بشرى سارة لملايين العملاء.. 5 بنوك ترفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن عدد كبير من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، خلال الأيام القليلة الماضية عن رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية الدولية للمشتريات والسحب النقدي، أبرزهم بنكا الأهلي المصري ومصر، وتأتي تلك الخطوة بناءً على توجيهات البنك المركزي المصري.
رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصروتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل رفع حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان للمشتريات والسحب النقدي خارج مصر في 5 بنوك مختلفة، بحسب الموقع الرسمي لتلك البنوك، إذ يأتي ذلك تزامنًا مع طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
قام البنك الأهلي المصري مؤخرًا برفع حد السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج مصر، إلى ما يعادل 25 ألف جنيه و160 ألف جنيه، وبالنسبة للسحب النقدي ما يعادل 2500 جنيه، و7500 جنيه شهريًا، حسب نوع البطاقة.
بطاقات الائتمان في بنك مصربنك مصر رفع حد المشتريات الشهرية من الخارج ببطاقة كلاسيك إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه و200 ألف جنيه، وجرى رفع حد الشراء داخل مصر للمعاملات الدولية إلى ما يعادل 25 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة .
بطاقات الائتمان في البنك التجاري الدولي «cib»قرر البنك التجارى الدولى رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، إذ رفع الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر إلى ما يعادل 25 ألف جنيه و175 ألف جنيه حسب نوع البطاقة، وداخل مصر في المعاملات الدولية ما يعادل 3500 جنيه و12500 جنيه.
مصرف أبو ظبي الإسلاميمصرف «أبو ظبي الإسلامي - مصر»، رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار.
بطاقات الائتمان في بنك العربي الإفريقيكما رفع أيضا البنك العربي الإفريقي حد الاستخدام خارج مصر شهريًا بالنسبة للمعاملات الدولية، إلى ما يعادل 50 ألف جنيه و150 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان خارج مصر البنوك البنك الأهلي المصري بنك مصر رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان البنك التجاري الدولي مصرف أبوظبي الإسلامي بطاقات الائتمان فی إلى ما یعادل رفع حدود ألف جنیه خارج مصر رفع حد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.