الإمارات تعلن وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات اليوم الجمعة، وصول أول سفينة مساعدات إنسانية، تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إلى الجهود التي قامت بها دولة الإمارات لحشد الدعم لمبادرة الممر البحري "أمالثيا" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة وإنجاحها، وثمنت الدور الحيوي الذي تقوم به قيادة جمهورية قبرص، ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن)، والشركاء الدوليون لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال غزة.
وأوضحت الوزارة، أن الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع يتطلب تبني مثل هذا النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لتخفيف تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء، من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام.
وأكدت الوزارة أن الممر البحري جزء من الجهود الحثيثة لزيادة تدفق المساعدات والسلع التجارية عبر كافة الطرق الممكنة.
يذكر أن دولة الإمارات قدمت 21 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك الغذاء والمياه والمواد الطبية، من خلال إرسال 213 طائرة وتنفيذ 8 عمليات إسقاط جوية، وإرسال 946 شاحنة وباخرتين، كما دشنت عددا من المشاريع الإغاثية المستدامة، وتقدم الرعاية الطبية لأبناء القطاع من خلال تشييد مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة، ومستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ161، الجمعة، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع دخول شهر رمضان.
المصدر: "وام"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب