذه الحرب، كما أدعو الدول العربية والإسلامية، وكذلك كل الأحرار في العالم، إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه في محنته”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “دماء الشهداء والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم ستظل وصمة عار على جبين كل من يقف متفرجًا أو يتواطأ مع هذه الجرائم، والشعب الفلسطيني، رغم كل ما يعانيه، يمتلك إرادة قوية وعزيمة لا تُقهر، وسيظل يقاتل من أجل حريته وكرامته حتى النصر أو الشهادة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات