تقدم الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية (CASC) بالاشتراك مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة (AOYE)  حلولاً تطبيقية للعديد من المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا داخل محافظتي القاهرة وبني سويف، وذلك من خلال مشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة"، الذي انطلق أوائل عام ٢٠٢٠.

ويُعد مشروع «المجتمعات الإنتاجية المرنة»، أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، ويقوم بتنفيذه عدد من منظمات المجتمع المدني في مصر، في مقدمتها الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية (CASC)، وهي منظمة شقيقة لأسقفية الخدمات الاجتماعية المسكونية العامة (BLESS)، التي تمتلك الخبرات المكتسبة في العديد من المجتمعات الريفية والحضرية، سعيًا لتحقيق وتوفير الحياة الكريمة لتلك المجتمعات.

تشارك جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة (AOYE) في تنفيذ مشروع «المجتمعات الإنتاجية المرنة»، كشريك رئيسي للجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، حيث تُعد جمعية المكتب العربي في مقدمة الجمعيات الأهلية التي تمتلك خبرات كبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة عامةً، وفي مجال مشروعات التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بشكل خاص، كما يتعاون في تنفيذ المشروع، على المستوى المحلي في مناطق العمل المستهدفة، جمعية «مصر الإرادة» بمحافظة القاهرة، وجمعية «الإخلاص القبطية للتنمية» بمحافظة بني سويف.

يهدف المشروع، إلى تحسين الوضع البيئي، وزيادة الاستفادة من الموارد البيئية المتاحة، وذلك في ثلاث مجتمعات مستهدفة على المستويين الحضري والريفي، بمحافظتي القاهرة وبني سويف، هما منطقة «مؤسسة الزكاة» التابعة لحي المرج، بالقاهرة ومن بني سويف عزبة «الفنت»، التابعة لمركز الفشن، وعزبة «جليلة» بمركز ببا، ويبلغ إجمالي عدد المستهدفين داخل تلك المجتمعات حوالي ٣٠٠٠ أسرة.

حرص المشروع، طوال فترة تنفيذه، على اتباع المنهجية التشاركية والتنسيقية مع كل الجهات الحكومية والمحلية ذات الصلة، وكذلك القيادات والكوادر المجتمعية، وذلك في جميع مراحل تنفيذ ومتابعة خطة أنشطة المشروع، حيث عمل من البداية على تشكيل عدد ثلاث لجان على المستوى المجتمعي والمحلي داخل المجتمعات المستهدفة والمنوطين بتفعيل الدور المجتمعي والتشاركي في كل أنشطة المشروع، بالإضافة إلى لجان حكومية للتنسيق معها.

تمثلت أولى خطوات المشروع، في رفع الوعي وبناء القدرات للمجتمعات المستهدفة، للمساهمة في الفهم الجيد لقضية التغيرات المناخية، وكيفية مساهمتها في عمليات الحد من تأثيراتها، وآليات التخفيف والتكيف مع تداعياتها، من خلال تنفيذ العديد من لقاءات التوعية وورش العمل وإقامة المعسكرات البيئية، والتي استهدفت ما يزيد على ٢٠٩٧ شخصًا بشكل مباشر حتى الآن.

كما نفذ المشروع مجموعة من البرامج التدريبية، التي استهدفت اللجان المجتمعية، تناولت كيفية اقتراح المبادرات المجتمعية، وآليات ترتيب اولوياتها، ومدى القدرة على التنفيذ، في ضوء الهدف العام من المشروع، وأيضًا الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى كيفية العمل على إدارتها واستدامتها، وأسفرت هذه التدريبات على اختيار عدد ثلاث مبادرات مجتمعية، بواقع مبادرة مجتمعية داخل كل منطقة مستهدفة، يقود إداراتها اللجان المجتمعية، وبدعم من فريق عمل المشروع، ومن المخطط أن يتم تنفيذها خلال شهري مارس وأبريل  من العام الجاري.

نفذ المشروع عددًا من الأنشطة التطبيقية المستدامة، بغرض تحسين الوضع البيئي داخل المجتمعات المستهدفة، والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، مع الترويج الجيد للفكر المستدام، وأهمية ذلك على المستوى المحلي والوطني، والذي يأتي متواكبًاً مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مع العمل أيضًا على توطين هذه الأنشطة داخل المجتمعات المستهدفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعية القبطية الاتحاد الأوروبي

إقرأ أيضاً:

مشروع أوروبي لتعزيز التدريب المهني والتوظيف بين مصر وإيطاليا وإسبانيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد اليوم الأحد، لقاء رفيع المستوى بحضور الدكتور عيسى إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين في إيطاليا والقنصل العام الإيطالي بالقاهرة ورئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والقنصل العام الإيطالي، بالإضافة إلى مسؤول من الاتحاد الأوروبي ومسؤولة منظمة الهجرة العالمية في مصر. حيث تم خلال اللقاء تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة تفاصيل تدريب حوالي 250 طالبًا على عدة مهن حرفية، وذلك بمشاركة ممثلين من إيطاليا وإسبانيا، وهما الدولتان اللتان تستقبلان المتدربين. 

ووفقًا للخطة الموضوعة، ستحصل إسبانيا على 20 طالبًا من الخريجين، بينما ستتلقى إيطاليا 130 طالبًا من إجمالي 150 طالبًا يتم اختيارهم من الدفعة التدريبية الحالية المكونة من 250 طالبًا.

وأطلق الاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشروعًا أوروبيًا تحت عنوان "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة: التدريب على التوظيف"، يهدف لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى جهات أوروبية أخرى. 
يركز المشروع على تقديم تدريب مهني متكامل يستهدف 350 عاملًا من مصر والمقيمين فيها، مع التأكيد على ضمان نسبة مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 20%.

يتضمن المشروع تدريبًا لغويًا وثقافيًا وصحيًا قبل المغادرة، إضافة إلى التدريب على السلامة المهنية عبر الإنترنت وفصول دراسية. 
وسيتمكن 150 من المشاركين من الالتحاق بسوق العمل في إيطاليا (130 عاملًا) وإسبانيا (20 عاملًا)، حيث يحصل المتدربون على شهادات في اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، بجانب التدريب التقني لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر.

كما يسعى المشروع لتحقيق إدماج اجتماعي وثقافي للعمال في مجتمعاتهم الجديدة، إلى جانب تحسين نظام التعليم المهني في مصر. سيوفر المشروع أيضًا تدريبًا مهنيًا لـ 200 عامل ممن لن يسافروا، بهدف تعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية.

يدعم المشروع العلاقات بين المؤسسات التدريبية وسوق العمل في أوروبا ومصر، ويسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالتوافق مع مبادرات الاتحاد الأوروبي لجذب العمالة الماهرة. يشمل الشركاء في المشروع 10 جهات من دول مثل إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، اليونان، وفنلندا، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية.

IMG_20240929_155817 IMG_20240929_155757 IMG-20240929-WA0031 IMG-20240929-WA0028 IMG-20240929-WA0015 IMG-20240929-WA0016 IMG-20240929-WA0013 IMG-20240929-WA0018 IMG-20240929-WA0034 IMG-20240929-WA0017

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يوجه بوضع تصور عام لإجراءات تنفيذ مشروع زيادة الإنتاجية
  • سامسونج تطلق مشروعًا جديدًا لتحسين الصحة الرقمية
  • “ألف العقارية” تطلق مشروع ألفه بقيمة 2.5 مليار درهم
  • مشروع أوروبي لتعزيز التدريب المهني والتوظيف بين مصر وإيطاليا وإسبانيا
  • الدكتور فنيس العجمي: لتعزيز العمل التطوعي في الوطن العربي يجب نشر ثقافة التطوع بين الشباب
  • وزير الشؤون الاجتماعية: الرعاية الاجتماعية والتنمية المجتمعية سيكونان من أهم أولويات المرحلة المقبلة
  • اليافعي يطلع على متطلبات تنفيذ مشروع ترميم وتجهيز مبنى وزارة الثقافة والسياحة
  • رئيس الوزراء: ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتذليل أي معوقات
  • جسم متعدد الاطراف والقلب واحد.. جمعية العزم والسعادة تؤازر النازحين نحو الشمال
  • عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة