دار الإفتاء: «الإسلاموفوبيا» ظاهرة باتت تؤرق المجتمعات الغربية وتحتاج إلى وقفة جادة لمواجهتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن ظاهرة الإسلاموفوبيا من الظواهر التي باتت تؤرق المجتمعات الغربية وتحتاج إلى وقفة جادة من أجل مواجهتها حتى يعيش جميع البشر في محبة ووئام.
وأضافت دار الإفتاء - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا - إن الإسلاموفوبيا ظاهرة تتجلى في التمييز والتحامل السلبي والتحيز ضد المسلمين بناءً على انتمائهم الديني، مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة في التعامل معهم يصل بعضها إلى حدِّ العنف اللفظي والجسدي ويؤثر على حياة المسلمين في الغرب في مختلف المجالات، مثل العمل والتعليم والإسكان وغيرها.
وأعربت دار الإفتاء عن قلقها إزاء ازدياد وتيرة الإسلاموفوبيا في العالم مؤخرًا، وهو ما يحتِّم علينا ضرورة مكافحتها والعمل المشترك لإحلال التسامح والتفاهم بين الثقافات والأديان، فالإسلاموفوبيا ليست مجرد مسألة فردية، بل تشكِّل تهديدًا للسلام والاستقرار الاجتماعي، وتنتهك حقوق الإنسان وتؤثر على حياة الجميع.
وأكدت "الإفتاء المصرية" أنه لا بد من التعاون والعمل معًا على مستوى القيادات والمؤسسات الدينية وكذلك مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أجل بناء الوعي الصحيح والتثقيف حول حقيقة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الحوار المفتوح والبنَّاء بين المجتمعات المختلفة، بغضِّ النظر عن الديانة أو العِرق. يجب أن تتاح للجميع فرصة للتعبير عن ثقافتهم وممارسة ديانتهم بحُرية وسلام، ولإزالة الصور النمطية المغلوطة تجاه الإسلام والمسلمين.
ودانت الدار - بشدة - أية إجراءات أو سياسات تعزِّز الإسلاموفوبيا أو تشجِّع على التحيُّز ضد المسلمين في الغرب، مشددة على أنه يجب على الحكومات والمؤسسات العامة العمل على إنشاء بيئة شاملة ومتسامحة للجميع، تحترم حقوق الإنسان وتعزز التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.
كما دعت دار الإفتاء المصرية، وسائل الإعلام والصحافة الغربية إلى تبنِّي الموضوعية والحياد في تغطية الأحداث المتعلقة بالإسلام والمسلمين، وتجنُّب نشر الصور النمطية والتشويهية التي تؤدي إلى تعزيز الخوف والكراهية، وإعطاء الفرصة للمرجعيات الدينية المعتدلة ليعلوا صوتها فوق صوت التشدد والكراهية بمعاني وقيم المحبة والعيش المشترك والسلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية ظاهرة الإسلاموفوبيا الصحافة الغربية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
دور الجيش فى الحياة السياسية من الإطلاق او الإلغاء الى التوافق
دور الجيش فى الحياة السياسية من الإطلاق او الإلغاء الى التوافق : الديمقراطية التوافقية ودور وطنى ديموقراطى للجيش
د. صبرى محمد خليل/أستاذ فلسفة القيم الاسلاميةفى جامعة الخرطوم
Sabri.m.khalil@gmail.com
تمهيد: هناك العديد من المواقف من دور الجيش فى الحياة السياسية.
موقف الإطلاق وإلغاءالديموقراطية : مضمون هذا الموقف إطلاق دور الجيش فى الحياة السياسية ، وهو ما يؤدى- فعليا و بصرف النظر عن الشعارات التى ترفعها الأنظمة السياسية' العسكرية' التى تتبنى هذا الموقف - الى إلغاء الديمقراطية. وهو يستند معرفيا الى موقف القبول المطلق لهذا الدور.
نقد الموقف :
. هذا الموقف يتعارض مع الديموقراطية.
. وهو موقف يستند الى موقف خاطئ مضمونه أن مشكلة التطور الاجتماعي هي مشكلة تتعلق بالتخلف الاقتصادي فقط ، وبالتالي فان حلها يكون بالتنمية الاقتصادية فقط ، فى حين ان الحل الصحيح لهذه المشكلة يقوم على اعتبار أن مشكلة التطور الاجتماعي لا تتعلق بالتخلف الاقتصادي فقط ، بل بالتخلف السياسي “الديموقراطى” أيضا، وبالتالي فان حلها يكون بتحرير الإنسان من القهر الاقتصادي والسياسي ، بالتنمية الاقتصادية والديمقراطية السياسية معا.
∙ كما ان تبنى اى نظام سياسى لهذا الموقف يؤدى الى الى تضخم فئه – شريحة- اجتماعية ضارة ،يمكن ان نطلق عليها اسم فئه – شريحة – دعاه دوله داخل- او تحت- الدوله ، وتضم بعض قيادات بعض المؤسسات الحكومية “خاصة المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والشرطية …” ، الذين تم تعيينهم او ترقيتهم طبقا لمعيار الولاء وليس الكفاءة، والذين يوهمون بعض أركان النظام السياسى، إن الحفاظ عليه و استمراره ، مرهون بتحويل مؤسساتهم الى دوله داخل – او فوق – الدوله – فى حين ان ممارساتهم السالبة هى فى الواقع احد الاسباب التى ستعجل بنهاية هذا النظام – وهم بذلك يهدفون الى الحصول على امتيازات ضخمه، لا يحصل عليها باقي المنتسبين الى هذه المؤسسات – خاصة من هم فى المراتب الدنيا من هيكلها الوظيفى- لذا يجب تطهير- وليس حل- هذه المؤسسات من هذه الشريحة الضارة بهذه المؤسسات ذاتها وبمجتمعها، وإرجاع هذه المؤسسات الى طبيعتها كجزء فاعل من الدوله ، مع غيره من اجزائها.
∙ كما ان موقف القبول المطلق – الذى يستند اليه هذا الموقف معرفيا- هو من خصائص التفكير الاسطورى.
موقف الإلغاء و تكريس الفوضى: مضمون هذا الموقف إلغاء دور الجيش فى الحياة السياسية، ويستند الى الصيغة الليبرالية للديموقراطية، طبقا لمستواها النظرى، اتساقا مع سلبية الدولة بالنسبة للممارسة الديمقراطية في هذه الصيغة.
نقد الموقف:
∙ الصيغة الليبرالية للديموقراطيه ليست الصيغة الوحيدة لها.
∙ والتجارب الديمقراطية فى المجتمعات الغربية الليبرالية ذاتها تجاوزت هذه الصيغه، الى صيغة اخرى هى الديموقراطية التوافقية ،وهى صيغة تسمح للأقليات الثابتة ” كالاقليات الدينيه والعرقيه والنساء …” بدور سياسى فاعل – لم يكن ممكن الوجود فى ظل هذه الصيغة-
∙ كما ان الانظمة السياسية الديمقراطية فى هذه المجتمعات الغربية الليبرالية تسمح – على المستوى العملى- بدور فاعل للمؤسسات العسكرية كالجيش والمخابرات ،سواء دور معلن كما فى حال سياستها الخارجية تجاه الدول النامية” كالقواعد العسكرية الخارجيه، والتدخلات العسكرية والعمليات الاستخباراتية – العلنية او السرية – ضد بعض الدول . او دور سرى – فى حال سياساتها الداخلية ” كتدخل اجهزة المخابرات فى الشئون الداخليه “.
∙ كما هذه الانظمة السياسية الديمقراطية الغربية ذاتها دعمت – ولا تزال تدعم – انظمة سياسية عسكرية استبدادية فى الدول الناميه، وقفت – ولا تزال تقف- ضد الاراده الشعبيه لشعوب هذه الدول ، وسعيها لتحقيق الديموقراطيه، حفاظا على مصالحها.
∙ كما ان أنصار هذا الموقف لا يترددون فى الالتجاء الى الجيش او التحالف مع الأنظمة السياسيه العسكرية فى مواجهة خصومهم الايديولوجيين او السياسيين.
∙ وكثير من انصار هذا الموقف يتبى دعوات مشبوهة لحل- وليس اصلاح – المؤسسات الامنيه، تتجاهل حقيقة ان وجودها ضروري لحماية المجتمعات من العدوان الخارجى والداخلى، ولا يخلو اى مجتمع منها – بما في ذلك أرقى المجتمعات الديموقراطية .
∙ كما ان هذا الموقف يتجاهل اختلاف واقع المجتمعات النامية عن المجتمعات الغربية. حيث تعاني هذه المجتمعات من مشكلة التخلف السياسي” الديمقراطي” التى مضمونها انعدام أو ضعف التقاليد الديمقراطية، نتيجه لاسباب متعدده . فضلا عن معوقات اخرى للديمقراطية منها شيوع الأمية ،والمربع المخرب "الفقر والجهل والمرض والبطالة"…
∙ كما يتجاهل حقيقة ان الصيغه الليبرالية للديموقراطيه إذ تحرر الشعب من استبداد الحاكمين-على المستوى النظرى – لا تضمن- فعليا- عدم استبداد الرأسماليين فيه، لان النظام الرأسمالي هو النظام الليبرالى فى الاقتصاد ( د.عصمت سيف الدوله، النظرية ، ج2، ص197-198 ).
∙ وهذا الموقف قد يؤدى الى الفوضى نتيجه لأسباب عديدة منها ضعف مؤسسات الدوله،وشيوع القبلية والطائفيه، تدنى الوعى السياسى وضعف مؤسسات المجتمع المدنى…
∙ كما ان موقف الرفض المطلق– الذى يستند اليه هذا الموقف معرفيا – هو أيضا من خصائص التفكير الاسطورى- رغم ادعاء أنصار هذا الموقف العقلانية والإستنارة –
موقف التوافق "الديموقراطية التوافقية ودور وطنى ديمقراطى للجيش" :
∙ هذا الموقف يرفض موقفى الاطلاق والإلغاء ، والأساس المعرفي الذي يستندان إليه “القبول او الرفض المطلقين”، ويرى الى ضرورة تجاوزهما الى موقف التوافق ، وهو موقف يستند سياسيا الى صيغة واقعية عملية للديمقراطية هى “الديموقراطية التوافقية” –والتى أقرتها ارقى المجتمعات الديموقراطية كما اشرنا اعلاه – كما يستند معرفيا الى الموقف التقويمي” النقدى” ، الذى مضمونه القبول او الرفض المقيدين”المشروطين” – وهو الموقف المعرفى الذى يتسق مع التفكير العقلانى-
∙ فهذا الموقف يرى ان المشكلة لا تتصل بوجود هذا الدور بل بحدوده .
∙ فدور الجيش فى الحياة السياسية قد يتعارض أو يتوافق مع الديمقراطية.
فهذا الدور قد يتعارض مع الديمقراطية في حالة إلغائه للديمقراطية – كما فى موقف الإطلاق-
∙ كما أن هذا الدور يمكن أن يتفق مع الديمقراطية ، من خلال الجمع بين معياري الاغلبيه والتوافق، وذلك بالالتزام بالديموقراطيه التوافقية، وذلك بالتوافق على صيغة للحكم تجمع بين حكم الاغلبيه، وإقرار دور فاعل لكافة مكونات المجتمع : الاجتماعية “ومن ضمنها المراْه والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة…”، والدينية ” الأقليات الدينية”، والعرقية ” الأقليات العرقية ”، والتقليدية ” كالقبائل والطوائف والطرق الصوفية… ” ، والوظيفية “من ضمنها الجيش”… وحفظ حقوق هذه المكونات على المستوى الدستوري
∙ ويشترط لنجاح الديمقراطية التوافقية ان تعبر عن الاراده الشعبيه بدون تزييف ، وان يتم اختبار هذه المكونات بصورة ديمقراطية.
الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات: https://drsabrikhalil.wordpress.com
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف