إقبال في مصر على حملات إغاثة غزة رغم الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
القاهرة- دون مبالاة بالأزمة الاقتصادية الصعبة وبارتفاع تكلفة الأنشطة، تواصل الجمعيات الخيرية المصرية تفعيل حملاتها الرمضانية السنوية، تحت إشراف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (هيئة حكومية) إلى جانب حملات إغاثة الشعب الفلسطيني، وبالتزامن مع انتشار مبادرات خيرية فردية وسط إقبال كبير من المصريين.
ويصف الناشط في العمل الخيري محمد شاكر -في حديثه للجزيرة نت- إقبال المواطنين على العمل الخيري بأنه "كبير رغم الضيق" مؤكدا تحدي المصريين في رمضان للظروف الاقتصادية الصعبة واستمرارهم في عمل الخير، رغم ارتفاع الأسعار والتكلفة، حيث يرصد حرص بعض المتعاملين معه في أعمال الخير على مضاعفة إحسانهم هذا العام، لتعويض أي تقصير من متبرع آخر.
ويوجد في مصر 52 ألفا و500 جمعية ومؤسسة اجتماعية وفق بيانات رسمية، بينما يتكون "التحالف الوطني" من 34 كيانا تنمويا وخدميا من كبرى الكيانات الخيرية، ويوجد لديه شركاء في جميع المحافظات.
ما شعر به الناشط محمد شاكر سجلته "مرسال" -إحدى مؤسسات العمل الخيري الطبي بمصر- في إعلان دعائي لها، بمناسبة تدشين حملة "خلي رمضانك مرسال" مؤكدة أن رمضان صعب هذا العام، ولكنها تواصل أعمالها بفضل تبرعات المقتدرين.
وتستهدف المؤسسة خلال رمضان -بحسب بياناتها- دعم 958 طالبا جامعيا من غزة، و742 أسرة من العالقين في مصر، بالإضافة لآلاف الأسر المصرية الذين يتلقون دعما ماليا شهريا منها، كما أعلنت تجهيز قافلة رابعة باسم المؤسسة لصالح غزة خلال الأيام القليلة القادمة.
وتؤكد معطيات مصادر مفتوحة -اطلعت الجزيرة نت عليها- انتشار الحملات الرمضانية للعديد من المؤسسات الخيرية البارزة في البلاد، التي تجمع بين دعم غزة والمستحقين المحليين، ومنها جمعية رسالة، ومؤسسة حياة كريمة (مبادرة رئاسية) ومؤسسة مصر الخير، وعمار الأرض.
وتميزت جمعية الهلال الأحمر المصري بدورها على الحدود، حيث دشنت حملة رمضانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر "المطبخ الإنساني" التابع لها، لإعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور للنازحين في قطاع غزة، مطالبة المصريين بالتبرع عبر حسابات بنكية وتطبيقات إلكترونية.
كما أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يشرف عليه شيخ الأزهر في ثالث أيام رمضان نجاحه في إدخال قافلته الخامسة لغزة، والتي ضمت 100 شاحنة بمشاركة 80 دولة، ليلحق به بنك الطعام المصري الذي أعلن تجهيز قافلته الخامسة لإغاثة غزة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار أنشطته الرمضانية للمصريين.
روافد العمل الخيرييرى أستاذ الاقتصاد عبد النبي عبد المطلب في حديثه للجزيرة نت أن "العمل الخيري في مصر يزيد كل عام، خاصة شهر رمضان، رغم ارتفاع نسبة الفقر" وهو ما اعتبره أمرا محيرا له بشكل كبير، حيث يرى أن أغلب من يقدم التبرعات هم أفراد الطبقة المتوسطة رغم ما يعانونه من مشاكل، ولكن تصميمهم على العمل الخيري غير قابل للتراجع.
ويرصد عبد المطلب مشاركة الطبقات الفقيرة بشكل فعال في العمل الخيري، حتى ولو بمبالغ زهيدة، لكن في النهاية يشارك عدد كبير منها، وبالتالي تصبح الحصيلة كبيرة، ويضيف "هناك رافد آخر في منتهى الأهمية لاستمرار العمل الخيري، سواء المساعدات لأهل غزة أو للمصريين، وهو الجمعيات الخيرية الإسلامية".
ويوضح أن هذه الجمعيات تحصل على دعم كبير جدا من كافة فئات الشعب، كل حسب مقدرته، إلى جانب المصريين العاملين بالخارج، فكثير منهم يخصصون جزءا من مدخولهم للعمل الخيري بشكل ثابت خاصة في رمضان.
يتميز هذا الشهر بانتشار المبادرات الخيرية الفردية، سواء عبر المطابخ الخيرية التي توزع وجبات الإفطار على الصائمين في مصر، أو عبر المبادرات التي تصل إلى غزة، ويوثقها الناشطون في العمل الخيري عبر مواقع التواصل.
وقد لاحظ الناشط في مجال العمل الخيري محمد مصطفى انتشار مسار العمل الفردي مع بداية الشهر، وذكر -في حديثه للجزيرة نت- أن العديد من المقتدرين والمتاجر سعوا إلى تجهيز الشنط الرمضانية والعبوات الغذائية بأنفسهم.
واختارت هذا المسار أيضا المواطنة إسراء محمد التي أوضحت للجزيرة نت أنه في ظل أوضاع غزة الصعبة، قررت أن يكون تبرعها المادي عبر إحدى المبادرات المستقلة، لأنها ترى توثيق عملها مع كل حملة في غزة بشكل مباشر عبر مواقع التواصل.
وفي هذا السياق، نشط الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة، الذي كرس جهدا كبيرا مع بداية رمضان، لمد يد العون للفلسطينيين العالقين في مصر، والمنكوبين في قطاع غزة، وفق حديث رئيسة الاتحاد آمال الأغا للجزيرة نت.
وتشعر الأغا بامتنان كبير للجهود التضامنية الشعبية والرسمية المصرية، التي تخفف من مشاعر الحزن والأسى المسيطرة عليها بسبب الظروف الفلسطينية الصعبة الحالية، حيث حرصت على أن تكون من أولويات الاتحاد الأيام الماضية تجهيز شنط غذائية رمضانية للجالية الفلسطينية، وبخاصة للعائلات العالقة، أو التي فقدت عائلها، أو الطلاب الذي فقدوا ذويهم في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مع تقديم الدعم المناسب قدر الإمكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات مواقع التواصل العمل الخیری للجزیرة نت فی مصر
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، احتضنت قاعة "ديوان الشعر" ندوة بعنوان "نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية"، والتي أدارها اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
افتتح الندوة الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمجلس الوزراء ومساعد وزير التموين الأسبق، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بحالة من الارتباك نتيجة لتداعيات صدمات العرض والطلب، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة المرتبطة بتقلبات المناخ.
كما أشار إلى التوترات العالمية، والعولمة العكسية، والأزمات التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شرقيًا وغربيًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، بوصف رئيسها "الرجل الأقوى في العالم"، قادرة على فرض سياسات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل موجة التضخم العالمية.
وأوضح نافع أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: تحديات هيكلية، واختلالات في الاقتصاد الكلي، ومعوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر ليست من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تعاني من شح مالي وشح طاقي، وتسعى لتعويض ذلك عبر تعزيز التنافسية. وأكد أن هناك فجوة في إنتاج بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قضية النمو السكاني، معتبرًا أنها تمثل تحديًا إضافيًا، في ظل محدودية احتياطات النقد الأجنبي وندرة الموارد، وهو ما يؤدي إلى عجز خارجي مزمن.
وأضاف أن اختلالات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وعبء الدين العام، تُعد من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا غير مطمئن في معدلات الدين المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم الضغوط التضخمية، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد نافع أن الحلول تكمن في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وخفض الإنفاق الحكومي، والحد من التضخم الحلزوني، مع اتباع سياسات تشجع على زيادة الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة، إلى جانب تحقيق وحدة حقيقية للموازنة العامة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أوصى بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوضاعها، وإعادة العمل بالقاعدة الذهبية للدين الخارجي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا بفرع بورسعيد، عن الأزمة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تتجسد في فجوتين رئيسيتين: فجوة داخلية في المواد، وأخرى خارجية.
وأكد أن هاتين الفجوتين يمكن تعويضهما عبر الاقتراض، حيث تعود العوائد للدولة بعد سداد القروض، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن الحلول قصيرة الأجل للخروج من الأزمة تعتمد على تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي عبر قطاعات مثل التعليم والصحة، واستعادة الثقة مع المصريين العاملين بالخارج، ووقف استيراد الكماليات التي لها بدائل محلية.
كما شدد على أهمية الحد من تسربات النقد الأجنبي، وذلك عبر معالجة مشكلات مثل غرامات تأخير الحاويات والسفن، والقروض غير المستغلة التي تتحمل الدولة فوائدها، والطاقات الفائضة التي تم تمويلها بقروض.
واقترح إبراهيم تطبيق منظومة لوجيستية متطورة تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، مما يحسن مستوى المعيشة ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أوصى بفرض إتاوات على الزيادات في قيمة العقارات الناجمة عن مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية كمحاور تنموية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد العيني بدلاً من النقدي، والسعي إلى التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من الديون وجدولة الباقي.
أما على المدى الطويل، فقد دعا إبراهيم إلى إعادة ترتيب أولويات المشروعات، ووضع حوافز استثمارية متدرجة وفقًا لدرجة الأولوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك العام والخاص، إلى جانب تبني استراتيجية إحلال بدائل الواردات، خاصة في السلع الاستهلاكية والصناعات الثقيلة التي تتوفر لها مدخلات محلية.
كما شدد على ضرورة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا عالميًا، من خلال إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، ووضع حوافز استثمارية تنافسية، والترويج للمنطقة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية مع إعفاءات جمركية.
بدوره، تناول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، التحديات المرتبطة بقطاع التشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 5 ملايين موظف حكومي، و20 مليون موظف بالقطاع الخاص، في حين أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من الاستهلاك، ونسبة الواردات أعلى بكثير من الصادرات.
وأوضح العربي أن معدل التضخم الحالي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن اختلالات هيكلية في الإنتاج والتشغيل على مدى سنوات طويلة. وشدد على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي كأولوية مطلقة، إلى جانب استعادة الاستقرار المالي والنقدي، خاصة عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة، وإجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه الاهتمام نحو إصلاح الهيكل السكاني، حتى وإن كان ذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟