تعيش كل الشعوب في مأزق حضاري بامتياز، وعلى امتداد عمر الإنسانية، وكما يبدو، فإن هذا المأزق يتمثل في تأخر الوعي، ولذلك فهناك الكثير ممن كتب وقارن بين تأخُّر الوعي، وتقدُّم العلم، وهو تقدم كبير، وفارق واسع، ويبدو أنه لا تلاقي بين الطرفين، ولا توازي، فما ينتجه العلم لا يعمق في ذات مستواه الوعي، وهما -أي العلم والوعي- في هذه الصورة لا يعيشان صراعا جدليا، فقواسمهما ليست مشتركة، وإن التقيا عند هذا الإنسان؛ لأنه الفاعل الحقيقي لكليهما، هل هناك تعمُّد من قبل هذا الإنسان فيعمل على تقدم أحدهما وتأخر الثاني أم أن المسألة تعيش في سياقاتها الطبيعية؟ مع أن هذا البون الشاسع بين الطرفين في تقدم أحدهما وتأخر الثاني؛ يُحدثان مفارقات كثيرة في النتائج، وهذه النتائج مهمة جدا، وتسبب أرقًا غير منكور، لوجود خلل بنيوي في تشكيل تفاعلات الصورة الإنسانية فيما بينها، وهذا الخلل واقع، وبدرجة وضوح ساطعة لا يمكن تجاوزها، أو عدم إدراكها، ولكنها تسبب إشكاليات كثيرة.
فالإنتاج العلمي كميا ونوعيا يشمل كل أوجه الحياة، ولأن الوعي يحتاج إلى رصيد زمني، فإن التعامل مع هذا الكمي والنوعي للإنتاج العلمي يشوبه الكثير من الترهل، وعدم القدرة على السيطرة عليه، أو التوافق معه، ولنضرب مثالا بسيطا على حياتنا اليومية، ولتكن المركبة التي يمتلكها الجميع منا، إلا الاستثناء؛ فهذه المركبة هي أحد المنتجات العلمية الكمية والنوعية، فهل توظيفنا في استعمالاتها المختلفة يعبر عن وعي كمي لدينا، فضلا عن الوعي النوعي؟ ومن خلال تجربة شخصية لا أرى أن توظيفنا في استخداماتها الكثيرة معبرة عن أي درجة من الوعي، إلا الاستثناء، وهذا الاستثناء يحتاج إلى كثير من الاستحقاقات المادية والمعنوية، من حيث تجربة الحياة، وتحقق العمر التراكمي، والوعي الكامل بأهمية هذه المركبة، واستحضار المسافة الفاصلة بين من يمتلك مركبة، وبين من لا يمتلكها على الإطلاق، وبين من يفتقدها في لحظة زمنية؛ تكاد تكون لحظة من شأنها أن تصنع فارقا مهما لإنجاز أي شأن من شؤون الحياة اليومية.
ولعل لنا أن نقرأ في أحداث الصورة المتهورة عند حدوث ظاهرة «التفحيط» عند فئة المراهقين، والتداعيات المتوقعة من نتائج هذا السلوك، ومن خلالها يمكن استيعاب المسافة الفاصلة بين الوعي والتقدم العلمي، فمركبة بعشرات الآلاف من الريالات يمكن أن يخرجها صاحبها من الخدمة، وتصبح في قيمة «الخردة» نتيجة سلوك طائش؛ يقينا؛ لا يعكس وعيا، بقدر ما يعكس تهورا، وسوء تقدير للموقف، وهدر للمالين العام والخاص على حد سواء، وهذه الصورة المبسطة للمقارنة بين تأخر الوعي، وتقدم العلم، هي الصورة ذاتها التي يقف فيها الإنسان بجبروته، ونرجسيته، وتسلطه بقوة المادة فيبيد شعبا بأكمله، بمجرد ضغطة زر بأصبعه السبابة، فليتخيل أحدنا الموقف، بهذه الإصبع البسيطة يستطيع أن يزهق أرواحا كان لها حق الحياة، كحال حق الحياة لهذه الإصبع لأن تكون مؤازرة لأصابع اليد الأخرى، حتى تؤدي اليد وظيفتها الكاملة لهذا الإنسان المتمرد بجهله، وبعنجهيته المعتادة.
فتأخر الوعي إلى درجة تعمق الجهل، وتضخمه في مختلف السلوكيات، تظل مهينة للتاريخ الإنساني، وهي بلا شك، تعكس تباينا نوعيا عميقا، مع المنجز العلمي، والذي هو لم يقدم بديلا لتهذيب النفس الإنسانية وجعلها متوافقه مع تقدمه، هل لأن العلم حالة ميكانيكية يمكن السيطرة عليها، ومأسستها، بينما الوعي حالة نفسية يصعب مأسسة إدارتها؟
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.