البنك الدولي: المرأة يمكنها الإسهام في زيادة نمو الاقتصاد العالمي 20%
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية، أن المرأة يمكنها الإسهام في زيادة معدلات الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بمقدار 20% خلال العقد المقبل، رغم القيود التي تفرضها التشريعات علي عملها أو إقامتها لأنشطة أسوة بالرجال.
وأضاف "جيل" في تصريحات صحفية أن وتيرة الاصلاحات التي تجري لتمكين المرأة لا تزال تسير بسرعة السلحفاة، إذ أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعام 2024، يمكن للحكومات تسريع وتيرة مشاركة النساء من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين وسد الفجوات في العمل الشاق والذي يتعين القيام به داخل الدول التي تسن قوانين لتكافوء الفرص بين الجنسين.
وأشار إلي أن الحكومات خلال العام الماضي سنت قوانين للنهوض بـ3 فئات من الإصلاحات التشريعية تضمن الأجور والحماية من تعسف أصحاب الأعمال و الحقوق المرأة اللاحقة علي الولادة والحمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي تمكين المرأة حقوق المرأة التشريعات والقوانين أنشطة الأعمال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية