الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية تدشن مشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة"
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تقدم الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية (CASC) بالاشتراك مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة (AOYE) حلولاً تطبيقية للعديد من المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا داخل محافظتي القاهرة وبني سويف، من خلال مشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة"، الذي انطلق أوائل عام ٢٠٢٠.
ويُعد مشروع «المجتمعات الإنتاجية المرنة»، أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، ويقوم بتنفيذه عدد من منظمات المجتمع المدني في مصر، في مقدمتها الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية (CASC)، وهي منظمة شقيقة لأسقفية الخدمات الاجتماعية المسكونية العامة (BLESS)، التي تمتلك الخبرات المكتسبة في العديد من المجتمعات الريفية والحضرية، سعيًا لتحقيق وتوفير الحياة الكريمة لتلك المجتمعات.
وتشارك جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة (AOYE) في تنفيذ مشروع «المجتمعات الإنتاجية المرنة»، كشريك رئيسي للجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، حيث تُعد جمعية المكتب العربي في مقدمة الجمعيات الأهلية التي تمتلك خبرات كبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة عامةً، وفي مجال مشروعات التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بشكل خاص، كما يتعاون في تنفيذ المشروع، على المستوى المحلي في مناطق العمل المستهدفة، جمعية «مصر الإرادة» بمحافظة القاهرة، وجمعية «الإخلاص القبطية للتنمية» بمحافظة بني سويف.
يهدف المشروع، إلى تحسين الوضع البيئي، وزيادة الاستفادة من الموارد البيئية المتاحة، وذلك في ثلاث مجتمعات مستهدفة على المستويين الحضري والريفي، بمحافظتي القاهرة وبني سويف، هما منطقة «مؤسسة الزكاة» التابعة لحي المرج، بالقاهرة ومن بني سويف عزبة «الفنت»، التابعة لمركز الفشن، وعزبة «جليلة» بمركز ببا، ويبلغ إجمالي عدد المستهدفين داخل تلك المجتمعات حوالي ٣٠٠٠ أسرة.
وحرص المشروع، طوال فترة تنفيذه، على اتباع المنهجية التشاركية والتنسيقية مع كل الجهات الحكومية والمحلية ذات الصلة، وكذلك القيادات والكوادر المجتمعية، وذلك في جميع مراحل تنفيذ ومتابعة خطة أنشطة المشروع، حيث عمل من البداية على تشكيل عدد ثلاث لجان على المستوى المجتمعي والمحلي داخل المجتمعات المستهدفة والمنوطين بتفعيل الدور المجتمعي والتشاركي في كل أنشطة المشروع، بالإضافة إلى لجان حكومية للتنسيق معها.
تمثلت أولى خطوات المشروع، في رفع الوعي وبناء القدرات للمجتمعات المستهدفة، للمساهمة في الفهم الجيد لقضية التغيرات المناخية، وكيفية مساهمتها في عمليات الحد من تأثيراتها، وآليات التخفيف والتكيف مع تداعياتها، من خلال تنفيذ العديد من لقاءات التوعية وورش العمل وإقامة المعسكرات البيئية، والتي استهدفت ما يزيد على ٢٠٩٧ شخصًا بشكل مباشر حتى الآن.
كما نفذ المشروع مجموعة من البرامج التدريبية، التي استهدفت اللجان المجتمعية، تناولت كيفية اقتراح المبادرات المجتمعية، وآليات ترتيب اولوياتها، ومدى القدرة على التنفيذ، في ضوء الهدف العام من المشروع، وأيضًا الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى كيفية العمل على إدارتها واستدامتها، وأسفرت هذه التدريبات على اختيار عدد ثلاث مبادرات مجتمعية، بواقع مبادرة مجتمعية داخل كل منطقة مستهدفة، يقود إداراتها اللجان المجتمعية، وبدعم من فريق عمل المشروع، ومن المخطط أن يتم تنفيذها خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري.
نفذ المشروع عددًا من الأنشطة التطبيقية المستدامة، بغرض تحسين الوضع البيئي داخل المجتمعات المستهدفة، والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، مع الترويج الجيد للفكر المستدام، وأهمية ذلك على المستوى المحلي والوطني، والذي يأتي متواكبًاً مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مع العمل أيضًا على توطين هذه الأنشطة داخل المجتمعات المستهدفة.
431924084_727757389546589_5400660892186580452_n 431955456_727757349546593_2024032389574760934_n 432654326_727757172879944_2043630202779171954_n 432702801_727757426213252_2740108509902540411_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة بني سويف الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي: الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في تعزيز الحوكمة المرنة
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة "إعادة تصور منظومة عمل الحكومات" التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت على النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت التحولات التشريعية الرئيسية التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
دمج الذكاء البشريوأكدت أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟