4 فصائل فلسطينية ترفض قرار عباس تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
رفضت أربعة فصائل فلسطينية، قرار الرئيس محمود عباس بتكليف الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد اشتية المستقيلة.
وجاء في بيان الرفض الذي وقعت عليه كل من "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن "السلطة الفلسطينية تصر على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".
الأولوية الوطنية القصوى
وأكدت الفصائل أنه في ضوء المرسوم بتكليف تشكيل حكومة جديدة، فإن "الفصائل ترى أن الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصدي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائما".
جدوى استبدال الحكومة
وأكدت أن "من حق شعبنا أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".
واعتبرت الفصائل الأربعة أن "اتخاذ هذه القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون دون توافق وطني هي تعزيز لسياسة التفّد، وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة".
دعوة للشعب ولقواه الحية
ودعت الفصائل "أبناء شعبنا وقواه الحية لرفع الصوت عاليا، ومواجهة هذا العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية، كما ندعو كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصا الإخوة في حركة فتح، إلى التحرك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيتنا الوطنية، ويلبي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين محمود عباس رفع الضفة الغربية القدس المحتلة السلطة الفلسطينية حركة الجهاد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صربيا تشكل حكومة جديدة بعد احتجاجات الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أُعلن في بلغراد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل مجلس وزراء جديد في صربيا بعد أكثر من شهرين ونصف من الفراغ الحكومي الذي أعقب استقالة رئيس الوزراء السابق في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة النطاق نددت بتفشي الفساد في مفاصل الدولة.
الحكومة الجديدة تتكون من 30 عضوًا، من بينهم 25 وزيرًا يتولون وزارات تنفيذية، إضافة إلى 5 وزراء دون حقائب.
ووفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، فإن الوزارات السيادية مثل المالية والدفاع والداخلية ظلت في يد شخصيات بارزة تحتفظ بتأثير واسع في المشهد السياسي.
وقد أسندت مهمة تأليف الحكومة إلى دورو ماكوت، الوجه السياسي الجديد الذي كلفه الرئيس ألكسندر فوتشيتش بتشكيل التشكيلة الوزارية الجديدة.
وعلى الرغم من التغييرات في رئاسة الحكومة، فإن غالبية الوزراء الجدد هم من الوجوه القديمة، إذ احتفظ ثلثا الأعضاء الجدد بمناصبهم من الحكومة السابقة، مما يشير إلى استمرارية واضحة في الخط السياسي.
ومن اللافت أن تسع سيدات يشغلن مناصب وزارية ضمن الحكومة الحالية، في خطوة تعكس محاولة لتعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، رغم أن التغييرات التي أُجريت تُعد محدودة من حيث التجديد السياسي.
أبدت القوى المعارضة في صربيا تحفظها الشديد تجاه التشكيلة الوزارية الجديدة، معتبرة أن التعديلات المحدودة التي جرت لن تسهم في معالجة التوترات الداخلية، بل قد تزيد من حدة الأزمة السياسية الراهنة.
ودعت أطراف عدة إلى تشكيل حكومة مؤقتة تُمهد الطريق لتنظيم انتخابات تضمن التنافس الحر والشفاف، معتبرة أن النظام الحالي لا يستجيب لمطالب الشارع.
وفي هذا السياق، أشار بويان كلاكار، المسؤول عن منظمة تراقب النزاهة الديمقراطية للعملية الانتخابية، إلى أن التغيير المعلن لا يمثل تحولًا جوهريًا، بل يُظهر تمسكًا بالنهج السابق، سواء من حيث التوجهات أو القيادات.
الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017، بعد ثلاث سنوات قضاها رئيسًا للحكومة، يواجه ضغوطًا متزايدة منذ اندلاع حركة شعبية معارضة في نوفمبر الماضي.
هذه الاحتجاجات انطلقت عقب حادث مأساوي في محطة القطارات بمدينة نوفي ساد، حيث أدى ذلك الحدث إلى تجدد الغضب الشعبي حول قضايا متعلقة بالفساد وسوء الإدارة.
ومنذ ذلك الحين، خرج عشرات الآلاف من المواطنين في تظاهرات واسعة في شوارع المدن الصربية، في تحرك تقوده مجموعات طلابية وجمعيات مدنية، مطالبين بإصلاحات جذرية وبناء نظام سياسي أكثر شفافية وعدالة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه