وتشمل  المستندات المطلوبة؛ الاستمارة وشهادة مزاولة النشاط والبطاقة على أن لا يقل عمر المعدن عن 18 سنة، وتُحصل الرسوم بالمحلية وفقاً للأوامر المحلية للأوعية الإيرادية للعام 2024.

بورتسودان: التغيير

أصدر والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله، مرسوما لضبط عمل الأشخاص في مناطق التعدين التقليدي بالولاية، ويسري المرسوم داخل الحدود الجغرافية للولاية.

وحظر المرسوم على أي شخص ممارسة أي نشاط يتعلق بالتعدين التقليدي داخل أو خارج أسواق التعدين، دون أن يكون بحوزته المستندات الصحيحة الصادرة من لجنة أمن الولاية.

وتشمل هذه المستندات، الاستمارة وشهادة مزاولة النشاط والبطاقة على أن لا يقل عمر المعدن عن 18 سنة، وتُحصل الرسوم بالمحلية وفقاً للأوامر المحلية للأوعية الإيرادية للعام 2024.

وأكد عاملون بمناطق التعدين الأهلي لـ«التغيير»، أن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها حكومة الولاية لمثل هذا الإجراء.

وأوضحوا أن تكلفة مزاولة النشاط تبلغ (ثلاثة عشر ألف جنيه) كرسوم بطاقة للشخص الواحد.

كما حدد المرسوم عقوبات على المخالفين بإيقاع غرامة بمبلغ لا يتجاوز مائة ألف جنيه.

وفي حالة عدم السداد السجن لمدة لا تتجاوز شهرين، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة، وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع منعه من مزاولة أي نشاط تعديني بالولاية.

ووجه الوالي وزارة المالية والقوى العاملة والمحليات والشركة السودانية للموارد المعدنية والأجهزة النظامية والجهات ذات الصلة تنفيذ المرسوم.

يذكر أن جهات بالولاية طالبت بضبط العمل في مناطق التعدين ومراقبة الوضع الأمني في ظل الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

الوسومالتعدين الأهلي في السودان الولاية الشمالية حرب الجيش والدعم السريع والي ولاية الشمالية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الولاية الشمالية حرب الجيش والدعم السريع والي ولاية الشمالية

إقرأ أيضاً:

سوريا.. قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي

أعلنت الرئاسة السورية، مساء الأحد، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية إنه "استنادا للمصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي".

وبحسب الرئاسة السورية "تناط باللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم".

وأضافت أن اللجنة ستعمل أيضا على "العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".

كما أعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق الأحد، تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن رئيس الجمهورية قرر "تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري".

وأوضح أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.

وأضاف: "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".

مقالات مشابهة

  • سوريا.. قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
  • قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
  • والي الجزيرة يصدر قرارا لحماية المدنيين بالولاية 
  • سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • وزير الشئون النيابية يطالب باستدامة العمل الأهلي وكفالة حقوق العاملين به
  • الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية
  • والي الشمالية يشدد على تطبيق اشتراطات السلامة والبيئة ومكافحة التهريب في قطاع التعدين
  • لجنة امن ولاية الخرطوم تودع مدير هيئة امن الولاية وتشيد باسهاماته
  • البكيري: النصر يمتلك مستندات تدين حارس العروبة ويهدد بنشرها.. فيديو