برئاسة مصر.. انطلاق فعاليات الاجتماع الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإجتماع الفني السنوي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا حول تطوير البنية التحتية النووية للدول الأعضاء.
يأتي الإجتماع في إطار الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطافة الذرية لتقديم ادعم للدول الأعضاء من خلال المتطلبات الاسترشادية لعناصر البنية التحتية النووية الخاصة بتنفيذ مشروعات القوي النووية بنجاح في الدول حديثة العهد بالطاقة النووية وكذلك الدول التى مازلت في طور الإنشاء لأولى وحداتها النووية وأيضاً الدول التي لديها وحدات في طور التشغيل وترغب في التوسع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
هذا وقد شارك في الإجتماع هذا العام 84 مشاركا من ممثلي الجهات المالكة أو المشغلة لمحطات القوى النووية والجهات الرقابية لدى 41 دولة من الدول الأعضاء بالوكالة، حيث قاموا من خلال جلسات عدة على مدار أربعة أيام باستعراض تجارب دولهم والموقف الحالي لتطوير البنية التحتية النووية لتنفيذ البرامج النووية لديهم لإنشاء مشروعات محطات القوى النووية، حيث تم تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في تحديد أولويات تطوير البنية التحتية النووية على النحو المبين في المتطلبات الاسترشادية للوكالة والخاصة بالمعالم الرئيسية في تطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.
وخلال مشاركته برئاسة وإدارة الاجتماع الفني، قام السيد الأستاذ الدكتور/ أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المجطات النووية لتوليد الكهرباء و بإلقاء المزيد من الضوء على تجربة مصر الحالية في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة مستعرضاً التقدم والإنجازات المحققة عل مسار تنفيذ المشروع وأعمال الإنشاءات القائمة بالوحدات النووية الأربعة وفق البرنامج الزمني المخطط، مشيراً إلى مراحل تطور البنية التحتية اللازمة لإنجاز المشروع تطبيقا للمتطلبات الاسترشادية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وذلك كمثال يحتذى به وللاستفادة منه لدى الدول الأعضاء المتطلعة لتنفيذ مشروعات القوى النووية، كما أشار سيادته إلى أهمية الطاقة النووية في دعم الاستراتيجية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الإقتصاد المصري عن طريق توطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل، وكذلك تأمين الإمداد من الطاقة الكهربائية من خلال مصدر موثوق به للحمل الأساسي المستقر وبأسعار معقولة، هذا إلى جانب تحقيق الأهداف المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.
كما تطرق الإجتماع الفني إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء للمساعدة على فهم وتطوير البنية التحتية للبرامج النووية من خلال أنشطة الوكالة المتنوعة بين اجتماعات فنية وورش عمل وبرامج تدريبية وزيارات علمية وذلك لتوفير الدعم الكامل للدول وبناء القدرات اللازمة لإدارة تلك البرامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور امجد الوكيل هيئة المحطات النووية البنیة التحتیة النوویة الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة من خلال
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل