100 مليون يورو قرضا إلى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع البنية التحتية بالجماعات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وقع البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، الجمعة بالرباط، على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون يورو من أجل تمويل مشاريع استثمارية جديدة وبنيات تحتية مستدامة تدعمها الجماعات الترابية.
وأشار بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية إلى أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز وتحديث الخدمات العمومية، خاصة في الوسط القروي، وإحداث أنشطة اقتصادية جديدة، وفرص تهم الاستثمار والشغل تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وأكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم، أن “هذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي هي الأولى من نوعها. ومن خلال الاستثمار في أحدث جيل من البنية التحتية، تتمثل أولويتنا في ضم المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها لتصبح أقطاب تنموية حقيقية وذات تنافسية”.
ومن جانبه، سجل عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، أن إبرام اتفاق القرض هذا مع البنك الإفريقي للتنمية يندرج في إطار استراتيجية انفتاح الصندوق على عمليات التمويل على المستوى الدولي، ويفتح الطريق أمام عمليات ثنائية جديدة لمواصلة تمويل تنمية المجالات الترابية، ومواكبة دينامية نموها، بشكل مشترك وبثقة وتصميم”.
وأوضح البلاغ أنه من خلال دعم حركة اللامركزية التي أرساها المغرب، سيساعد هذا الاتفاق على تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتنويعها، ودعم النمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
كما يكمن هدفه الرئيسي في المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وخلق فرص شغل جديدة، بما فيها لفائدة الشباب والنساء، وخلق إيرادات ضريبية إضافية هامة للدولة.
وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا للبنك، يستجيب هذا المشروع لأهداف المغرب في مجال التنمية والتصنيع وتحسين جودة حياة الساكنة.
وجدير بالذكر أن المغرب يعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وهو أحد الدول المستفيدة الرئيسية من المؤسسة، حيث يبلغ إجمالي التزاماته أكثر من 12 مليار دولار أمريكي.
ويغطي هذا التمويل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والزراعة والقطاع المالي والتنمية الاجتماعية.
كلمات دلالية المغرب بنك تنمية جماعات قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنك تنمية جماعات قروض الإفریقی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة بدمشق، العرض المقدم من الجانب التركي لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، والذي يشمل إعادة تأهيل المطارات وشبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أحواض لصناعة السفن والعديد من المشاريع الأخرى.
كما أعرب الوزير التركي، كما ذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، عن رغبة المستثمرين الأتراك في الاستثمار في مختلف قطاعات النقل والموانئ السورية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم جهود إعادة التأهيل والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بما يعزز من موقع سوريا الاستراتيجي، كممر تجاري إقليمي، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات بين سوريا وتركيا، بما يسهّل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
كما تم التوافق على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يسهم في تسهيل حركة السفر والتجارة البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء، كما أضافت الهيئة، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على