الأمم المتحدة تندد بإجراء الانتخابات الروسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء الانتخابات الرئاسية الروسية "في المناطق المحتلة من أوكرانيا"، وفق ما أفاد المتحدث باسمه، الجمعة.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأمين العام يدين جهود روسيا الاتحادية لتنظيم انتخابات رئاسية في مناطق من أوكرانيا تحتلها روسيا الاتحادية. ويذكر بأن المحاولة غير القانونية لضم مناطق من أوكرانيا باطلة بحسب القانون الدولي"، مكررا تمسك المنظمة الأممية بـ"استقلال" أوكرانيا و"وحدة أراضيها".
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وجه وبسخرية "التهاني" إلى بوتين، الجمعة، على "الفوز الساحق الذي حققه في الانتخابات التي تبدأ اليوم"، مضيفا "لا معارضة، لا حرية، لا خيار".
كذلك انتقدت الولايات المتحدة الاقتراع، ونددت بـ"الانتخابات الصورية المنظمة في الأراضي الأوكرانية المحتلة". ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي إلى رفض نتيجة هذا التصويت الذي وصفته بأنه "مهزلة".
وتوجه الروس الى مراكز الاقتراع، الجمعة، للمشاركة في انتخابات رئاسية ستمنح فلاديمير بوتين، بحكم الأمر الواقع وغياب أي معارضة، ولاية جديدة.
ويستمر الاقتراع ثلاثة أيام، ويشمل مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها في أعقاب الغزو الذي بدأته في فبراير 2022، ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المؤيدة لموسكو في مولدافيا.
ويواجه بوتين ثلاثة مرشحين لا يعارضون الهجوم في أوكرانيا ولا القمع الذي قضى على كل معارضة، وبلغ ذروته بوفاة أليكسي نافالني في السجن في منتصف فبراير.
ومن شأن فوز بوتين في هذه الانتخابات أن يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030. وبفضل التعديل الدستوري لعام 2020، سيتمكن من الترشح مرة أخرى والبقاء في المنصب حتى العام 2036، وهو العام الذي يبلغ فيه 84 سنة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.