يبدو أن المجتمع الدولى غير منزعج من الظروف غير الصالحة للعيش فى قطاع غزة، بسبب جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد أهل غزة فى أطول عملية عنف فى التاريخ وسط سمع وبصر العالم الذى يتحمل وصمة العار التى يرتكبها جيش ضد جيل كامل نشأ معزولاً عن العالم، باستثناء الأسلحة التكنولوجية المتطورة التى تنهمر عليهم من السماء.
بدأت إسرائيل بفرض الحصار على قطاع غزة عقب فوز حركة حماس فى الانتخابات التشريعية فى يناير 2006، ثم شددته بعد سيطرة الحركة عسكرياً على القطاع فى يونيو 2007، إذ أعلنت قطاع غزة «كياناً معادياً» وفرضت عقوبات إضافية مست على نحو مباشر بالحقوق الأساسية للسكان، وشمل ذلك فرض قيود مشددة على دخول الوقود والبضائع وحركة الأفراد من وإلى القطاع. وعلى مر السنين، عملت السلطات الإسرائيلية على ترسيخ سياسة عزل قطاع غزة، من خلال فصله عن الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب التحكم فى كمية وتوعية البضائع والمواد التى تدخل إلى قطاع غزة وحظر المئات منها، ما تسبب بركود اقتصادى شامل فى القطاع، وارتفاع حاد فى معدلات الفقر والبطالة. وعلاوة على ذلك أثر الحصار الإسرائيلى على نحو خاص على القطاع الصحى، فى غزة، إذ لا يتوافر كثير من الأصناف واللوازم الطبية الأساسية ويضطر كثير من المرضى للانتظار لأشهر لإجراء العمليات الجراحية. وخلال سنوات الحصار، شنت إسرائيل عدة هجمات عسكرية مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير آلاف المنازل والمنشآت المدنية، وأحدثت دماراً واسعاً فى مرافق البنى التحتية.
بموجب القانون الدولى، لا يزال قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلى بالرغم من الانسحاب أحادى الجانب من القطاع عام 2005، إذ احتفظت إسرائيل بالسيطرة الكاملة على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية. وبالمثل فهى تسيطر على السجل السكانى فى غزة وشبكات الاتصالات والعديد من الجوانب الأخرى للحياة اليومية والبنية التحتية، وبدلاً من القيام بواجباتها فى حماية السكان المدنية، فرضت إسرائيل على السكان فى قطاع غزة شكلاً غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعى، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى.
18 عاماً من الحصار والتجويع فى أكبر عملية عنف فى التاريخ وما زالت إسرائيل تمارس حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى غزة، من المدنيين العزل، لقد أظهرت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضى نيتها المعلنة باستخدام كافة الوسائل لتدمير العائلات الفلسطينية، وتسببت فى دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكرهم بأحبائهم. فقد أدى الحصار الإسرائيلى غير القانونى إلى تحويل غزة إلى سجن مفتوح فى العالم.
ودخلت الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة، شهرها السادس، مخلفة وراءها آلاف الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن، وآلاف الجرحى، بجانب تشريد غالبة سكان قطاع غزة، وترى إسرائيل حسب تقارير دولية، مصلحة اقتصادية حقيقية فى غزة، وهذا يفسر سبب احتدام الحملة العسكرية التى تشنها على القطاع المحاصر، بغض النظر عن مدى الغضب العالمى.
يتجاوز حجم الحرمان والقهر الذى تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى غزة كل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، ويخرق القانون الدولى. وتعمل إسرائيل بشكل ممنج على تغيير فلسطين ديموجرافيا وتدمير التراث التاريخى والثقافى للشعب الفلسطينى وتشريد المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وأراضيهم.
الأحداث غير العادية فى غزة تداعياتها لن تكون فى صالح المنطقة بالكامل، فالأمر يحتاج إلى تخلى المجتمع الدولى عن سياسة الكيل بمكيالين وأن يجرى عملية سلام حقيقية الضمان حق الشعب الفلسطينى فى أن يعيش بصورة طبيعية فى دولته بعاصمتها الشرعية، للابتعاد عن دوامة العنف التى تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة جرائم الإبادة الجماعية على القطاع قطاع غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
غزة تموت جوعًا لكنها لا ولن تركع.. التجويع في رمضان
يمانيون../
بينما ينعمُ المسلمون حولَ العالم بموائد رمضان العامرة، يعيش سكان قطاع غزة كابوسَ الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع تواليًا، وتحكي المشاهد القادمة من غزة تفاصيل قصص من قلب المعاناة وتلخص عمق المأساة.
لم تعد طاولات الإفطار في غزة تحوي اللحوم الطازجة أَو الخضروات الوفيرة، بل باتت المعلبات الخيار الوحيد لأسر أنهكها الحصار والجوع، ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدَادات، أصبح الغذاء سلاحًا تفاوضيًّا في يد الاحتلال، يهدف من خلاله إلى فرض شروطه السياسية والعسكرية، في تجاهلٍ صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر استخدام التجويع كأدَاة حرب.
منذ بدء العدوان الأخير، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، مستغلًا المساعدات الإنسانية كسلاحٍ للابتزاز السياسي، ومع دخول شهر رمضان، ازداد الأمر سوءًا؛ إذ توقفت الإمدَادات الغذائية، وارتفعت الأسعار إلى مستويات خيالية؛ ما جعل العائلات تواجه صعوبة في تأمين وجبات الإفطار والسحور.
لم تقتصر تداعيات الحصار على انعدام اللحوم والأسماك، بل امتدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات الأَسَاسية، وندرة المواد الغذائية الضرورية كالزيت والسكر والبقوليات، وفي ظل ندرة الوقود، بات من شبه المستحيل تشغيل المخابز والمولدات الكهربائية؛ ما زاد من معاناة الأهالي، الذين لم يعد أمامهم سوى انتظار المساعدات الإنسانية الشحيحة.
في القطاع المنكوب؛ تتحمل الفئات الضعيفة، وخَاصَّة النساء والأطفال، العبء الأكبر من هذه السياسة الوحشية، فبينما يعاني الأطفال من سوء التغذية ونقص الحليب والأدوية الأَسَاسية، تكابد النساء في مخيمات النزوح لتوفير الطعام لأسرهن، في ظروف مأساوية تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة.
وتروي إحدى الأُمهات كيف اضطرت، في أول جمعة من رمضان، إلى استبدال وجبة “المفتول” التي كانت تحلم بها بمعلبات الفاصوليا، التي حصلت عليها من مساعدات إنسانية سابقة.
وفيما أبناؤها، الذين عاشوا شهور الحرب على المعلبات، أُصيبوا بالإحباط، لكن لا خيار أمامهم سوى التأقلم مع الواقع القاسي الذي فرضه الاحتلال، تؤكّـد جميع التقارير أن التجويع جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.
أما في المخيمات، فتقف النساء أمام نيران الحطب لطهي وجبات بسيطة، بعد أن فقدن كُـلّ ما يملكنه، حتى أنابيب الغاز التي أصبحت نادرة وباهظة الثمن، وتقول إحدى السيدات: “عدت إلى منزلي المدمّـر كليًّا، فلم أجد شيئًا مما كنت أملكه، حتى أدوات المطبخ دمّـرت، والآن أصبح الطهي على الحطب جزءًا من حياتي اليومية”.
ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فَــإنَّ النساء والأطفال دفعوا الثمن الأكبر في الحرب الأخيرة، وقالت في تقاريرٍ عدة القول: إن “12،316 امرأة فلسطينية قُتلت، وأصبحت 13،901 امرأة أرملة.. فقدت 17،000 أُمٍّ أبناءها، وولدت 50،000 امرأة حامل في ظروف غير إنسانية”.
وأشَارَت في بعض تقاريرها إلى “إصابة أكثر من 162،000 امرأة بأمراض معدية؛ بسَببِ الظروف المعيشية السيئة، بينما تعرضت 2000 فتاة وامرأة لإعاقات دائمة؛ بسَببِ الإصابات والبتر”.
وفي سياق تعمد استخدام سياسة التجويع ضد المدنيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، يرى خبراء قانونيون أن إغلاق المعابر ومنع المساعدات يندرج تحت “سياسة العقاب الجماعي”، التي تهدف إلى خنق غزة اقتصاديًّا وإنسانيًّا، ما يزيد من معاناة السكان، خُصُوصًا في شهر رمضان المبارك.
وتشير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن أكثر من 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وأن منع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود يهدّد حياة الآلاف بالموت جوعًا وبردًا.
كما حذرت منظمات دولية من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأَسَاسية، وانتشار الأوبئة، وزيادة أعداد الوفيات بين الأطفال والمسنين.
في الإطار؛ حمّلت حركة حماس، السبت، رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار على قطاع غزة.
وقالت حماس في بيانٍ لها: إنّ “حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تمعن في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي، على أكثر من مليونَي مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأَسَاسية، وذلك لليوم السابع على التوالي”.
وشدّدت على أن “تداعيات هذه الجريمة تمتد، إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة، الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وحرمان من الغذاء والدواء والرعاية”.
وختمت حماس بيانها مطالبةً الدول العربية والأمم المتحدة، بـ”التحَرّك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم المُستمرّة ضد الإنسانية”.
وعليه؛ ورغم قسوة التجويع والحصار، فَــإنَّ غزة ستظل صامدة في وجه الاحتلال، وترفض أن تُبتز أَو تُجبر على الرضوخ تحت وطأة الجوع، فكما أثبتت المقاومة قدرتها على الصمود عسكريًّا، تثبت الحاضنة الشعبيّة أنها مستعدة لتحمل أقسى الظروف دفاعًا عن كرامتها وحقوقها، ويبقى السؤال: متى يتحَرّك العالم لوقف هذه الجريمة المُستمرّة بحق الإنسانية؟
المسيرة – عبد القوي السباعي
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة