رسميًا.. منح السائحين الأجانب الوافدين على متن اليخوت إقامة لمدة 3 شهور
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، سبق وأصدر توجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 17/5/2023 للوزارات المعنية بإتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر، بدلًا من 30 يوما. وذلك نتيجة ما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة- .
أخبار متعلقة
الحكومة تعتمد تيسيرات جديدة لدعم وتعظيم «سياحة اليخوت»
«النقل» تعقد دورات تدريبية لتنشيط سياحة اليخوت ورفع مستوى العاملين عليها
خبير سياحي يكشف أهمية مهرجان العلمين: يجذب سياحة اليخوت
وتنفيذًا لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلًا من شهر.
سياحة اليخوت تأشيرات السياحة إقامة سياحية الاحانب وسياحة اليخوت»
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سياحة اليخوت زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين