«من جنيه لـ30».. طلب إحاطة في البرلمان بعد رفع رسوم الكشف بالمستشفيات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سرعة التحرك لإلغاء قرارات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والخاصة برفع أسعار الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية إلى 10 و 20 جنيها، بل وصلت فى بعض المستشفيات ومنها على سبيل المثال معهد ناصر إلى 30 جنيها، مشيرا إلى أن رسم الكشف بالعيادات الخارجية كانت قيمته «جنيه واحد فقط».
وقال " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان : إن الوزير وللأسف الشديد قرر صرف صنف دوائي واحد بالمجان للمرضى من المستشفيات، والباقى يقوم المريض بدفع المقابل المادي، وألغى دخول المرضى في الاستقبال إلا للحالات الطارئة فقط؛ حتى يعمل على زيادة عمل العيادات الخارجية، والحصول على موارد مالية من المواطنين.
وأكد النائب محمود قاسم أن وزارة الصحة السكان بلا أي إنجازات حققتها سوى المبادرات الرئاسية المتعددة والناجحة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مختلف المجالات الصحية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات رفعت اسم مصر فى القطاع الصحي أمام العالم كله، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي أو مواجهة جيش مصر الأبيض مع فيروس كورونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم النواب عهد ناصر مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية