بيان عاجل في البرلمان بشأن أوبر وكريم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها لوزير الاتصالات والجهات المعنية، بشأن فتح ملفات شركات (أوبر - وإن درايفر – وديدي)، وما يستجد من شركات، وإخضاع العاملين كسائقين لاختبارات نفسية وتحاليل المخدرات، ومراجعة ملفاتهم الجنائية، خاصة بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف وآخرها واقعة وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد غيبوبة استمرت لمدة 21 يومًا، نتيجة قفزها من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خوفا من السائق بعد محاولته التحرش بها واختطافها.
وأدانت "الجمال" شركات النقل الذكي، لعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمادة 8 لعام 2019 بشأن التزام هذه الشركات بالقواعد والإجراءات الآمنة لحماية الركاب والمواطنين، وذلك من خلال التحري جنائيا عن السائقين وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام الشركة يتم سحب الرخصة منها لوقوعها تحت طائلة القانون، بسبب تكرار حوادث التحرش أو محاولات الاختطاف التي حدثت من قبل بعض السائقين.
كما طالبت أسماء الجمال الحكومة بمراجعة ملفات التحاليل الدورية للمخدرات لجميع سائقي شركات النقل الذكي، والتي من المفترض أن كل شركة تنفذها كل ثلاثة أشهر، منذ تعيين السائق، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات أهملت هذا الإجراء توفيراً للنفقات وطمعاً في المكسب الكبير.
وتقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع، مؤكدة أنه لا بد من وجود عقاب رادع لمثل هذه الجرائم، لضمان سلامة المواطنين والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسماء الجمال النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).