بيان عاجل في البرلمان بشأن أوبر وكريم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها لوزير الاتصالات والجهات المعنية، بشأن فتح ملفات شركات (أوبر - وإن درايفر – وديدي)، وما يستجد من شركات، وإخضاع العاملين كسائقين لاختبارات نفسية وتحاليل المخدرات، ومراجعة ملفاتهم الجنائية، خاصة بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف وآخرها واقعة وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد غيبوبة استمرت لمدة 21 يومًا، نتيجة قفزها من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خوفا من السائق بعد محاولته التحرش بها واختطافها.
وأدانت "الجمال" شركات النقل الذكي، لعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمادة 8 لعام 2019 بشأن التزام هذه الشركات بالقواعد والإجراءات الآمنة لحماية الركاب والمواطنين، وذلك من خلال التحري جنائيا عن السائقين وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام الشركة يتم سحب الرخصة منها لوقوعها تحت طائلة القانون، بسبب تكرار حوادث التحرش أو محاولات الاختطاف التي حدثت من قبل بعض السائقين.
كما طالبت أسماء الجمال الحكومة بمراجعة ملفات التحاليل الدورية للمخدرات لجميع سائقي شركات النقل الذكي، والتي من المفترض أن كل شركة تنفذها كل ثلاثة أشهر، منذ تعيين السائق، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات أهملت هذا الإجراء توفيراً للنفقات وطمعاً في المكسب الكبير.
وتقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع، مؤكدة أنه لا بد من وجود عقاب رادع لمثل هذه الجرائم، لضمان سلامة المواطنين والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسماء الجمال النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
نصية: محافظ المركزي فضّل صندوق النقد على البرلمان.. وهذا خطر على السيادة
????️ نصية: غياب محافظ المركزي عن البرلمان لصالح “مشاورات الخارج” يُعبّر عن التبعية
ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لمشاورات المادة الرابعة الخاصة بصندوق النقد الدولي، بدلاً من حضوره جلسة البرلمان، معتبرًا أن ذلك يعكس تبعية مؤسسات الدولة للخارج.
???? نصية: مشاورات المادة الرابعة ليست أولى من البرلمان ????️
وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح نصية أن مشاورات المادة الرابعة تعني تقديم بيانات ومعلومات اقتصادية لفريق صندوق النقد الدولي، متسائلًا:
“هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟”
???? ولاء للخارج بدلًا من المؤسسات المحلية ????
رأى نصية أن هذا التصرف يُظهر خللًا في سلم الأولويات لدى المسؤولين، مضيفًا أن الاعتقاد بأن الولاء للخارج أو الخوف منه أكثر أهمية من الالتزام القانوني المحلي، هو ما يُعيق أي خطوات إصلاحية.
???? دعوة لبدء الإصلاح من رأس الهرم ????
وشدد نصية على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يبدأ دون إصلاح سلوك المسؤولين أنفسهم، قائلاً:
“ما دام هذا هو تفكير من يتولى المسؤولية، فلن تكون هناك جدوى من أي إصلاحات أو إجراءات.”