البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال البنك الدولي ، اليوم الجمعة، إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.
البنك الدولي
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار من البنك الدولي الي تونس ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار من البنك الدولي إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.
بسبب غلاء الأسعار في تونس.. التخلي عن بعض المأكولات الرمضانية
غلاء الأسعار في تونس
في الوقت الذي تعاني منه دولة تونس على وقع أزمة تموين ونقص المواد الغذائية في الأسواق، بعد أن مرّت البلاد بأسوأ موسم زراعي منذ عقود نتيجة قلّة التساقطات، وهو ما تسبّب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية، إذ حل رمضان هذا العام بينما تعيش الأسر التونسية ذلك الازمة المر الذي دفعهم عن الاستغناء عن بعض المأكولات الرمضانية، بحسب الأسواق العربية.
وبحسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء التي نشرها نهاية 2023، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 ٪ ، واللحم بنسبة 29.8 بالمائة، والزيوت الغذائية بنسبة 28 ٪ .
وبحسب المعهد الوطني للاستهلاك، ترتفع نسبة الاستهلاك في تونس خلال شهر رمضان لتتراوح بين 15 و20% مقارنة ببقية أشهر السنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك الاقتصادية تونس الأمن الغذائي القرض الجفاف البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لـ991.2 مليون دولار
ارتفع عجز ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لـ 991.2 مليون دولار مقارنة بفائض كلي في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق مسجلا 288.8 مليون دولار.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام 2024/2025 الجاري؛ فإن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو ٥,٩ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي المصري ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو ٦,١ مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ۲۲٫۱% ليقتصر على نحو ٤,١ مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس، وقلص من تفاقم هذا العجز ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل ٨٤,٧% لتصل إلى نحو ٨,٤ مليار دولار، أساساً لتحسن الإيرادات السياحية.
وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۸ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۸ مليار دولار)، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۷ مليار دولار
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط