قدمته واشنطن والرباط للأمم المتحدة.. تفاصيل مشروع قرار حول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قدمت الولايات المتحدة والمغرب، أول مشروع قرار بخصوص الذكاء الاصطناعي، إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة، وذلك بهدف تقنين استخدامه، وإتاحة فوائده للدول المتقدمة والنامية على حد سواء،؛ ومن المقرر طرحه للمصادقة في 21 آذار/ مارس الجاري.
ويحمل مشروع القرار عنوان "اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة".
وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن "سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي عمر هلال، أعلنا عن تقديم مشروع القرار للجمعية العامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقداه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس".
إلى ذلك، يوضّح مشروع القرار "الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية".
كذلك، يدعو "مشروع القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم".
وفي السياق نفسه، أكدت السفيرة الأمريكية، خلال المؤتمر الصحفي، على إمكانات هذه التكنولوجيا الهائلة في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والعالم نحو الأفضل، موضّحة أن "مشروع القرار يؤسس لرؤية مشتركة لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي تُركز على الإنسان، وتكون موثوقة وأخلاقية وشاملة وتحترم الخصوصية، وموجهة نحو التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي".
من جهته، أشار السفير المغربي، إلى "أهمية الحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في خدمة الصالح العام"، متابعا بأن "موقف بلاده خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار، حيث شدد على ضرورة الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، بدلاً من تعزيزها".
تجدر الإشارة، إلى أنه في السنوات القليلة الأخيرة، تزامن الحديث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في جُملة من المجالات، مع ازدياد مخاوف الدول بخصوص استخدام هذه التكنولوجيا، بما يشمل تهديد الأمن الوطني والخصوصية، وزيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد لا تتمكن الدول النامية من مواكبة التطورات في هذا المجال.
ودعت عدّة جهات إلى ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، بما يشمل وضع معايير أخلاقية وقانونية تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول، مع مراعاة حقوق الإنسان والأمن الوطني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة الأمم المتحدة واشنطن الرباط الذكاء الاصطناعي المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أنظمة الذکاء الاصطناعی هذه التکنولوجیا الأمم المتحدة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
استشاري: الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات على بعض الوظائف التقليدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي أصبح تأثيره على سوق العمل واضحًا، إذ يفتح الباب أمام فرص جديدة لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات على بعض الوظائف التقليدية؛ ولهذا أصبح من الضروري التكيف مع هذه التغيرات من خلال اكتساب مهارات حديثة تواكب متطلبات المستقبل.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن التقارير تُشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُسهم في توفير ملايين الوظائف خلال السنوات القادمة، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة، التجارة الإلكترونية، البناء، الرعاية الصحية، والتعليم العالي؛ لكن في المقابل قد يؤدي إلى تقليص بعض الوظائف التي تعتمد على المهام المتكررة مثل الأعمال الإدارية وخدمة العملاء، حيث أصبحت التقنيات الذكية قادرة على أداء هذه المهام بكفاءة أكبر.
وأوضح أنه رغم القلق من فقدان بعض الوظائف، فإن الدراسات توضح أن تأثير الذكاء الاصطناعي ليس موحدًا، فهو يعتمد على طبيعة الوظيفة والقطاع، ومن المتوقع أن تزدهر الوظائف التي تعتمد على الإبداع والتحليل، بينما تلك التي تعتمد على تكرار المهام قد تتراجع؛ كما أن تأثير هذه التغيرات يختلف بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد تتأثر بعض الاقتصادات أكثر من غيرها.
ولفت إلى أنه لمواجهة هذه التحولات يجب تطوير المهارات وتحديث أساليب التعليم والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة لعصر الذكاء الاصطناعي؛ كما أن التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون عاملًا أساسيًا في تسهيل الانتقال نحو سوق عمل أكثر مرونة وتطورًا.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً