تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أبوظبي-وام
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل المقبل، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم،
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، وأن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم، وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم.
وسمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم، والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.
دفاع المتهمين
وتفصيلاً، دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خصصت جزءاً من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية؛ التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.
وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإرهاب جماعة إرهابية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
زنقة 20 | علي التومي
أكد تقرير النيابة العامة المغربية خلال سنة 2023 ان واصلت انفتاحها على محيطها الدولي، من خلال تعزيز علاقات التعاون القضائي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير الأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.
وحسب التقرير فإن السنة الماضية توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدة دول، من بينها السعودية، كينيا، إيطاليا، اليمن، وسلطنة عمان، حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والإرهاب، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العدالة.
كما تم وفقا لذات التقرير، اختتام برنامج التوأمة مع النيابة العامة الإسبانية، الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، حيث تم خلاله تنفيذ عدة برامج تكوينية وزيارات ميدانية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المغربية، خصوصًا في مجالات حماية الفئات الهشة، التعاون القضائي الدولي، ومحاربة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق تعزيز الحضور الدولي، يبرز التقرير ان رئاسة النيابة العامة قد إستضافت الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي عدة دول عربية ومنظمات دولية، حيث تمحورت النقاشات حول تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز الحوار القضائي العربي المستدام.
إضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة النيابة العامة ندوة دولية حول “دور النيابة العامة في حماية البيئة” بمشاركة خبراء من الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، وورشة عمل حول “دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”، في إطار دعم القدرات المؤسساتية وتعزيز آليات مكافحة الفساد والرشوة.
وتعكس هذه الجهود التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة العدالة، وضمان انفتاح قضاة النيابة العامة على التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء