جمعية خبراء الضرائب تطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مؤكدةً أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.
تسريع العمل بملف إنهاء المنازعات الضريبيةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية، وهناك خطوات جادة في هذا الملف، آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة على الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه.
وأكد «عبد الغني»، أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة، وبدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.
وقال إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة، فضلًا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات، ما يساعد على تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الصناعة على التوسع في الإنتاج.
أشار «عبد الغني»، إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فضلًا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي وكذلك الجزاءات المالية على فروق الفحص والعقوبات المالية، والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية واعتماد الوزير.
وأكد أشرف عبد الغني، أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية، ويؤدي للحد من حالات التهرب الضريبي، وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية المستثمرين خزانة المنازعات لجنة المنازعات الضریبیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية جمعت 11 مليار جنيه من الفجوات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومات الإلكترونية بالضرائب بها حوكمة للتعاملات التجارية، مشددة على أنه لم نصل إلى المرحلة المستهدفة المتقدمة جدا في المنظومات الإلكترونية والتزام الممولين، موضحة أن فاتورة الإيصال والفاتورة الإلكترونية أحدثا فارقا كبيرا في التزام المجتمع الضريبي.
المنظومات الإلكترونية تعزز الحوكمة الضريبيةوشددت خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه جرى تحصيل ما يزيد عن 11 مليار جنيه من فجوة ضريبية ببعض الحالات، مؤكدة أن المنظومات الإلكترونية وإزالة التحديات الضريبية والتوجه في التسهيلات الضريبية ومجموعة من الإجراءات، سيجري من خلالها الوصول لالتزام كبير من مجتمع الأعمال والممولين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه جرى إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية، وجميع هذه المنصات مسجلة وتورد ضرائب وتحصيل وتوريد بالدولار.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف