مقرر الزراعة بـ«الحوار الوطني»: جلسات مصغرة لصياغة مخرجات اللجنة ورفعها إلى الرئيس
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، إنّه سيتم عقد جلسات مصغرة قريبا، لصياغة التوصيات التي خرجت بها لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، من جلسات العمل الأخيرة، على أن يتم رفع تلك التوصيات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ثم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
أخبار متعلقة
بدء الجلسات المتخصصة لصياغة التوصيات النهائية لـ«الحوار الوطني»
للنساء.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تكشف تفاصيل الالتحاق ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»
نائبة: الجلسات الأخيرة للحوار الوطني ستغير شكل الحياة السياسية
وأضاف الحصري في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنّ من بين أبرز التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، ضرورة تفعيل التعاونيات الزراعية مرة أخرى، والعودة إلى دورة العمل من جديد، موضحا أنّ وزارة الزراعة تعكف حاليا على إعداد قانون متكامل للتعاونيات الزراعية.
وتابع: «أنه من بين التوصيات، عودة الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازات الزراعية، وتكثيف تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على ما هو عليه الآن، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين كي لا تتوقف دورة العمل».
وأنه من بين التوصيات، أيضا، السير قدما في تحسين السلالات فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير البحيرات السكمية خاصة بعد إقرار قانون إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.
واستطرد:: «تتضمن التوصيات تعظيم الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية والتقنيات الحديثة في الزراعة لزيادة حجم الإنتاج وتقليل التكاليف وتحسين جودة الإنتاج.
وشدد النائب هشام الحصري، على أن قطاع الزراعة يحظى حاليا باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو الأمر الذي أدى إلى طفرة واضحة في حجم الإنتاج من خلال مشروعات التوسع الزراعى ورفع أسعار المحاصيل وإعلانها قبل موسم الزراعة بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية الداعمة للاستثمار الزراعى.
مجلس النواب لجنة الزراعة و الري الحوار الوطني توصيات لجنة الزراعة لجان الصياغةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات