الإفتاء : الإسلاموفوبيا ظاهرة تؤرِّق المجتمعات الغربية .. وتحتاج وقفة لمواجهتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية: "إن ظاهرة الإسلاموفوبيا من الظواهر التي باتت تؤرق المجتمعات الغربية وتحتاج إلى وقفة جادة من أجل مواجهتها حتى يعيش جميع البشر في محبة ووئام".
وأضافت دار الإفتاء - في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا - إن الإسلاموفوبيا ظاهرة تتجلى في التمييز والتحامل السلبي والتحيز ضد المسلمين بناءً على انتمائهم الديني؛ مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة في التعامل معهم يصل بعضها إلى حدِّ العنف اللفظي والجسدي ويؤثر على حياة المسلمين في الغرب في مختلف المجالات، مثل العمل والتعليم والإسكان وغيرها.
وعبَّرت دار الإفتاء عن قلقها إزاء ازدياد وتيرة الإسلاموفوبيا في العالم مؤخرًا، وهو ما يحتِّم علينا ضرورة مكافحتها والعمل المشترك لإحلال التسامح والتفاهم بين الثقافات والأديان، فالإسلاموفوبيا ليست مجرد مسألة فردية، بل تشكِّل تهديدًا للسلام والاستقرار الاجتماعي، وتنتهك حقوق الإنسان وتؤثر على حياة الجميع.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا بد من التعاون والعمل معًا على مستوى القيادات والمؤسسات الدينية وكذلك مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أجل بناء الوعي الصحيح والتثقيف حول حقيقة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الحوار المفتوح والبنَّاء بين المجتمعات المختلفة، بغضِّ النظر عن الديانة أو العِرق. يجب أن تتاح للجميع فرصة للتعبير عن ثقافتهم وممارسة ديانتهم بحُرية وسلام، ولإزالة كافة الصور النمطية المغلوطة تجاه الإسلام والمسلمين.
وأدانت الدار بشدة أية إجراءات أو سياسات تعزِّز الإسلاموفوبيا أو تشجِّع على التحيُّز ضد المسلمين في الغرب، مشددة على أنه يجب على الحكومات والمؤسسات العامة العمل على إنشاء بيئة شاملة ومتسامحة للجميع، تحترم حقوق الإنسان وتعزز التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.
كما دعت دار الإفتاء المصرية وسائل الإعلام والصحافة الغربية إلى تبنِّي الموضوعية والحياد في تغطية الأحداث المتعلقة بالإسلام والمسلمين، وتجنُّب نشر الصور النمطية والتشويهية التي تؤدي إلى تعزيز الخوف والكراهية، وإعطاء الفرصة للمرجعيات الدينية المعتدلة ليعلوا صوتها فوق صوت التشدد والكراهية بمعاني وقيم المحبة والعيش المشترك والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أحمد الشيخ يكتب: قرارات هيئة المجتمعات العمرانية.. بين الإهدار وسوء التخطيط
شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العامة، خاصةً ما يتعلق بإزالة عدد كبير من أعمدة الإنارة التي تم تركيبها حديثًا خصوصا بمدينة 15 مايو، هذه الإجراءات، التي جاءت تحت ذريعة توفير الطاقة لمواجهة أزمة الكهرباء، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كفاءة التخطيط وإدارة الموارد العامة.
إجراءات مثيرة للتساؤل
منذ تولّي الدكتور شريف الشربيني وزارة الإسكان، اتخذت الهيئة قرارات بإزالة نصف عدد أعمدة الإنارة الجديدة في بعض المدن التابعة لها، بحجة تقليل استهلاك الطاقة، رغم أن كل تلك الأعمدة تحمل كشافات ليد موفرة للطاقة، بالإضافة إلى أن الأزمة الكهربائية الحالية تتطلب إجراءات جذرية، فإن هذه الخطوة بدت متسرعة، لا سيما في ظل تصريحات حكومية متكررة حول قرب انتهاء أزمة الكهرباء بفضل مشاريع التوسع في توليد الطاقة.
إهدار الموارد العامة
تثير هذه القرارات العديد من علامات الاستفهام حول مصير الأعمدة المُزالة، هل يتم إعادة استخدامها في مناطق أخرى؟ أم يتم تخزينها بشكل عشوائي يؤدي إلى تلفها؟ وما هي الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان حوكمة المخزون وإعادة تدوير الموارد؟
وفقًا لشهادات بعض العاملين في جهاز مدينة 15 مايو، تم نقل الأعمدة إلى مناطق أخرى، لكن دون وجود خطة واضحة أو شفافية في عمليات النقل، وفي غياب بيانات موثوقة، يبقى التساؤل قائمًا: هل تُدار هذه الموارد بكفاءة أم تُهدر لتصبح عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة؟
حلول مؤقتة أكثر فعالية
قبل اللجوء إلى إزالة الأعمدة، كان يمكن تطبيق حلول أخرى أقل تكلفة وأكثر استدامة، على سبيل المثال لا الحصر:
تقليل ساعات الإضاءة: يمكن تقليل ساعات تشغيل الإضاءة العامة خلال فترات انخفاض النشاط.
استخدام تقنيات موفرة للطاقة: مثل مصابيح LED التي تقلل استهلاك الكهرباء دون الحاجة إلى إزالة البنية التحتية.
إدارة ذكية للطاقة: تطبيق أنظمة تحكم ذكية تُتيح إدارة الإضاءة بناءً على الحاجة الفعلية.
دعوة لمراجعة شاملة
هذه الممارسات تبرز الحاجة إلى دور رقابي أقوى، لذلك على الجهات الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية، التدخل لمراجعة مشروعات الإحلال والتجديد التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشمل هذه المراجعة:
تقييم الكفاءة المالية: مراجعة التكاليف المرتبطة بتركيب الأعمدة وإزالتها.
تحقيق الشفافية: التأكد من تسجيل كل الموارد في الدفاتر الرسمية وضمان استخدامها بطريقة مستدامة.
تحسين التخطيط: وضع استراتيجيات طويلة الأمد تُقلل من القرارات المتسرعة التي تُهدر المال العام.
الموازنة بين الأهداف الوطنية والموارد
لا شك أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل هدفًا وطنيًا في ظل التحديات الراهنة، ومع ذلك، فإن أي قرارات تُتخذ في هذا السياق يجب أن تكون مدروسة بعناية لتجنب الإضرار بالمال العام وإثارة الشكوك حول نزاهة الإدارة، حيث إن الحفاظ على الموارد العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تخطيطًا محكمًا ورقابة صارمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)