تأجيل نظر قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل المقبل وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم،
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، وأن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم.
وسمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.
دفاع المتهمين.
وتفصيلاً، دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خصصت جزءا من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.
وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب
القى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح “، كلمة خلال الجلسة التي عُقدت اليوم في مدينة درنة.
وأكد صالح، “أن مدينة درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم ، و بهمة أبنائها وأبناء ليبيا، تخطت أحزانها ودمارها وآلامها، وهي اليوم المدينة النموذج في استعادة الحياة ونشاطها وبريقها بجهود الخيرين الذين واصلوا الليل بالنهار، وتحدوا المركزية البيروقراطية، وتجاوزوا المعوقات والخلافات، ونجحوا في إعادة الإعمار في وقت وجيز، مضيفاً أن بحضورنا اليوم لمدينة درنة كمجلس للنواب، أردنا أن نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف ، مشيراً إلى أن لمدينة درنة الجميل في تذكرنا بأن هناك ما هو أهم من السياسة والصراع السياسي، وهو حماية المواطن، والتنمية، وإعادة الإعمار وتوفير سبل الحياة الكريمة”.
وقال رئيس مجلس أن النواب: “إن صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ عدة مشروعات في مجالات البناء، والبنية التحتية، والاستثمار نتطلع إلى المزيد، خاصة المشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية، والمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، وتأهيل وتطوير المنشآت الرياضية والسياحية، يجري الآن بكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفيما بينها ومع نهاية هذا العام وبداية العام القادم، ستُفتتح مشروعات غاية في الأهمية، وسيُوضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في أكثر من مدينة وقرية”.
وأكد أن “هذا ليس وجهة نظر أو انطباع شخصي، بل هو ما سيكتشفه السادة النواب خلال زيارتهم وتجولهم اليوم في مدن درنة والبيضاء وسوسة وغيرها ، وهو ما اكتشفه كل من زار هذه المدن من سياسيين وصحافيين ودبلوماسيين عرب وأجانب، وعبروا عنه لنا مباشرة ولوسائل الإعلام وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل ، لقد بدأت عجلة التنمية ولن تتوقف، وسيزداد زخمها وحركتها في قادم الأيام باستضافة مناشط على المستوى المحلي والعربي والدولي في مجالات الفنون والرياضة والسياحة”.
كما أكد بأنه “في هذه الأجواء الإيجابية، ووسط هذا الكم من الإنجازات، اخترنا أن يكون مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على رأس جدول أعمالنا لمناقشة مواده، وتعديل ما يستوجب التعديل، وإضافة ما يتطلب الإضافة لضمان إحقاق الحق، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، موضحاً أن قانون العدالة الانتقالية هو وسيلتنا الناجعة للوصول إلى مصالحة وطنية مرضية للجميع، نطوي بها ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم بها نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، معبراً عن سعادته بما تحقق ونتطلع إلى المزيد من العمل والإنجاز مقدماً شكره للسادة النواب لدعمهم التنمية والإعمار في ليبيا، وحرصهم على وحدة ليبيا واستقرارها والعيش الكريم لأهلها”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025