الإمارات تعلن وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن وصول أول سفينة مساعدات إلى قطاع غزة، وتمثل السفينة، التي تحمل 200 طن من المواد الغذائية وإمدادات الإغاثة، جهداً تعاونياً بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي وجمهورية قبرص.
وتم نقل المساعدات عبر الممر البحري بين قبرص وغزة، انطلاقا من ميناء لارنكا.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية حرص الدولة على حشد الدعم لمبادرة الممر البحري التي تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى شمال غزة، وإدراكاً للدور المحوري الذي تلعبه جمهورية قبرص ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي، أكدت دولة الإمارات على أهمية التعاون الدولي في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.
وفي إشارة إلى الحاجة الملحة للتخفيف من التداعيات الكارثية التي يواجهها المدنيون في شمال غزة، أكدت الوزارة على ضرورة إيصال المساعدات بشكل فوري وآمن ودون عوائق وعلى نطاق كبير ومستدام. تعد مبادرة الممر البحري جزءًا من جهود أوسع لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية عبر قنوات مختلفة.
وفي إطار التزامها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود إغاثة واسعة النطاق، بما في ذلك توفير 21 ألف طن من الإمدادات العاجلة مثل الغذاء والمياه والمواد الطبية. وشملت هذه الجهود نشر 213 طائرة وثماني عمليات إنزال جوي و946 شاحنة وسفينتين، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الإمارات مشاريع إغاثة مستدامة وتسهيل الرعاية الطبية من خلال بناء مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة ومستشفى عائم قبالة سواحل مدينة العريش المصرية.
ومع بدء عمليات تفريغ شحنة المساعدات، تشير التقارير إلى أنه تم بالفعل تفريغ صندوقين بنجاح من السفينة. على الرغم من مواجهة التحديات اللوجستية والظروف الجوية السيئة، تظل منظمات مثل مؤسسة المطبخ المركزي العالمي وOpen Arms ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توصيل الإمدادات الأساسية إلى المحتاجين.
وأعربت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في بيان لها عن امتنانها للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، مؤكدة على استمرار التفاني في القضية الإنسانية. ويأتي وصول سفينة المساعدات في منعطف حرج، حيث تواجه غزة انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع وغيرها من التحديات الإنسانية الملحة التي تفاقمت بسبب الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف