أمين «الحرية المصري» بالمنيا: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل طمأنة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكّد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه مع الطلاب المستجدين بأكاديمية الشرطة، حملت العديد من رسائل الطمأنينة للشعب المصري حول عدد من القضايا بشأن الأوضاع الاقتصادية الداخلية وما تقوم به الحكومة من إجراءات نحو مواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، مضيفًا أن هناك خطوات قامت بها الحكومة من أجل تحسين الاقتصاد المصري، ومنها الاستمرار في الإعفاءات الجمركية وخروج البضائع، وتوفير كافة الاحتياجات من السلع الاستراتيجية الأساسية.
وأوضح، في بيان، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتصويب مسار الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الدولة المصرية واجهت تحديات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، واعقبها الحرب الروسية الأوكرانية وفي الفترة الحالية الحرب على غزة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
حقوق الشعب الفلسطينيوأردف أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مستقلة، هو رسالة للعالم أجمع، فمصر لم ولن تتواري عن القضية الفلسطينية والسعي لوقف الانتهاكات وما يقوم به الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الرئيس أكد على محاولات ومساعي مصر المستمرة في وقف نزيف الدم في قطاع غزة، وإدخال أكبر حجم من المساعدات للمدنين العزل والتأكيد على رفض التهجير للفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية رفض التهجير للفلسطينيين حقوق الشعب الفلسطيني السيسي الحرب على غزة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية حكومة إيشيبا حيث بلغت نسبة التأييد 41% مقابل 37% لغير المؤيدين (الفرنسية) تحديات سياسية
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".