العدل الدولية تعلن موعد الاستماع لقضية نيكاراجوا ضد ألمانيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع الشهر المقبل للنظر في قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا فيما يتعلق بتزويدها الأسلحة لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). أ
فادت رويترز أن نيكاراجوا تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقيات الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949 من خلال دعم إسرائيل في غزة، حيث قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي.
وتسعى الشكوى القانونية التي قدمتها نيكاراغوا، والتي تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى اتخاذ إجراءات طارئة لإجبار ألمانيا على وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل الأونروا، التي تلعب دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في غزة.
ووفقا لتقرير صدر في فبراير اطلعت عليه رويترز، ذكرت الأونروا أن بعض موظفيها، بعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز الإسرائيلي في غزة، زعموا أنهم تعرضوا للإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية لتوريط الأونروا كذبا مع حماس وربط المنظمة بالهجمات التي وقعت في أكتوبر.
تتمتع جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية بالقدرة على إصدار أوامر قضائية أولية تهدف إلى منع المزيد من تصعيد النزاع ريثما يتم التوصل إلى حل نهائي، وهي عملية قد تمتد لعدة سنوات.
وتسلط قضية نيكاراغوا الضوء على التعقيدات والتداعيات القانونية المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودور الجهات الفاعلة الدولية في تقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررين. وبينما تستعد محكمة العدل الدولية لمعالجة هذه الادعاءات، فإن نتائج جلسات الاستماع يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على العلاقات الدبلوماسية والقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأردن: الاحتلال مستمر في خرق القوانين الدولية والإنسانية في غزة
أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 19 شخصًا بينهم أطفال وعشرات الجرحى.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الاستهداف خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد القضاة رفض الأردن المطلق، واستنكارها للحملة المُمنهجة التي تستهدف عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها استهداف العيادة الطبية في مخيم جباليا، والحريق المُتعمد الذي استهدف مقر الوكالة في القدس المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فلسطينيون يتفقدون عيادة الأونروا في مخيم جباليا بعد قصف الاحتلال لها - وفا
وشدد السفير القضاة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للقرارات الإسرائيلية، والاستهدافات المتواصلة (للأونروا) التي تؤدي دورًا أساسيًا وحيويًا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتحدث العاهل الأردني خلال لقائه في برلين مع مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات رئيسة في ألمانيا، عن مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة والضفة الغربية، والتطورات في سوريا ولبنان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة